أبوظبي (الاتحاد)
حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في محور جودة البنية التحتية لتصبح بالمركز الرابع عالمياً، ضمن تقرير التنافسية 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ليعكس ذلك مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً بـ4 مراكز في محور جودة البنية التحتية، جاء ثمرة للتوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأشاد معاليه بالإنجاز الكبير الذي حققته الدولة بوصولها إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية العالمي، مؤكداً أن هذا التصنيف يعد شهادة على الجهود المتواصلة والاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية، حيث استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية أكثر من 13 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية لتطوير وتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً، فيما تعتزم وضمن خطتها للسنوات الخمس المقبلة تنفيذ 127 مشروعاً في القطاعات الأمنية والتعليمية والخدمية والطرق، بكلفة أكثر عن 9 مليارات درهم، تلبية لاحتياجات مختلف مناطق الدولة.
وكشف معاليه، أنه ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير البنى التحتية، فقد انتهت خلال العام الماضي من إنشاء وإنجاز وصيانة ورفع كفاءة مبان حكومية خدمية بأكثر من 1.5 مليار درهم، تنوعت بين مبان تعليمية وصحية وأمنية، بالإضافة إلى مبان حكومية أخرى، وذلك تعزيزاً لجودة الحياة بالدولة وتنافسيتها العالمية.
وقال معاليه: «نحرص في الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين، وتندرج مختلف المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن خطط الدولة وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى المئوية 2071»، ما يجعل الوزارة حريصة على بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.
وأشار إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وطرق شريانية تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتدعم الاقتصاد الوطني وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071، يشكل أولوية واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشاريع ومبادرات تطوير الطرق في أنحاء الدولة.
وأشار معاليه إلى أن هذا المركز المتقدم ضمن مؤشرات التنافسية، خير إشادة بالجهود المتواصلة والتخطيط الاستراتيجي للحكومة الإماراتية التي جعلت من البنية التحتية ركيزة أساسية لتطوير الدولة وتعزيز مكانتها العالمية، وأن الوصول إلى هذا المستوى الرفيع من التميز يعد دليلاً على العمل الجاد والرؤية البعيدة المدى التي تتبعها الإمارات. وقدم معالي وزير الطاقة والبنية التحتية حديثه بتقديم الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن العمل الجاد والتخطيط الدقيق كانا وراء هذه النتيجة المتميزة، وأن الإمارات ماضية في طريقها لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات، مثمناً جهود شركاء الوزارة التي أثمرت بنجاحات متميزة جسدت تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية في الدولة.
وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً عالمياً رائداً، فقد طوّرت الدولة بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، الأمر الذي أوصلها إلى مصاف الدول الكبرى، خلال فترة زمنية وجيزة.
وأضافت سعادتها: «لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً بالغاً بالعمل على جودة البنية التحتية بتفوق تكنولوجي متكامل للمطارات، والموانئ وشبكة الطرق الحضرية، والأماكن السياحية والفنادق، ووسائل النقل بأنواعها، إضافةً إلى جودة الكهرباء، والاتصالات وكافة الخدمات والمرافق العامة لتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل المواطنين وضمان أمنهم الاجتماعي والاقتصادي سعياً لتحقيق حياة كريمة للمجتمع ورفاهيته».
يذكر أن تفوق البنية التحتية الإماراتية قد ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.