عدد اليوم
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة تتّبع نهجاً استباقياً في سياساتها وآليات عملها، مع حرصها على انتهاج سياسات مبتكرة وتنظيم العديد من الفعاليات التي تسعى إلى مواجهة تحديات الاستدامة المالية بشكل استباقي، بما يعزز الجاهزية والاستعداد للتحديات المستقبلية.
وأضاف، في تصريحات على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، أن وزارة المالية تحرص على تعزيز التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، بهدف النهوض بالعمل الحكومي، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية 2023 - 2026 للوزارة، تتمحور حول تعزيز ودعم مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات2071». وأشار إلى أن ذلك يأتي من خلال وضع السياسات الصحيحة ومراجعتها لتتكيف مع متطلبات العصر، ومن خلال تطوير الأنظمة المالية، إضافة إلى تطوير آليات التخطيط المستدام للمصروفات المالية، والتنسيق مع المنظمات المالية الدولية وتبادل الخبرات.
وذكر الخوري أن القمة أصبحت منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وتناقش لدى انعقادها سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل، من خلال منصة عالمية للحكومات والخبراء تبحث التطورات والتوجهات المستقبلية للحكومات والمجتمعات. وأشار إلى أن أهمية القمة تكمن في مساهمتها في تعزيز وتيرة النمو والتغيير لتكون الحكومات فعّالة، إضافة إلى توفير مساحة كبيرة لمناقشة التحديات المستقبلية، كما أنها تقدم برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، بحيث تساهم في نقل المجتمعات نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، تتخذ الحكومات فيه خطواتٍ إضافية لخدمة شعوبها بشكل أفضل.
وتابع: «في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، تحتاج المجتمعات إلى تعزيز التكيف والابتكار السريع للمحافظة على تنافسيتها، بحيث يصبح الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الجديدة، والتوجهات الاجتماعية المستقبلية أمراً حاسماً، وحيث سيكون استكشاف نماذج جديدة من الاستراتيجيات للتعامل مع هذه التغيرات وتصوّر المسارات الجديدة، محوراً أساسياً في بناء اقتصادات متطورة».
