عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
حثّت وزارة التغير المناخي والبيئة مصنعي الإسمنت، على تبني واحدة من بين 8 تقنيات حديثة، لتحقيق 5 أهداف متمثلة بتعزيز تنافسية صناعة الإسمنت الأخضر في الأسواق الوطنية والعالمية، والمساهمة في خفض نسب انبعاثات الكربون، وتطبيق معايير التنمية المستدامة في مصانع الإسمنت ضمن خطة الطريق نحو الحياد المناخي، وتعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة وحمايتها، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وبيّنت الوزارة أن العمل البيئي يرتبط بشكل كبير ووثيق بالمتغيرات المناخية، لاسيما الانبعاثات المسببة للتلوث، حيث يعد قطاع الإسمنت مسؤولاً عن (6-8)% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، والذي يلقي بظلاله على كافة دول العالم، حيث تتفاوت جهود العمل المناخي بينها بشكل ملحوظ، وتعد الإمارات من أسرع الدول في العالم استجابة للحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد مصنعي الإسمنت للتقنيات الحديثة خلال عملياتها التشغيلية، يساهم في خفض نسبة انبعاثات الكربون الصادرة عنها والتي تشكل 6%، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي بشكل عام وصناعة الإسمنت بشكل خاص، لأنها من الصناعات الرائدة ليس فقط في تنمية وازدهار الحضارة الإنسانية، ولكن أيضاً في تعزيز الاستدامة للقطاعات الأخرى، سعياً للوصول إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي وتقليل البصمة الكربونية، والتي تدفع عجلة تحقيق الريادة في صناعة الإسمنت.
صناعة الإسمنت
وقالت الوزارة: «إن صناعة الإسمنت تتطلب تحولاً إيجابياً من خلال بعض الحلول لتقليل انبعاثات الكربون، ومن أبرزها تبني التقنيات الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الصناعية والاقتصادية على حد سواء، حيث تلعب صناعة الكسارات وإنتاج الإسمنت دوراً هاماً في دعم النمو الاقتصادي، خاصة في مجال البنية التحتية، ففي دولة الإمارات شهدت هذه الصناعة نمواً متسارعاً، وذلك تلبيةً لاحتياجات الطلب المتزايدة لمشاريع البناء، سواء داخل الدولة أو في الدول المجاورة، الأمر الذي تطلب تنظيم العمل بهذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية لهذه الأنشطة».
وأضافت الوزارة: «إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت المواضيع البيئية اهتماماً بالغاً لما تمثله من أهمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد تجلت تلك الأهمية في حجم الجهود التي بذلت لحمايتها طوال السنوات الماضية، والتي اشتملت على وضع العديد من التشريعات والنظم من أجل المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها، وتعتبر صناعة الإسمنت هي إحدى العمليات المستهلكة للطاقة والموارد، لذا ينبغي أن يكون تطبيق الإرشادات بشأن البيئة والصحة والسلامة متناسباً مع المخاطر والتحديات».
التوازن البيئي
ولفتت الوزارة إلى عملها مع شركائها من السلطات المحلية والهيئات والجهات ذات العلاقة على إحداث التوازن البيئي في العمليات لقياس الآثار البيئية التي تتسبب بها مصانع الإسمنت، وذلك بتفعيل أكبر قدر ممكن من أفضل الممارسات المحلية والعالمية، لدعم تقليل الانبعاثات الكربونية، بما لا يعيق النمو الاقتصادي والطلب المتزايد من السوق على الإسمنت ذات الجودة العالية، والتي يتم تصنيعها في دولة الإمارات، حيث تمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 محركاً وطنياً لخفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، كما يعد أحد أهم الأولويات الرئيسية للقيادة الرشيدة في الدولة، والذي مكن الإمارات لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
وبيّنت الوزارة أن التقنيات الثماني المساعدة في تقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن مصانع الإسمنت، تتمثل أولاً بتقنية التقاط الهواء المباشر، وهي ترتكز على استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، ثم نقل هذه الانبعاثات إلى باطن الأرض أو تحويلها إلى منتجات تكون مفيدة للاستخدام، كما تحقق التقنية العديد من الفوائد أبرزها خفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتحقيق الحياد المناخي، وإزالة أو إعادة تدوير الكربون، والثانية ترتكز على استبدال نسبة من «الكلنكر» بمنتجات ثانوية تكميلية ناتجة عن صناعات أخرى، حيث تحقق التقنية عدة فوائد، أبرزها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتطوير طرق إنتاج مبتكرة.
وأشارت الوزارة إلى أن التقنية الثالثة ترتكز على إنتاج الإسمنت المستدام الذي يعد نوعاً جديداً من الإسمنت، كما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 40%، ويمكن تصنيع هذا النوع من الأسمنت باستخدام الحجر الجيري المتوفر بكميات كبيرة، في حين تتمثل التقنية الرابعة بجهاز مرشح الأكياس، والذي يستخدم لإزالة الجسيمات من التصنيع والعمليات الصناعية الأخرى لمنع الغبار والجسيمات الصلبة من دخول مكان العمل أو إطلاقها في الغلاف الجوي.
ولفتت الوزارة إلى أن التقنية الخامسة ترتكز على أنظمة الطاقة الكهروضوئية (الشمسية)، حيث تعمل التقنية على تحويل ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء، كما تحقق العديد من الفوائد أبرزها الحد من فاتورة الكهرباء، والحد من البصمة الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة لتخفيض تكلفة الإنتاج عبر استخدام طاقات بديلة مولدة من المخلفات الصلبة والرياح والشمس، في حين ترتكز التقنية السادسة على إنتاج الإسمنت الأخضر، وهو منتج صديق للبيئة يقلل من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج الإسمنت، كما يتميز المنتج بجودة عالية وانبعاثات كربونية أقل وسعر معقول.
وأكدت أن التقنية السابعة ترتكز على استخدام الوقود البديل وأنظمة استعادة الطاقة، وتعد هذه التقنية مفيدة في تحقيق العديد من الفوائد، أبرزها توفير مصدر طاقة نظيف ومنخفض التكلفة لصناعة الإسمنت، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز الاستدامة في البيئة، في حين ترتكز التقنية الثامنة على التقاط الكربون وتخزينه، وتعد التقنية إحدى وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبيرة مثل محطات الطاقة، وتخزينه بأمان تحت الأرض.
تقنيات الدول
بينت الوزارة أن بعض مصانع الإسمنت في دولة الإمارات تتبنى خلال عملياتها التشغيلية واحدة من بين 4 تقنيات حديثة وهي: التقاط الكربون وتخزينه، واستخدام الوقود البديل وأنظمة استعادة الطاقة، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية (الشمسية)، وجهاز مرشح الأكياس، في حين تتبنى دول أخرى لبقية التقنيات الحديثة في صناعة الإسمنت، ومن أبرز الدول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأميركية، والهند، وجمهورية مصر العربية، وألمانيا، والصين الشعبية، وكوبا، وكندا.
بيئة مستدامة
شددت الوزارة على أن صناعة الإسمنت تعمل على أهداف طويلة الأجل مع بدائل مستدامة مختلفة من خلال الدراسات والبحث والتطوير للحد من هذه الانبعاثات، حيث يكمن الحل في استخدام التقنيات المختلفة، وبذلك يمكن أن تساعد في الوصول إلى بيئة صحية ومستدامة، لافتة إلى أن التقنيات المشار إليها أعلاه، تم عرضها في دليل «الحياد المناخي لمصانع الإسمنت 2023»، والذي أعدته لإرشاد مصانع الإسمنت الوطنية إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الجديدة وتطبيقها في عمليات مراحل الصناعة.
