عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
طرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصة لتنفيذ أعمال هدم المباني، وإزالة مشوهات المظهر العام في جزيرة أبوظبي والجزر المحيطة.
وتستهدف البلدية من خلال المناقصة الشركات المتخصصة في مقاولات هدم المباني، وغيرها من الإنشاءات، ورفع الأنقاض أو مقاولات الطرق الرئيسة والشوارع والأعمال المتعلقة بها.
وتنفذ البلدية حملات توعية للشركات العاملة في مشاريع الهدم لتعريفهم بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة خلال عمليات الهدم، حيث نظمت حملات ميدانية على مواقع البناء والإنشاء في جزيرة أبوظبي، لتوعية المسؤولين والعاملين في شركات هدم المباني بتطبيق أفضل الممارسات في الهدم، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة الجميع في أثناء أعمال الهدم، بما يحقق الحماية لأفراد المجتمع وصحة وسلامة العاملين في هذا المجال من الأخطار المحتملة جراء عمليات الهدم، وكذلك للحفاظ على سلامة البيئة والمباني المجاورة لمناطق الأعمال.
وتحث بلدية مدينة أبوظبي الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال هدم المباني على ضرورة التقيد بمعايير البيئة والصحة والسلامة أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني على اختلاف أنواعها، وذلك باتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن عمليات الهدم، سواء على أفراد المجتمع، أو على البيئة.
وتنفذ البلدية من خلال مفتشيها حملات على مواقع الهدم، للتأكد من التزام الشركات العاملة في المواقع بالاشتراطات المطلوبة كافة، والتي من بينها: ضرورة إصدار تصريح هدم من الجهات المعنية، وتأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة والمارة، وتوفير معدات مكافحة الحرائق، وتدريب العاملين في الموقع على استخدامها، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات، وقياس نسبة الضوضاء والغبار وطرق الوقاية المناسبة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع المخلفات في مواقع الهدم والتخلص منها وإزالتها بالطرق الصحيحة، ورش المبيدات الحشرية، تجنباً لتكاثر وانتشار الحشرات للمحافظة على نظافة الموقع وسلامة العاملين فيه. وأعربت بلدية مدينة أبوظبي عن ثقتها الكبيرة في التزام شركات ومقاولي الهدم بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إجراءات الهدم، مؤكدة أنه لا بد من الإشراف على الأعمال بصورة رئيسة من خلال مسؤولي الشركات، استناداً إلى القانون رقم 16 لعام 2009 بشأن بعض التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 1983 بخصوص تنظيم أعمال البناء، والقانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.
