عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، أكد فيها أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كافة لإصدار سياسات وأطر ومعايير موحدة ملزمة تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه.
وشددت التوصيات على أهمية العمل على تحقيق التزامات الدولة فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء، وتسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه، وتكثيف حملات التوعية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات.
وطالب المجلس بضرورة التسريع في استكمال المشروع الهادف إلى توحيد المعايير اللازمة للمياه المرتجعة، وتعميمها على محطات التحلية، ووضع برامج لتقليل تكلفة الإنتاج، والحد من استهلاك الطاقة في إنتاج المياه أو توزيعها واستخدامها، بما يسهم في الحد والتقليل من الانبعاثات الغازية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع مراكز أبحاث المياه والطاقة لإيجاد حلول مبتكرة بشأن استدامة الأمن المائي، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال طاقة المستقبل وأنظمة المياه، وإيجاد حلول وبدائل لإنشاء خزانات استراتيجية للمياه في إمارات الدولة كافة، وإعادة النظر في الخطط والمبادرات البديلة لتحقيق أهداف الأمن المائي في حالات الطوارئ.
وتناولت توصيات المجلس التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات أمس، محاور الموضوع، وهي: الربط المائي الموحد للدولة، والفاقد في شبكات المياه، وبرامج التثقيف والتوعية، والمياه المرتجعة من محطات تحلية المياه، ومركز أبحاث المياه، والتخزين الاستراتيجي للمياه.
واطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تمت إحالتهما إلى اللجنة المختصة، وهما: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مناقشة المجلس لسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، أحد أهم المواضيع التي تمسنا جميعاً هو الأمن المائي، وتحديات المياه هي من التحديات التي تواجه كل دولة وتواجه البشرية، وتنقسم التشريعات في كل دولة إلى نوعين: ما يخص المياه الجوفية، وهي شأن محلي والشق الثاني يتعلق بالمياه المنتجة وهي مياه التحلية ويتم التشريع لها في بعض الإمارات محلياً، وكونهم لديهم الشركات التي تنتج وتوزع، كما توجد لدينا شركة الاتحاد في الإمارات الشمالية، ولها دور رئيسي في توزيع المياه على الإمارات التي تعمل فيها إمارة رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.
وأضاف أن إصدار قانون حول المياه الجوفية يدخل في نطاق التشريع على المستوى المحلي، أما ما يخص قطاع المياه المحلاة، ووفقاً لاستراتيجية الأمن المائي لعام 2036 تتضمن عدداً من المبادرات والتشريعات التي قامت الوزارة بالعمل مع المحليات، فإن العمل عليها قائم على جميع المحاور والأرقام تدل على تطور ملحوظ في المشاريع الجاري العمل عليها.
وقال معاليه: بالنسبة للربط بين شبكات المياه في الهيئات العاملة في الدولة، فإن السعات التخزينية زادت بنسبة 40 بالمائة، وتم رفع المستهدف من تقليل استغلال الفرد والمبنى من المياه من 40 بالمائة إلى 50 بالمائة، وتمكنا من إقناع الجميع من إنشاء المنظم الاتحادي لقطاع الكهرباء والماء، ويتضمن دوراً تنظيماً لتنظيم عمل شركة الاتحاد للكهرباء والماء، وينسق مع المشرعين المحليين لبقية إمارات الدولة، وهي الوصول إلى خفض يصل إلى 50 بالمائة من استهلاك المياه خلال الأعوام القادمة والمستهدف الزمني.
خريطة هيدرولوجية
تناول برنامج حصاد الأمطار والمياه السطحية، وقال لدينا 150 سداً سعتها 130 مليون متر مكعب، وتم إطلاق خريطة هيدرولوجية، وهي أول خريطة في الدولة، وهي قاعدة بيانات رقمية للمياه، ونعمل مع مراكز أبحاث في الجامعات، وندعم توصية اللجنة بتشكيل فريق وطني للحد من استخدام المياه الجوفية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية بنيت على أساس الموارد المتكاملة للموارد المائية مضيفاً أن دولة الإمارات حصلت على 79 بالمئة، ويعتبر من أعلى المؤشرات في المنطقة، وهي صادرة عن الأمم المتحدة وبرنامج الاسكوا، مشيراً إلى أن 46 بالمائة من المياه في الدولة تأتي من باطن الأرض.
