عدد اليوم
بدأ برلمان السنغال، اليوم الاثنين، بدراسة مشروع قانون بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين فرق رجال الدرك تجمعا أمام البرلمان في العاصمة دكار.
يدرس النواب تقريراً اعتمدته في اليوم السابق اللجنة التحضيرية واقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري، لمدة ستة أشهر أو سنة حتى فبراير 2025، وفق ما ورد في النص الذي وزع خلال الجلسة.
يهدف التأجيل، بحسب التقرير، إلى "تفادي عدم الاستقرار المؤسسي والاضطرابات السياسية البالغة" وإنجاح "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وأوصى أعضاء اللجنة بتأجيل الانتخابات حتى فبراير 2025 مراعاة "لواقع البلاد"، مثل الصعوبات التي قد تسببها الحملات الانتخابية وسط موسم الأمطار (يوليو إلى نوفمبر) أو تزامنها مع الأعياد الدينية، وفقاً للتقرير.
ويجب أن يحظى النص بموافقة ثلاثة أخماس النواب الـ165 للمصادقة عليه.
وقبل انعقاد الجلسة، فرقت قوات الأمن مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص أمام البرلمان.
كان الرئيس السنغالي ماكي سال، أعلن أول أمس السبت، قبل ساعات من بدء الحملة الانتخابية رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا.
وأثار إعلان سال مخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في أفريقيا.
وشهدت العاصمة دكار صدامات الأحد بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار تأجيل الانتخابات.
وأعلن عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في يناير بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية على 20 ترشيحا وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وتم استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو الماضي وكريم واد، الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012).
