أبوظبي (الاتحاد)
قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل سيادة القانون وصيانة الحقوق، انطلاقاً من رؤية ملهمة لقيادة حكيمة اتخذت مسلكاً واضحاً ومحدداً لتكريس القيم العليا في المجتمع، وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لتشكل ركيزة أساسية، ونقطة انطلاق فارقة ومحورية نحو أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف «مع الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام، يتجلى النهج الاستباقي لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إرساء حزمة متطورة ومحدثة من القوانين والتشريعات التي تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات في مختلف القطاعات، بما يوفر مظلة شاملة من الحماية الداعمة، لتوفير أفضل بيئة جاذبة ومحفزة للإقامة والعمل عالمياً».
من جانبه، قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: يعد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية مناسبة مهمة نستذكر فيها ما وصلت إليه دولة الإمارات في هذا المجال بفضل الجهود المخلصة لقيادتنا الرشيدة والتزامها الدائم بالقيم الإنسانية والعدالة والتعايش السلمي للجميع، وتعزيز الثقافة والمعرفة والتفاهم والتعاطف والاحترام والتسامح من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
إن مبادئ العدالة الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، حيث قدمت الدولة منذ نشأتها نموذجاً رائداً على المستوى العالمي في التسامح والتلاحم الاجتماعي، وضربت أروع الأمثال في تحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف الجنسيات التي تعيش على أرضها في تلاحم وسلام ورخاء. وبهذه المناسبة نعبر عن فخرنا بالمكانة العالمية الرائدة للدولة، ونؤكد عزمنا على العمل من أجل رفعتها، وصون مكتسباتها، والمضي قدماً لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاجتماعية العادلة التي صاغتها القيادة الحكيمة، لتعزيز الريادة والتنافسية.