عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
بدأت أمس أعمال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لدول «حوار أبوظبي»، بمشاركة وحضور وزراء العمل والموارد البشرية وكبار المسؤولين من 16 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة، وذلك ضمن أعمال وفعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.
وصدر عن «حوار أبوظبي» بيان ختامي يشمل أولويات العمل للدورة المقبلة من الحوار، كما شهد اللقاء تسليم رئاسة «حوار أبوظبي» إلى سلطنة عُمان للدورة المقبلة.
كما شارك في «حوار أبوظبي» بصفة مراقب، ممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتضمن فعاليات اللقاء الوزاري التشاوري، كلمة معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، الأمانة الدائمة لمسار حوار أبوظبي، ثم كلمة الرئيس الحالي لحوار أبوظبي، وهي جمهورية باكستان، تليها كلمة معالي نالين ناناياكاره، وزير العمل والتوظيف الخارجي، في سريلانكا، عضو الترويكا.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تبني نهجاً تشاورياً مستداماً وشفافاً، بما يدعم التوجهات الجديدة، والاتفاقيات والتوافقات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بالشكل الذي يحسن من حوكمة الانتقال المؤقت للأشخاص من أجل العمل، ويضمن الحفاظ على حقوقهم، ويوفر لهم الرفاه والاستقرار.
وأعلن العور، في كلمته الافتتاحية للقاء الوزاري التشاوري، أن دولة الإمارات ستسجل نمواً يتراوح بين 4 و9% في الوظائف الجديدة خلال عام 2024، لاسيما في قطاعات، مثل الأمن السيبراني وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي واقتصاد المنصات الإلكترونية. وأشار إلى أن اللقاء الوزاري السابع لمسار حوار أبوظبي، «يعتبر أحد أهم الملتقيات والمسارات التشاورية الإقليمية المعنية بانتقال الأشخاص من أجل العمل، لنعمل سوياً على تطوير وتعزيز آفاق التعاون والشراكة فيما بيننا».
وأكد أن العمل المشترك وتضافر الجهود يسهم في تحقيق الرفاه والحياة الكريمة لفئات المجتمع كافة، وتحقيق الرخاء الاقتصادي الذي تتطلع إليه بلداننا من خلال تعظيم العوائد التنموية لازدهار أسواق العمل في المنطقة.
تحولات عالمية
ولفت إلى أن أسواق العمل تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، وتغيرات هيكلية واسعة تشمل طبيعة العمل وطرق تنظيمه، ونوعية الأعمال والوظائف، والمهارات المطلوبة، وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية بمختلف أشكالها، وخصوصاً المتغيرات الجوهرية في عوامل ومسارات التنمية الاقتصادية مما أوجد تحديات فريدة.
ويشير مسح مستقبل الوظائف الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي نهاية العام الماضي، إلى أن أسواق العمل العالمية ستشهد خلال السنوات الأربع القادمة تغيرات هيكلية عميقة، ففي حين سيتم فقدان (83) مليون وظيفة على مستوى العالم، إلا أنه سيتم خلق (69) مليون وظيفة جديدة.
كما ستتطلب مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية إحداث تغيرات شاملة في نوعية الوظائف وطبيعة المهارات المطلوبة وفرض اتجاهات جديدة في سياسات أسواق العمل بما يتناسب مع طبيعة هذه المتغيرات المحورية، كذلك فقد شهد العالم تقدماً هائلاً في التطور التكنولوجي.
مواكبة المتغيرات
وشدد معاليه، على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة أسهمت في إحداث تغيرات جذرية في الطريقة التي يتم بها تنفيذ الأعمال، كما ازداد الطلب على المهارات التكنولوجية المتقدمة، مما ترتب عليه وجود تحديات تستدعي منا التكاتف للاستجابة لها وتحويلها لفرص جديدة للنمو والازدهار.
وأكد أن هذا التكاتف يضمن تمكين أطراف الإنتاج في مواكبة المتغيرات والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الجديد، وذلك في إطار دور واضح ومساهمة فاعلة من جميع فئات المجتمع، ضمن إطار من المساواة والعدالة وسيادة القانون، وغيرها من معايير البيئة الجاذبة الملبية لمتطلبات استقطاب الكفاءات الجديدة في سوق العمل.
وأوضح أن هذه المعايير تركز على الابتكار والاقتصاد المعرفي، وتمكين مشاركة الفئات الهشة في المجتمع في سوق العمل بما فيهم المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.
التوجهات المستقبلية
وأكد العور، أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة لتعزيز شراكاتنا لتحديد التوجهات المستقبلية، وأولويات التعاون بين دولنا لتلبية متطلبات التنمية، ولاتخاذ القرارات المتكاملة القابلة للتطبيق، المبنية على أسس البحث العلمي. ونوه بدور «حوار أبوظبي» في بلورة رؤى مشتركة وصياغة السياسات في القضايا المطروحة على طاولة النقاش، مما يسهم في تمكين قدراتنا المشتركة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، التزام دولة الإمارات بمواصلة تقديم الدعم لحوار أبوظبي - لإيمانها التام بأهمية تطوير الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف تحت مظلة حوار أبوظبي، من خلال التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في تعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى تبني نهج تشاوري مستدام وشفاف، بما يدعم التوجهات الجديدة، والاتفاقيات والتوافقات بين دولنا بالشكل الذي يحسن من حوكمة الانتقال المؤقت للأشخاص من أجل العمل ويضمن الحفاظ على حقوقهم ويوفر لهم الرفاه والاستقرار.
