مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية، وسيعزز الثقة في نظامها المالي.
وأعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.
وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة موديز، إن القرار سيؤدي إلى معاملات أكثر سلاسة بالعملة الأجنبية، وانخفاض الرسوم بين البنوك، وزيادة التجارة والاستثمار.
وأوضح أن مجتمع الامتثال الدولي سوف يغير تدريجياً الطريقة التي يتفاعل بها مع الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت حتى تقوم المؤسسات الأجنبية بتحديث تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وبالتالي فإن الفوائد الكاملة سوف تظهر تدريجياً.
وأضاف: «إن الإجراءات المحددة التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، وردود الفعل من الدول والمؤسسات المالية الأخرى، وحتى التحولات الجيوسياسية العالمية، كلها ستؤثر على حجم الفوائد».
وأشار داود في بيان تلقت «الاتحاد» نسخة منه، إلى أن هناك احتمالات مثيرة لكنها قصة دقيقة ومتعددة الأوجه. لم تقف جهود دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بخروجها من القائمة، لافتاً إلى أنه من المهم لتحقيق التقدم على المدى الطويل أن تحافظ الإمارات على نظامها القوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - خاصة مع اقتراب الجولة التالية من التقييمات الصارمة لمجموعة العمل المالي في عام 2026.