عدد اليوم
جنيف (وام)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن الرئاسة الثلاثية في أعمال الدورة الـ 14 لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي انعقدت في جنيف تحت شعار «تأثير تغير المناخ على انتقال العمالة» إلى جانب الجمهورية الفرنسية - الرئيس الحالي للمنتدى، وجمهورية كولومبيا - رئيس الدورة القادمة للمنتدى. وجمعت القمة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، أكثر من 1000 مشارك من مسؤولي حكومات الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المتخصصة في شؤون العمل وحقوق العمالة، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والمتخصصين وقطاع الأعمال، وغيرهم.
وقامت دولة الإمارات، خلال أعمال المنتدى، بدعم إعداد ورقة عمل من قبل منظمة العمل الدولية حول مجالات حماية العمالة المهاجرة، بغرض العمل، كما ترأست الطاولة المستديرة بعنوان «العمل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي»، بمشاركة شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعالي جولي مويو وزير الخدمة العامة والعمل والرفاه الاجتماعي في زيمبابوي، ومينو بارت، رئيس السياسات في «مجموعة أديكو»، ممثلاً عن قطاع الأعمال.
وجرى خلال الجلسة، الإشادة بالجهود والتشريعات الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق العمال، والمساواة بين الجنسيين، وتمكين المرأة، وكذلك في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وتعهد دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار للدول النامية الأشد تضرراً من تغيرات المناخ، وذلك خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
إلى ذلك، نظمت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، جلسة خاصة بعنوان «تعزيز الشراكة لدعم حقوق العمالة المهاجرة مؤقتاً بغرض العمل ودعم سياسات التوازن بين الجنسين»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 14 لقمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية.
وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، إن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز جاذبية سوق العمل فيها وتعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، وتعمل ضمن استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات، وتعزيز استقطاب المهارات واستقرارها، عبر بناء وتطوير منظومة تشريعية رائدة لسوق العمل تدرج التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة في صلب سياسات سوق العمل، ضمن التزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.
واستعرضت العوضي منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في سوق العمل الإماراتي، ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر.
وأكدت أن المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للأمم، وعليه فإن تشريعات العمل السارية في الإمارات تؤكد تمكين المرأة العاملة ودعم قدراتها للمنافسة في بيئة العمل.
