عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
تصدرت دولة الإمارات عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها كنموذج تنموي رائد عالمياً، بحسب نتائج عام 2023 الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحصدت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات، وهي: «القدرة على استقطاب المواهب»، وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، وأيضاً في «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
كما حلت الدولة الأولى عالمياً في مؤشر «قلة تكلفة الفصل من الخدمة» في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2023، الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO)
فيما نالت الإمارات المركز الثاني عالمياً بأربعة مؤشرات ضمن «تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023»، وهي «نسبة التوظيف»، و«ساعات العمل»، و«نسبة القوى العاملة الوافدة»، و«نسبة القوى العاملة من السكان».
بينما نالت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً، في مؤشر الأجانب ذوي المهارات العالمية، بناءً على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا، وأيضاً بناءً على تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويأتي تصدر دولة الإمارات لعدد من المؤشرات العالمية نتيجة للجهود الوطنية المستمرة لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول، بالإضافة إلى حزمة التشريعات الجديدة التي كان لها أثر كبير في تحسين بيئة العمل وشكلت قوة دافعة لمسيرة تحسين المؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
تحظى دولة الإمارات بقيادة استثنائية جعلت منها نموذجاً عالمياً ومرجعاً مهماً في القدرات التنافسية العالمية، وما حققته من إنجازات تنافسية مميزة تمثلت في تصدرها عالمياً للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ضمن أهم تقارير التنافسية العالمية.
وتعد هذه النتائج إشادة دولية رفيعة المستوى على الكفاءة العالية والمرونة في التعاطي مع المتغيرات العالمية التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات.
وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تبذل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهوداً مستمرة للارتقاء بجاذبية سوق العمل، مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً في مسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم، وتحفيز قدرته على تحقيق نمو مستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل الوزارة على مواصلة تعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب واستبقاء الخبرات المحلية والعالمية والقوى العاملة الماهرة لتسهم بفاعلية في بناء أحد الاقتصادات الأكثر قوةً ونمواً، وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من الأسواق الأكثر جذباً للمهارات وبيئة عالمية مثالية للعيش والعمل.
ويعتبر سوق العمل في دولة الإمارات، حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية، وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات والمجالات.
زيادة
يشهد سوق العمل الإماراتي زيادة في الإقبال على استقدام المهارات والخبرات والوظائف ذات الكفاءات العليا، وتحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات استدامة الأعمال وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وتعزز دولة الإمارات، مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.
