عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الأولى من دبلوم «أوصياء التركات»، بالتعاون مع محكمة التركات بمحاكم دبي، والمصمّم خصيصاً بهدف تأهيل وتدريب المنتسبين للقيام بمهام الوصاية على التركات، وتزويدهم بالمهارات والثقافة القانونيّة ذات الصلة بالمواريث والتركة وإجراءاتها. وسيعقد البرنامج، حُضورياً، في مقر معهد دبي القضائي، خلال الفترة من 27 فبراير حتى 5 يوليو 2024.
وشهد إطلاق الدبلوم القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي. كما جرى على هامش ذلك، ومن خلال التعاون المشترك بين الجانبين الإعلان عن إطلاق كتاب «الأحكام المنظّمة للتركات في إمارة دبي»، ضمن سلسلة مبادرات المعرفة المشتركة.
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي أهميّة دبلوم أوصياء التركات، باعتباره محطّة رئيسة في مسيرة تطوير الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة، وتعزيز فهمهم القوانين والأنظمة المتعلقة بالوصاية على التركات. وقالت: «انسجاماً مع عمليّة التحديث المستمرّة لمنظومة القضاء النوعي في إمارة دبي، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يأتي هذا الدبلوم بالتعاون مع محكمة التركات ومحاكم دبي بشكل عام، ليُشكّل إضافة قيّمة من شأنها أن تُسهم في رفد المحكمة المنشأة بموجب مرسوم سمو الحاكم رقم 25 لسنة 2023 بكوادر مؤهّلة للقيام بمهام الوصاية على التركات، وبالتالي إنشاء قضاء نوعي متخصص في هذا النوع من الدعاوى. ونؤكّد في هذا الإطار التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وأساليب تدريب استباقيّة من شأنها أن تُعزّز القدرات الوظيفيّة للمنتسبين، وإعدادهم لتولي الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه».
بدوره، أعرب القاضي محمد جاسم الشامسي، عن سعادته بهذا التعاون، وإطلاق الدفعة الأولى من دبلوم أوصياء التركات، والذي سيكون له الأثر الإيجابي على إعداد المنتسبين، وفقاً لبرنامج شامل ومصمّم بعناية، بهدف تأهيلهم وتعزيز معارفهم للقيام بمهام الوصاية على التركات.
وقال: «نشكر معهد دبي القضائي على جهوده في هذا الإطار، ونتطلّع لرؤية ثمار هذا الدبلوم في دعم أهدافنا في محكمة التركات، بما يشمل إنشاء قضاء نوعي متخصص في دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، يكون قادراً على الفصل فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى وطلبات، وإضفاء المرونة الإجرائية في هذه الدعاوى، والتي تتطلب حلولاً قضائية مبتكرة».
