عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج «دعم مشاريع المتقاعدين في دبي»، والذي يمنحهم امتيازات عدة منها إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الحكومية، وتوفير تمويل لمشاريعهم المستقبلية وإعفاؤهم من رسوم الخدمات لخمس سنوات، فضلاً عن دعمهم بالاستشارات التي تضمن لمشاريعهم تحقيق أفضل العوائد.
ووقع مذكرة التفاهم عن شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، وعن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لفئة المتقاعدين والمقبلين على التقاعد.
ويلبي برنامج دعم مشاريع المتقاعدين في دبي، غايات أجندة دبي الاجتماعية 33 والهادفة إلى تمكين المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع، وبما يقيهم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي والإنساني.
ويستهدف البرنامج الذي يأتي ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، دعم مشاريع المتقاعدين عبر صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتحفيز الاستفادة من خبراتها، بما يرسخ التلاحم المجتمعي ويسهم في تحقيق الاستدامة التنموية والاقتصادية.
كما يتماشى البرنامج مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى جعل دبي مركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم دبي حوافز كثيرة للمواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تهيئ لهم المناخ الملائم والداعم لتنمية الأعمال وتوسيع نطاقها.
الاستثمار في الخبرات
ويستهدف برنامج دعم مشاريع المتقاعدين، فئتين من مواطني دبي، الأولى هم المتقاعدون الحاليون، والثانية وهم الموظفون المقبلون على مرحلة التقاعد.
ويسعى البرنامج إلى استثمار الخبرات المتراكمة للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد في دعم مسيرة التنمية في دبي، عبر الاستفادة من تجاربهم التي اكتسبوها على مر السنين نتيجة معاصرتهم لفترات تحولات وإنجازات عديدة شهدتها الإمارة، الأمر الذي يمنحهم القدرة على مواجهة كافة التحديات المستقبلية والمساهمة في مسيرة الإنجازات المتواصلة التي تشهدها دبي.
ويعمل البرنامج الذي يتضمن إطلاق مجلس للمتقاعدين بهدف تفعيل التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم، على توفير مجالات للعمل إضافية للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد من أجل إيجاد مصدر دخل إضافي لهم، بما يسهم في استقرارهم أسرياً ويوظف في الوقت نفسه طاقاتهم وخبراتهم عبر المشاركة الفاعلة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
استدامة العطاء
وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي: «يترجم برنامج دعم مشاريع المتقاعدين، رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، بتسخير كل الإمكانات التي تعزز جودة حياة كافة المواطنين، وهو ما يتوافق كذلك مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الهادفة إلى تعزيز مستويات الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري لجميع المواطنين»، مشيراً معاليه إلى أن البرنامج يسعى إلى توفير الاستقرار للمتقاعدين والارتقاء بجودة حياتهم، بما يضمن لهم الاستمرار في العطاء ورفد المسيرة التنموية في دبي بمزيد من الإنجازات.
وأضاف معاليه: «يعكس البرنامج التقدير الذي يحظى به المتقاعدون والمقبلون على التقاعد، في دبي والثقة الكبيرة في إمكاناتهم وقدرتهم على مواصلة العطاء في مشاريع تتيح لهم مزيداً من الرفاه، انطلاقاً من خبراتهم التي راكموها خلال سنوات طويلة في العمل، ما يؤهلهم للنجاح والتأثير الإيجابي في مجتمع الأعمال».
دور رائد
وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يحول البرنامج خبرات وتجارب المتقاعدين إلى فرص استثمارية وتنموية تسهم في دعم استدامة اقتصاد دبي وتعزيز الابتكار والتنوع في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يسرع تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 وكذلك أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تولي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة وهي مشاريع تحظى بتشجيع دائم في دبي لأهميتها في تحقيق التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة نمو النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات، وفي تنمية وبناء الموارد البشرية الوطنية».
وأكد حرص الدائرة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دوراً رائداً في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، والسياحة، وريادة الأعمال، والاقتصاد الرقمي وتعتبر رافداً رئيساً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن دخول المتقاعدين مجال ريادة الأعمال سيتيح الاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات عملهم الطويلة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم.
دعم واستشارات
ومن جهته، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يترجم البرنامج، رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بضرورة العمل على تقديم كافة سبل الدعم للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد، التي تضمن لهم استقرارهم المادي والنفسي، وتحفز على الاستفادة من خبراتهم، وبما يعزز التلاحم المجتمعي، ويسرع تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وكذلك أجندة دبي الاقتصادية»D33.
وتابع: «توفر المؤسسة عبر البرنامج مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمتقاعدين الذين يرغبون في إطلاق مشروعاتهم الخاصة في دبي، بما في ذلك التمويل، وتوفير التدريب والتأهيل، وتسهيل الإجراءات، والاستشارات الفنية، حيث يسعى البرنامج لتحفيز روح المبادرة بين المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، لتوظيف طاقاتهم وخبراتهم المتراكمة وإشراكهم في المشاريع والمبادرات التنموية والتطويرية في دبي، من أجل المساهمة في تعزيز الاستدامة الاجتماعية».
قاعدة بيانات
ويمكن لمواطني دبي من المتقاعدين الحاليين والموظفين المقبلين على التقاعد الاستفادة من خدمات برنامج دعم مشاريع المتقاعدين في دبي، عبر تقديم طلب من خلال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويوفر البرنامج دعماً لمشاريع المتقاعدين الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنه يمنحهم الأولوية في تولي المشاريع والتوريدات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في دبي، الأمر الذي يعطي الجهات المختلفة فرصة الاستفادة من خبرات وطنية عملت في جهات ومؤسسات متعددة.
تسهيل ممارسة الأعمال
يعفي البرنامج المتقاعدين من كافة رسوم الخدمات ولمدة خمس سنوات، بهدف المساهمة في تسهيل ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية عنهم، لضمان استقرارهم المجتمعي وتمكينهم في سوق العمل وتعزيز إنتاجيتهم، وهو ما يشجعهم على الدخول في قطاع ريادة الأعمال والمنافسة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركاً رئيساً في جهود التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي.
