عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تحتفي دولة الإمارات، غداً، بالنسخة 27 من «يوم البيئة الوطني» الذي يوافق الـ 4 من فبراير سنوياً، تزامناً مع أحدث المنجزات التي حققتها الدولة، خلال ترؤسها لمؤتمر الأطراف «COP28»، وتأكيداً على الخصوصية الإماراتية في التعامل مع البيئة، من خلال توعية أبناء المجتمع بضرورة الاهتمام بها، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، ومواصلة الجهود للحد من تغير المناخ عن طريق خفض الانبعاثات، كخطوة ممتدة لنتائج المؤتمر.
ويمثل يوم البيئة الوطني، الذي تحتفل به الإمارات للسنة السابعة والعشرين، مناسبة وطنية تستحضر فيها جهودها، طوال السنوات الماضية في حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها، والاستثمار وفق نهج مُستدام يُحقّق التنمية والازدهار للوطن والرفاهية للسكان، ويُرشّد استخدام مصادر الثروة، ويحدّ من التلوث البيئي، ويعود بالنفع على أجيال المستقبل بما يضمن حقوقهم في خيرات وطنهم.
وتواصل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات دعمها اللامحدود لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استلهم حياة الأجداد والآباء وممارساتهم الصديقة للبيئة، واتخذها أساساً لمفهوم التنمية المستدامة، ليتم تعزيز هذا التوجه خلال السنين عبر توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة التي تبنت حزمة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المتكاملة والتي تستهدف تحقيق الاستدامة في القطاعات كافة.
وتعكس الجهود الرائدة لدولة الإمارات في مجال البيئة، الالتزام الوطني والأخلاقي الذي تقوم عليه رؤيتها في مجال التنمية المستدامة، والحدّ من تأثيرات ظاهرة التغير المناخي التي تفرض على الجميع التكاتف لمواجهة تداعياتها، وذلك بما ينسجم مع مبادئ الخمسين واستراتيجيات الدولة التنموية، وبما يتماشى مع رؤية الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتواصل الدولة العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي، وجهودها في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية، وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتها التنموية الشاملة والمستمرة.
جهود محلية
وضمن جهود دولة الإمارات في المجال البيئي على الصعيد المحلي، فقد أصدرت أكثر من 120 قراراً لتعزيز الاستدامة ومواجهة التغير المناخي وتنمية الموارد الطبيعية، خلال الأعوام الستة الماضية، وفي العام 2023 وحده، أطلقت الدولة أكثر من 60 قراراً جديداً، شكّلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والاتفاقيات، لتعزيز جهودها في مجال الاستدامة والتغير المناخي والطاقة المتجددة.
مبادرات جديدة
واعتمدت الدولة نهاية العام الماضي 10 مبادرات جديدة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية البيئية الجديدة، أبرزها الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والمبادرة العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، وتقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وسياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة.
طاقة نظيفة
وفي مجال الطاقة النظيفة، اعتمدت الدولة استراتيجيات الطاقة نحو الحياد المناخي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) في الدولة.
أما في مجال التغير المناخي والتقليل من آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقد أصدرت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر (2022-2030)، واللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء، والإطار الوطني للأمن البيولوجي (2023-2032)، واللائحة الفنية لضبط قياسات جودة الهواء، كما أصدرت الدولة خلال عام 2023 أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات (2023-2026)، وسياسة الإدارة المتكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير في الدولة، وضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
وضمن الجهود لحماية الثروات الطبيعية، فقد أصدرت الإمارات مبادرات تنمية قطاع الزراعة الحديثة، وحقيبة مبادرات دعم قطاع استزراع الأحياء المائية، وتنظيم تصدير الأحياء المائية، إضافة إلى اعتماد مبادرة تمكين النساء في قطاع الصيد والاستزراع.
مستهدفات طموحة
واستمراراً للجهود الوطنية لترسيخ أنظمة وبرامج الاستدامة في مختلف القطاعات التنموية، تسعى الإمارات إلى تعزيز النتائج الإيجابية في مجال البيئة والتغير المناخي من خلال مستهدفاتها الوطنية الطموحة الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% في عام 2030، وبنسبة 62% عام 2040، وصولاً إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، كما تستهدف الدولة مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف، وضخ استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة المتجددة خلال السبع سنوات المقبلة.
منجزات مناخية
هذا وحققت دولة الإمارات عدة منجزات بشأن تعزيز العمل الدولي المناخي، وكان أحدثها ما حققته خلال استضافتها لـ «COP28»، ومن أبرزها جمع أكثر من 83 مليار دولار في أيامه الخمسة الأولى، ليدشِّن مرحلة جديدة من العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وإطلاق صندوق للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، وغيرها.
مؤشرات تنافسية
أتت الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال البيئة والتغير المناخي ثمارها، حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، واستثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل.
وضمن جهود الإمارات في مجال التغير المناخي والاستدامة على الصعيد الدولي، فقد أصدرت الدولة قراراتها خلال عام 2023 بالموافقة على التوقيع والتصديق على 10 اتفاقيات إقليمية ودولية، شملت اتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية بشأن الطاقة والموارد الطبيعية.
