أبوظبي (الاتحاد)
يحتفل المجلس الوطني الاتحادي، أحد السلطات الدستورية الخمس، اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيسه، مواصلاً دوره الوطني ومساهماً في مسيرة التنمية الشاملة المتكاملة المستدامة، في ظل دعم لا محدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص المواطنين على المساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة النماء والازدهار التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها، حيث جسدت توجيهات سموه خلال لقاءاته مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، رؤية سموه بأن يواصل المجلس مسيرته الوطنية التي امتازت على مدى تاريخها بأنها مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات، وقيمه الأصيلة، وظروفه، واحتياجاته.
ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية في مناقشة القضايا الوطنية، يؤكد سموه أهمية التعاون الفعال والتنسيق التام بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني الاتحادي، من أجل المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة وتكريس القيم الأصيلة التي يتوارثها أبناء الإمارات في الولاء والانتماء والتضحية والتلاحم الوطني واستثمار هذا التلاحم من أجل صون المكتسبات الوطنية والدفاع عنها ومواجهة التحديات كافة.
ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وبدأ المجلس الوطني الاتحادي ممارسة اختصاصاته في الفصل التشريعي الثامن عشر، مدعوماً بدعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم «11» لسنة 2023م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت تعديلات تتعلق بتشكيل اللجان وعملها وتشكيلاتها وتشكيل الشعبة البرلمانية بما يعزز من سرعة إنجاز كل ما هو مدرج على جداول أعمالها.
ويواصل المجلس في الفصل التشريعي الثامن عشر دوره الوطني بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة، فقد عقد خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، خمس جلسات ناقش وأقر خلالها عدداً من مشروعات القوانين، بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024م، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة الموطنين في القطاع الصحي، وتقوم لجان المجلس بدراسة عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها ومن ضمنها: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
وحقق المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من خمسة عقود العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسداً بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى، في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة، وتعزيز نهجها الهادف إلى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي بمسؤولية ودور مهم بالمشاركة في بناء دولةِ القانون والمؤسسات وتعزيز نهج الشورى، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات.
وحظي المجلس بدعم ومتابعة وتوجيه من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان، رحمه الله، يحرص على افتتاح أدوار المجلس، منذ بدء أعمال أول دور انعقاد بتاريخ 13 فبراير 1972م، حيث قال في خطاب الافتتاح: «إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلهم من أبناء الشعب ويستطيعون أن يعبروا بكل حرية عن آرائهم»، كما أكد مراراً عديدة على أن واجب أعضاء المجلس أن يعبروا بصدق عن احتياجات المواطنين.
وساهم البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمن عدداً من المرتكزات التي من ضمنها: التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و2019 و2023، وقرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى «50 في المائة».
وواكب المجلس مسيرة دولة الإمارات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بعقد 668 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 652 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها، وذلك من خلال مناقشة 348 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1048 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على «50» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية. نسبة المرأة والشباب في عضوية المجلس في الفصل التشريعي الثامن عشر وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى منذ صدور قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ودخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي السابع عشر، الأمر الذي يجسد الريادة التي وصلت لها الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.
وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 2005م، تشارك المرأة ناخبة وعضوة في التجارب الانتخابية الخمس، حيث تضمن تشكيل المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء ما نسبته 22.5 بالمائة من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م تضمن سبع عضوات بنسبة 17.5 بالمائة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015م تضمن ثماني نساء بنسبة 22 بالمائة، ومنذ الفصل التشريعي السابع عشر أصبحت 50 في المائة.
ويجسد المجلس الوطني الاتحادي رؤية القيادة في مجالات تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب 40 في المائة ممن تقل أعمارهم عن «50» عاماً في تشكيل الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي لتعد من الأعلى مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.
