عدد اليوم
أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.
بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وأضاف سموه أن «اقتصاد دولة الإمارات ضمن الأكثر نمواً في العالم، والدولة حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالي العالمي عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي».
وأكد سموه أن « دولة الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيداً لالتزامها الراسخ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوي والفاعل في الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي».
وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل كافة من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية وكل من شارك في خطة العمل الوطنية، مؤكداً أن هذا الملف شكّل أولوية استراتيجية للدولة، حيث تضافرت جميع الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق هذا الإنجاز الذي جسد مكانة الدولة المتفردة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إنّ « دولة الإمارات تحرص على زيادة مشاركتها العالمية، وتعزيز مساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف، وتعميق العلاقات الثنائية في سبيل رفع مستوى التنسيق والتعاون الوطني والدولي في هذا الصدد سواء على مستوى السياسات أو المستوى التنفيذي».
وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن « منع التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز كفاءة نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكّل حجر الزاوية لتحقيق هدفنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والاستثمار».
وأضاف معاليه: «بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، استطاعت دولة الإمارات أن تحرز تقدماً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع أطر عمل قوية ومرنة، ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في مساعينا».
إلى ذلك، أشار معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، إلى أنّ «التقدم الذي أحرزته الإمارات العربية المتحدة في ملف مكافحة غسل الأموال هو بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وثمرة الجهود التي بذلتها جميع الفرق الوطنية من الجهات المختصة والجهات القضائية من المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية بالدولة خلال الفترة الماضية».
وأكد معاليه أن «التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها أسهمت إسهاماً كبيراً في تعزيز المنظومة الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع وخلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها».
وأوضح معاليه أن الوزارة تؤمن بأهمية العمل الدائم على تعزيز التعاون الدولي حيث تعتبره أحد الدعائم الأساسية لمنظومة وطنية قوية متكاملة تعمل على مواجهة كافة الجرائم ذات الطابع الدولي بشكل فعّال وشمولي. وأضاف أن «الوزارة حرصت، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين وأثمرت تلك الجهود المشتركة والمستمرة في التوقيع على أكثر 45 اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين والمساعدة الجنائية مع الدول».
من جهته، اعتبر معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أنّ "هذا الإعلان يؤكد الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وشدّد معاليه على أنّ « دولة الإمارات تلتزم بإجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، وتحسين فعالية نهجها في هذا المضمار بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية بهدف ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً مالياً عالمياً يحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية وفق رؤية متكاملة لتعزيز ريادة الدولة ولضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي».
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إنّ «التزام دولة الإمارات الثابت والراسخ في مواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي العالمي دعامة أساسية في إحراز التقدم الكبير الذي حققته في تعزيز نهجها والتزامها بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب كأولوية وطنية واستراتيجية، بما يتماشى مع المعايير العالمية والقوانين الدولية. وقد أسهمت جهودنا في اللجنة الوطنية والمصرف المركزي في تعزيز الدور الاستباقي للإمارات في مواجهة الجرائم المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير النهج الرقابي القائم على المخاطر، وإصدار القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، بالإضافة إلى تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالحد من مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي».
وأضاف معاليه: « مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي، وتعميق التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي.. نُثمن جهود جميع الجهات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية المرخصة على تعاونها في تحقيق هذا التقدم».
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: « يأتي إعلان اليوم تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في دولة الإمارات وفق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية».
وأضاف أن "مكافحة الجرائم المالية إحدى الأولويات الوطنية، وسنواصل العمل على النحو الذي يضمن استدامة هذه الجهود خلال المرحلة القادمة ومنها استكمال التقييم الوطني للمخاطر والعمل على الاستراتيجية الوطنية للسنوات المقبلة ومواصلة بناء القدرات الوطنية من القطاعين العام والخاص، علاوة على الاستمرار في جهود الشراكات الإقليمية والعالمية، بما يعزز الأمن الاقتصادي والمالي للدولة وبيئتها التنظيمية، وحضورها العالمي عضوا فاعلا في مواجهة الجرائم المالية".
وأشاد بجهود الفريق الوطني من الجهات المعنية كافة والذي عمل، خلال الفترة الماضية، لتحقيق كافة متطلبات مجموعة العمل المالي.
