عدد اليوم
كرّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، الجهات الحكومية الداعمة لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 خلال مشاركتها في تنفيذ الخطة التنفيذية الأولى لأبوظبي التي تمتد من عام 2023 إلى 2025، وتهدف إلى أن تكون الإمارة الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.
حضر حفل التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي، ورزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وخديم عبدالله الدرعي، المستشار بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك».
شارك في تنفيذ الخطة الأولى للمئوية البيئية دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، ستقود 9 جهات حكومية رائدة في الاستدامة البيئية تنفيذ الخطة البيئية نحو المئوية، في إطار جهودها لحماية البيئة الغنية للإمارة وتحقيق التنمية المستدامة»، مؤكداً سموه على «أهمية تنفيذ الخطط للوصول إلى النتائج المرجوة التي ستجعل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية».
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان « بجهود الجهات الرامية لدعم الاستدامة البيئية المصاحبة للتطور في العمل الحكومي والتنمية والازدهار للإمارة وللدولة، تحقيقاً لرؤية الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي سارت على خطاها قيادتنا الرشيدة».
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «في عام 2022، أطلقت الهيئة المئوية البيئية 2071 لإمارة أبوظبي، التي ترتكز على مبادئ التعاون والمشاركة واستشراف المستقبل وتقود من خلالها الهيئة برنامج الاستدامة البيئية في الإمارة وتسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي لتكون الإمارة الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة».
وأشارت إلى أن الهيئة استكملت الخطط مع شركائها الاستراتيجيين لتحويل الرؤية إلى واقع، وتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 من خلال دورات تخطيط مرنة تراعي المتغيرات المستقبلية. وفي هذا الإطار، طورت الهيئة مع شركائها خطة أبوظبي البيئية نحو المئوية في دورتها الأولى التي تمتد حتى عام 2025، لتطبيق مسارات المئوية البيئية الثلاثة. وتضم الخطة 65 برنامجاً تنفيذياً، وتسهم في تحقيق أكثر من 30 مؤشراً بيئياً وتنموياً، وتركز على النتائج وتعزيز التعاون، وتحفيز التحول الأخضر نحو المستقبل وصولاً إلى أهداف المئوية 2071.
وذكرت الظاهري أن هذه المسارات الاستراتيجية الثلاثة تهدف إلى أن تحافظ أبوظبي على الطبيعة من جوانب تنوعها البيولوجي وهوائها النقي ومياهها وتربتها الداعمة للحياة، وأن تكون إمارة قادرة على التكيف، ولديها رؤية استباقية في التصدي للتغير المناخي بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت إنَّ «هذا يتم من خلال تبني حلول التنمية المستدامة، وتسريع تبني السياسات الخضراء، والابتكار في نظم التعليم، والتوعية البيئية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا الصديقة للبيئة. فمن خلال هذه الخطة، نؤكد على أهمية العمل المشترك في بناء مستقبل يحتفي بجمال كوكبنا، والإرث البيئي الغني لإمارتنا».
شارك في المسار الأول، الذي يحمل عنوان «إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة»، 7 جهات حكومية، ويتضمن تنفيذ 23 برنامجاً تركز على حماية التنوع البيولوجي، منها تحفيز الاستزراع السمكي المستدام، وبناء بنوك الطبيعة للحفاظ على التنوع الجيني للنباتات والبذور والتربة.
يشمل هذا المسار العمل على تعافي البيئات البحرية المتضررة، مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية. ومن خلال تكنولوجيا النظم الطبيعية، سيوسع نطاق زراعة أشجار القرم، ورصد الكائنات البحرية ومراقبتها.
يتضمن هذا المسار دعم السياحة الصديقة للبيئة، من خلال تطوير استراتيجية أبوظبي للسياحة المستدامة، مع توفير تجارب سياحية خضراء للتعرف على جوانب الطبيعة.
