عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلن معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، من منصة القمة العالمية للحكومات، توجهات مصر الاقتصادية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، مشيراً إلى أنها تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى نحو 50%، وكذلك التركيز على وتيرة نمو اقتصادي قوي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
واستهل معالي رئيس الوزراء المصري حديثه خلال جلسة رئيسية شهدها اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات، بتقديم الشكر لدولة الإمارات لدعوتها مصر للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات لهذا العام، مضيفاً: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على هذه الدعوة الكريمة».
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فعاليات القمة تنعقد هذا العام وسط ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات متلاحقة وتطورات جيوسياسية مؤثرة ذات انعكاسات تطال جميع الدول، نظراً لما أسفرت عنه من تحديات وتهديدات لعل من أهمها ما شهده العالم من نوبات تضخمية واسعة النطاق، استلزمت تغييرات في أولويات السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها السياسة النقدية، باتجاه رفع متلاحق لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما نتج عنه تداعيات غير مواتية على النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، في العديد من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة.
ولفت مدبولي إلى أنه في ظل هذا الظرف الدقيق، تتجسد أهمية «القمة العالمية للحكومات» والتي تنعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بهدف التحديد الدقيق لطبيعة التحديات التي تواجه «حكومات اليوم»، وإتاحة أفكار مُلهمة لآليات مواجهة تلك التحديات، ومن ثم التحرك نحو دور أعمق وأشمل وأكثر كفاءة لـ «حكومات المستقبل».
وأوضح أن حكومات اليوم تواجه العديد من التحديات والتهديدات القائمة للأدوار التقليدية للحكومات، ولعل على رأسها الانعكاسات الاقتصادية للأزمات العالمية المتعاقبة والمركبة والتي أدت إلى موجات تضخمية تعتبر الأعلى على مدار عقود سابقة، إلى جانب تراجع ملموس لوتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتي من المتوقع أن تبقى خلال العامين الجاري والمقبل أدنى من مستوياتها التاريخية المسجلة خلال الفترة من 2019 - 2020 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والحاجة كذلك إلى تشديد السياسات المالية. وأضاف: «إن كل تلك التطورات كان لها تأثيرات متصاعدة على تمويل النمو والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، التي واجهت تحديات غير مسبوقة تمثلت في ارتفاع ملموس لتكلفة التمويل، وضغوطات على عملاتها المحلية، وتراجع عائداتها من النقد الأجنبي، كما أثرت على قدرة تلك البلدان على تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، والتي قُدرت بنحو 4 تريليونات دولار من بينها تريليونا دولار للتحول نحو الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة». وأكد حرص مصر - في ظل هذه التحديات غير المسبوقة - وبدعم من قيادتها السياسية، على تبني مختلف السياسات اللازمة لمواجهة التحديات، كما واصلت مسيرتها نحو تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها المزيد من تشجيع القطاع الخاص، والتي تُوجت بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتصدي.
