عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز البحث وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين المواهب في المنطقة العربية وخارجها.
وشهد توقيع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات التي وقعها كل من الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات.
وقال الدكتور عبدالله الدردري: «إننا متحدون في الهدف ونتعهد باستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، لذلك يركز تعاوننا مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الابتكار والذي سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف الدكتور عبدالله الدردري: «من خلال التأكيد على دور البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل على دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم والأنظمة البيئية الرقمية في مختلف القطاعات لتعزيز التقدم المؤثر وخدمة الناس في المنطقة العربية وخارجها».
من جهته، أكد صقر بن غالب أن حكومة دولة الإمارات برؤاها المستقبلية وفكرها الاستباقي تتبنى توسيع الشراكات لاستكشاف آفاق الفرص التكنولوجية، وتعزيز تبني هذه التقنيات بما يخدم المجتمعات، ويرتقي بجودة الحياة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة تترجم توجهات ورؤى القيادة الرشيدة بتوسيع مجالات تبني الذكاء الاصطناعي بما يعود بالفائدة على المجتمعات.
وقال صقر بن غالب إن إطلاق الشراكة عبر منصة القمة العالمية للحكومات يعكس ما تمثله من منصة لتوثيق الشراكات الهادفة لدعم تطوير الحلول المستقبلية لمختلف التحديات.
ويهدف التعاون إلى تعزيز الشراكات في توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف العوامل اللازمة لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي والنظم البيئية الرقمية والبيانات كجزء من الحلول في مجال الذكاء الاصطناعي، وصياغة سياسات أخلاقية تعزز المبادئ التوجيهية ضمن التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي وضمان توافق هذه المعايير مع القيم المجتمعية.
وتركز الاتفاقية على دعم تعزيز الابتكار والشمول الرقمي، وضمان إفادة المجتمعات من الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة ودعم التطوير المشترك للمبادرات الرقمية، إلى جانب تعزيز عملية صنع القرار القائمة على حلول الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية بما في ذلك أطر الحوكمة المبنية على البيانات والتحليلات المتقدمة للسياسات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.
ويغطي التعاون مجالات تنمية المهارات، وتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، وتعزيز المؤسسات والمبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك التدريب على علوم البيانات والتعلم الآلي وتبادل الرؤى والنظريات العملية وأفضل الممارسات في المنصات والتطبيقات الحالية.