لضمان مستقبل صحي، ستبذل الجهود للوصول إلى هواء أنظف من خلال تبني التنقل الخفيف في الإمارة، الذي يشمل الدراجات الهوائية والمشي، والبنية التحتية، مع الاستثمار في تطوير نمذجة جودة الهواء والرصد الفوري لانبعاثات مداخن المصانع، وتنفيذ استراتيجية شاملة للهواء الداخلي.
لضمان وفرة المياه والتربة التي تدعم الحياة والازدهار، ستطور خريطة طريق للزراعة المستدامة، وتعزيز إدارة الطلب على المياه، فضلاً عن تبني إطار عام للأمن الحيوي، وتنفيذ استراتيجية للصحة البيئية على مستوى الإمارة من خلال تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالصحة البيئية، وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية.
يشارك في المسار الثاني «قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي»، 8 جهات حكومية تنفذ 19 برنامجاً، لتحقيق التميز في إدارة العمل المناخي من خلال استراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي، بهدف تحقيق الريادة المناخية عن طريق خفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية، وتحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وسيُطلق إطار سياسات الطاقة المبني على النظرة المستقبلية، وبرنامج التحول الذكي مناخياً لقطاع الغذاء والزراعة، فضلاً عن دمج مبادئ تغير المناخ في تخطيط المدن في السياسات والاستراتيجيات الحضرية. وللحفاظ على بيئاتنا الطبيعية الفريدة، ستُطور الخطط التي تضمن تكيف التنوع البيولوجي مع تغير المناخ.
وللتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة، سيُعمل على تحقيق الريادة في الهيدروجين الأخضر، وتطوير استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات، ودمج الاستدامة البيئية في استراتيجية النقل الذاتي لإمارة أبوظبي. ووصولاً إلى اقتصاد أخضر يدفع التنمية، ستُحفز المشتريات الحكومية الخضراء، وتبنى أبراج تنقية الهواء، التي تمثل إحدى أيقونات العمران المستدام.
وستُعزز المباني المستدامة بمتطلبات محدثة، مع تبنّي إطار الاقتصاد الدائري في الصناعات التحويلية، وستُنفذ استراتيجية شاملة للحد من فقد وهدر الغذاء ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاقتصاد الدائري في الإمارة.
يشارك في المسار الثالث «ممكنات بيئية لقيادة المستقبل»، 5 جهات حكومية تُنفذ 23 برنامجاً لتعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي، فتُطلق برامج التعليم والتدريب والمنح الدراسية للموظفين الحكوميين لإلهام العمل البيئي، وسيُدعى الجميع للانضمام إلى منصة التعليم الإلكتروني الخضراء الغنية بالمعرفة البيئية.
ستُطور مبادرات لاكتشاف التاريخ الغني للبيئة الطبيعية، ومنها علوم الواحات والتربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا لدعم التخطيط المستقبلي. ولأن الصناعة تؤدي دوراً حاسماً في التنمية، سيعزز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، ويعتبر البرنامج التطوعي الأول من نوعه في أبوظبي الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات الصناعية التي تنفذ عمليات تشغيلية صديقة للبيئة.
لتوجيه صنع السياسات المستدامة، سيطور نظام دعم القرار المتكامل من خلال دمج المدخلات من البيئة والقطاعات التنموية الأخرى، ويُطلق محطة إشراك المجتمع في السياسات، وتطوير منصات رقمية للبيانات البيئية والزراعية والغذائية. ولتعزيز الثقافة البيئية، سيتم النهوض بالمحتوى البيئي الإبداعي والاحتفاء بالناشرين أصدقاء البيئة، وستُطلق الجوائز المحفزة للسلوكيات المستدامة، مع تبني إرشادات الاستدامة في القطاعات المختلفة، مثل الأطعمة والمشروبات والفعاليات وشركات السفر، فضلاً عن تعزيز البحث والابتكار من خلال شبكة أبوظبي للبحوث البيئية وسفينة الأبحاث «جيون».
