عدد اليوم
أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)
أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأعربت عن رفضها جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وأمس الأول، صادّقت السلطات الإسرائيلية على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صدّق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن القرار يشمل إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنات «معاليه أدوميم» و«كيدار»، شرق القدس، و«إفرات»، جنوب القدس.
ولاقى القرار الإسرائيلي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، وسط تأكيدات على أنه يسهم بتأجيج الأوضاع ويمثل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في بيان أمس: «القرارات الاستيطانية الإسرائيلية تؤجج حالة الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم، وتقلل من فرص عملية السلام وتعرقل جميع الجهود الرامية لها».
وأكد البديوي في الوقت ذاته عن الالتزام والتأكيد بدعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن «الاستيطان الإسرائيلي باطل وغير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334».
بدوره، حثّ الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، مجدداً «التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام، لأنها تهدد حلّ الدولتين، بالإضافة إلى أن توسيع المستوطنات لا يتسق تماماً مع الجهود الجارية للحد من التوترات».
وأكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه يظل دون تغيير بعدم اعترافه عن أي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
وفي السياق، دعت الخارجية الألمانية، في بيان، الحكومة الإسرائيلية إلى العدول فوراً عن قرار بناء مستوطنات جديدة.
وذكر البيان أن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، مؤكداً أن مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات تقوض كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين.
ولفت البيان إلى أنه لا يوجد أي مبرر لبناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد على أن توسيع المستوطنات يعرض أمن وسلامة جميع شعوب المنطقة للخطر.