سوابق برلمانية
ومن السوابق البرلمانية التي جاءت في إطار حرص المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتوجهات الحكومة وتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم ودولة الإمارات وما تتطلبه من إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا، فقد عقد المجلس، وفي سابقة هي الأولى منذ تأسيسه، سبع جلسات «عن بُعد» وذلك خلال الفصل التشريعي السابع عشر، وناقش وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي نوقش وأقر في ثلاثة أيام لتعد أقصر مدة يستغرقها مشروع قانون في المجلس والذي ورد من الحكومة بصفة الاستعجال.
عبدالرحمن العويس: ركيزة رئيسة في تحقيق رؤية الإمارات
أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس الوطني الاتحادي هو أحد الركائز الاستراتيجية لدولة الإمارات، ونموذج للعمل البرلماني الفاعل في مسيرة التطور والازدهار وتحقيق الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة في الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى رؤيتها المئوية بالريادة وتحقيق المراتب الأولى عالمياً في كل القطاعات الحيوية وجميع المجالات المرتبطة بجودة حياة المجتمع.
وقال معاليه، في تصريحات خاصة بمناسبة ذكرى مرور 52 عاماً على تأسيس المجلس: «لقد استطاع المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه تزامناً مع قيام دولة الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، أن يكون ركناً أساسياً من أركان مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ومحافظاً على المكتسبات الوطنية، وخير نموذج لنهج الشورى القويم والمشاركة الحقة في الدولة».
وتابع معاليه قائلاً: «لقد لعب المجلس الوطني الاتحادي دوراً فاعلاً في معالجة العديد من القضايا المهمة التي تهم المواطنين وتلبي تطلعاتهم وطموحاتهم، وتحقق مصالح الوطن، كما ساهم في ترسيخ وتدعيم مسيرة العمل البرلماني في الدولة من خلال تكامل الأدوار وتعاونه البناء مع الحكومة الاتحادية، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة ويصون المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية، وذلك بفضل النظرة الاستباقية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة التي تؤمن بضرورة التطوير المستمر للحياة البرلمانية في الدولة، وتفعيل دور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة».
وأشار معاليه إلى نجاح المجلس الوطني الاتحادي في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بكل كفاءة واقتدار من خلال عضويته في المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، ومشاركاته الفاعلة في المحافل البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يكفل تدعيم وترسيخ مبادئ السياسة الخارجية للدولة وتقوية أواصر الصداقة والتعاون المثمر مع جميع الدول لتحقيق المصالح المشتركة وتبادل المنافع في المجالات كافة.
وبهذه المناسبة، توجه معاليه بخالص التهنئة إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، متمنياً لمعاليه ولجميع أصحاب السعادة أعضاء المجلس التوفيق والسداد في خدمة وطننا الزاهر وتحقيق مصالح أبنائه المخلصين.
صقر غباش: مسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية
أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس ساهم خلال مسيرة الـ52 عاماً في التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كل القطاعات حيث تمتلك الإمارات بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده وتوفر لها المناخ الملائم لوضع الدولة في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة.
وقال معاليه بمناسبة الذكري الـ52 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي: بالأصالة عن نفسي، ونيابةً عن أعضاء المجلس، نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أسمى آيات الولاء والوفاء، وعميق تقديرنا وعرفاننا، على حرص سموهم الدائم على تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي.
وقال معاليه: في هذه المناسبة الوطنية نستذكر المآثر العظيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين للاتحاد، مضيفاً أن دولة الإمارات تشهد نهضة شاملة في كل القطاعات والمجالات، فمبادرات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على صعيد مسيرة الدولة المئوية تشمل كل مقومات التنمية المستدامة وتواصل تحقيق منجزاتها الحضارية مُتوجةً بالإنجازات الوطنية، العالمية المعايير، وتشكل مرجعية ومنهجية عمل تعزز من قدرات دولة الإمارات على مواكبة التطورات وترسخ مكانتها الرائدة عالمياً، وتحقق كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة.
واختتم معاليه كلمته بالقول: إن المجلس يعاهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات على أن يواصل العمل بكل إخلاص لتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الغالي، والعمل مع حكومتنا الموقرة لترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لتعزيز المسيرة الوطنية والوصول بالإمارات إلى أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.