وخاطب وفود الدولة المشاركة، قائلاً: «قد تتفقون معي بأن الدول الأعضاء في حوار أبوظبي ستكون من الدول الأكثر حظاً خلال هذه الفترة، فعلى الرغم من التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي عالمياً، تشير التقارير الدولية، إلى أن أسواق العمل في منطقة الخليج بشكل عام ستشهد نمواً واستقراراً».
وقال: «إن النمو الذي حدث في دولة الإمارات يعود للرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات، ولذلك تمكنا - بفضل الله - من ترسيخ مكانة الدولة الإقليمية والعالمية كأرض الإمكانات والفرص لتحويل الخطط الاستراتيجية إلى واقع ملموس».
وأضاف: «استحقت دولة الإمارات حصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر جذب المواهب والمحافظة عليها ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2023، كما تجاوزت المعدلات العالمية في جذب المواهب وتنميتها والإبقاء عليها حسب تقرير المنتدى».
تطورات إماراتية
استعرض العور النهج الإنساني والاجتماعي الذي نجحت في تطبيقه دولة الإمارات، حيث شهدت خلال العامين الماضيين مجموعة من التعديلات الجذرية على البيئة التشريعية المنظمة لسوق العمل في الدولة، شملت أنظمة مبتكرة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين بمختلف جنسياتهم.
وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعتبر النظام الأول من نوعه في المنطقة، بما يساهم في تعزيز استقرار العمال وأسرهم وضمان الحياة الكريمة لهم.
كما تم تطوير برنامج حماية العامل، من خلال توفير التغطية التأمينية لتضمن حقوق عماليَّة وبآليات أكثر مرونة، وبما يحقّق أكبر قدر من الفائدة لأصحاب الأعمال والعمالة.
كذلك تم مؤخراً اعتماد نظام بديل لمكافأة نهاية الخدمة من خلال منظومة ادخار بالشراكة مع المؤسسات المالية في الدولة والذي يتيح لأصحاب العمل تسجيل عمالتهم للاستفادة من العوائد الاستثمارية على مدخراتهم.
وقال: «كما نفخر في دولة الإمارات بإطلاق منصة مرصد سوق العمل، والتي تتيح الاطلاع على معلومات دورية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل في دولة الإمارات، ومخرجات منظومة السياسات التنظيمية والبرامج والمبادرات المبتكرة المنظمة لسوق العمل، وأدعوكم جميعاً للاطلاع على المرصد والاستفادة من البيانات المتوفرة فيه».
وذكر معاليه أنه في ضوء استضافة دولة الإمارات مؤخراً مؤتمر الأطراف بدورته الـ(28)، الذي اختتم بالاتفاق التاريخي عن تدشين صندوق الخسائر والأضرار المناخية لتعويض البلدان النامية الأكثر تضرراً من تغيرات المناخ بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار.
وأشار إلى إعلان سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، عن تعهد دولة الإمارات للمساهمة في الصندوق بـ(100) مليون دولار، نود أن نعلن أننا نؤكد التزام دولة الإمارات في وضع البرامج الرامية لصقل مهارات الوظائف الخضراء للعاملين في القطاع الخاص.
التحديات المستقبلية
قال: «شكل حوار أبوظبي منصة استشرافية مهمة على مدى دوراته المتعاقبة لرصد التحديات المستقبلية المتوقعة في أسواق العمل في ممر آسيا والدول الخليجية، وساهم بشكل كبير في تكاملية الإجراءات والقرارات وتبني الحلول المستدامة للتعامل مع هذه التحديات من خلال استعراض الأفكار المبتكرة والتوجهات العالمية الرائدة والمبادرات الإقليمية الناجحة».
وأضاف: «كما ساهمت مخرجات الدورات المتعاقبة لحوار أبوظبي في تعزيز قدراتنا على التكيف، والمرونة في مواجهة المتغيرات التي تحيط بأسواق العمل، وحوكمة القرارات الخاصة بها، خصوصاً تلك المتعلقة بالحفاظ على حقوق العمالة المتنقلة بين الدول الأعضاء، بما يتوافق مع معايير العمل العالمية، مما أدى إلى تعزيز الفوائد للعمالة وأصحاب العمل».
«حوكمة الانتقال»
ثم تحدث على تزامن انعقاد حوار أبوظبي السابع مع القمة العالمية للحكومات 2024، مشيراً إلى أن هذه الدورة من حوار أبوظبي تكتسب أهمية خاصة نظراً لموضوعاتها المهمة التي سنناقشها في لقائنا هذا، بالإضافة إلى كونها تنعقد بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2024، وهو ما يعطي الحافز لتبني مفاهيم حوكمة شاملة لتحديات انتقال العمالة، ومعايير أكثر استدامة لإدارة أسواق العمل.
شكر
تقدم العور بالشكر الجزيل والتقدير لجمهورية باكستان الإسلامية، رئيس الدورة الحالية لحوار أبوظبي على جهودها الكبيرة في إنجاح أعمال هذه الدورة، كما أتمنى التوفيق والسداد لرئاسة الدورة المقبلة من الحوار والمتمثلة بسلطنة عُمان الشقيقة.
وأكد حرص حوار أبوظبي على تعزيز الشراكة والتعاون، وتوجيه الحوار البناء للارتقاء بمسار العمل في ممر آسيا والخليج العربي، بالتعاون مع المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
