عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (العين)
رفعت شركة دعوى قضائية ضد موظفة كانت تعمل لديها طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 328 ألف درهم والفائدة القانونية، بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، وأوضحت، أن «الموظفة» كانت تعمل لديها، وتسلمت بمناسبة وظيفتها 491.786 درهماً لشراء ورق نفايات من الموردين، ولم تقم المدعى عليها باستخدام جميع الأموال المسلمة لها على سبيل الأمانة، واستولت على مبلغ نقدي قدره 330.805 دراهم، وأدينت المدعى عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 328.285.65 درهماً، وألزمتها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
وأكدت في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليها عن تهمة اختلاس مبلغ 328.285.65 درهماً والمملوك للمدعية والمسلمة إلى المدعى عليها على سبيل الوكالة بحكم طبيعة عملها لديها، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لا سيما أن المدعى عليها حضرت، ولم تقدم ما يفيد إعادة المبلغ للمدعية، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعية لطلبها، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية المبالغ المختلسة، والبالغ قيمتها 328.285.65 درهماً، وذلك دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها.
