عدد اليوم
باريس (وام)
قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي «فاتف» وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية.
وأضاف الزعابي أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، أمس، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية.
وأشار الزعابي إلى أن دولة الإمارات كونها أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّاً ومركزاً للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة تأثير كبير نظراً للترابط بين مختلف أوجه الاقتصاد الوطني، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزناها خلال السنوات الماضية بالفائدة على شركائنا حول العالم وأقامت أساساً أكثر أماناً للعلاقات الاقتصاديّة.
وقال إن إحدى ميزات نظام الإمارات الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتمثل في مركزية النهج القائم على المخاطر، الذي يمكّننا من تقييم التهديدات ونقاط الضعف بالتفصيل، وتخصيص المستوى المناسب من الموارد لمكافحة التهديدات، حيث يرتّب تحقيق هذه الفعاليّة الحاجة إلى بيانات، خصوصاً أنّ ما يتم قياسه يتم إدارته.
وأضاف: «لذا أنشأنا نظاماً متطوراً للمراقبة والإبلاغ باستخدام الأدوات الرقمية وإشراك أكثر من 90 جهة وطنية حيث يحتفظ المركز الوطني للإحصاء، الذي يشكّل جزءاً من المكتب التنفيذي، بهذه البيانات الّتي تستخدم لضمان مواصلة التزام الكيانات بالأهداف الوطنية والمعايير الدولية».
وأضاف الزعابي أنه في إطار التعاون الدولي قمنا بزيادة عدد معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة وأبرمنا حتى الآن 45 معاهدة، ومن المقرر إبرام المزيد منها هذا العام، بينما في مجال تبادل المعلومات المالية، أرسلت الدولة خلال الفترة الممتدّة من يناير 2023 إلى أكتوبر 2023 مائتي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة الصادرة لتسهيل التحقيق في أنماط تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الأصلية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتقارير المعاملات/ الأنشطة المشبوهة، شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري زيادة على صعيد مشاركة جميع القطاعات في هذه العمليّة وعدد التقارير المرفوعة مقارنة بعام 2022، فقد حقّق قطاع الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة زيادة بنسبة 266% من حيث تقارير المعاملات/ الأنشطة المشبوهة، بينما زادت نسبة تقارير المعاملات/ الأنشطة المشبوهة المرفوعة في قطاع العقارات بنسبة 106%، في حين حقّق قطاع مقدّمي خدمات الشركات والصناديق الاستئمانيّة زيادة بنسبة 49% من حيث التقارير المرفوعة، بينما بلغت نسبة تقارير المعاملات/ الأنشطة المشبوهة المرفوعة من كل الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة 90%.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إنه على صعيد إجراءات إنفاذ القوانين، بلغت قيمة الغرامات التي فرضتها السلطات الرقابيّة، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وأكتوبر، في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 249.2 مليون درهم، مقابل ما قيمته 76 مليون درهم عام 2022، أي ما يمثّل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف، بينما فيما يتعلّق بالعقوبات الماليّة المستهدفة، حصّلت السلطات الرقابيّة مبلغًا إجماليًّا تخطّي 10 ملايين درهم من الغرامات المفروضة كعقوبات ماليّة مستهدفة خلال الفترة الممتدّة بين شهري يوليو وأكتوبر من عام 2023 ويعكس المبلغ المسجّل في 31 أكتوبر 2023 للغرامات المرتبطة بالعقوبات الماليّة المستهدفة زيادة بنسبة 448% مقارنة مع الغرامات المفروضة في عام 2022.
وقال حامد الزعابي إن هذا التقدّم انعكس على تصنيفنا حسب توصيات الفاتف حيث تمّ تغيير تصنيف الدولة في إطار التوصيات 1 و19 و29 من ملتزم جزئيًّا إلى ملتزم إلى حدٍّ كبير.
وأشار إلى زيادة عدد معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة من أجل تبادل أفضل للمعلومات والاستجابة للطلبات مثل طلبات تسليم المجرمين.
وأوضح أن المكتب التنفيذي ترأس العام الماضي، وفودًا رسميّة إلى الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية سنغافورة وجمهورية صربيا لعقد اجتماعات ثنائية، كما ترأس الوفد الإماراتي للمشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئات الإقليمية.
ولفت حامد الزعابي إلى أنّ مذكّرات التفاهم توفّر إطار عمل جيّدا لتبادل أفضل الخبرات، حيث أبرم المكتب التنفيذي مذكرات تفاهم مع نظرائه في جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية كازاخستان لتعزيز التعاون الثنائي.
وأضاف حامد الزعابي أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تغطي الفترة 2024-2027، في الأشهر المقبلة.. ولا ينبغي أن يكون محتوى الاستراتيجية مفاجئاً لأن الخطة ستضع مخططاً لمواصلة العمل الحالي، وستساعدنا في الوصول نحو رؤيتنا المتمثلة في الاعتراف بدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مكافحة الجرائم المالية.
وقال الزعابي إن القطاع الخاص سيظل شريكاً مهماً في جهودنا، وسيواصل منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات «المبادرة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص» نشاطه من خلال نشر الأوراق البيضاء وتطوير آليات تبادل المعلومات، وأضاف أنه في وقت لاحق من هذا العام، نتوقع أيضاً الإعلان عن نتائج وتوصيات أحدث تقييم وطني للمخاطر، والذي بدأ العام الماضي بمساندة من مجموعة البنك الدولي، وهو مبادرة بالغة الأهمية.
