عدد اليوم
أبوظبي (وام)
نظمت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، الملتقى الثالث للمُلاك والمستثمرين، في قاعة الفارس الشهم بمنطقة المشرف في أبوظبي؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون، وتضافر الجهود بين اللجنة ومُلاك العقارات والمنشآت والمباني، لرفع معايير الأمن والسلامة لأنظمة الغاز البترولي المسال لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي رئيس لجنة سلامة الغاز، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أن اللجنة قد باشرت مراجعة معايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز في جميع أنحاء الإمارة، لتفادي حوادث الغاز، مضيفاً: إنه تم تكليف بيوت خبرة للقيام بالتفتيش على أنظمة الغاز في المباني المستهدفة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة وتم إصدار العديد من الملاحظات في التقارير التصحيحية والتي يتوجب إغلاقها.
وأشار القبيسي إلى أن دائرة الطاقة قامت بترسية عقود إصلاحات لأنظمة الغاز في المباني عالية الخطورة، والتي تستلزم نقل خط التعبئة الرئيسي من داخل المبنى إلى خارجه، موضحاً أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع في الإمارة، وتجنب وقوع أي حوادث محتملة.
من جهته، قدم المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة، عضو لجنة سلامة الغاز، عرضاً تقديمياً حول اللجنة وأهدافها، مشيراً إلى أن عدد المباني التي تم تفتيشها حتى الآن 2887 مبنى، وعدد المباني التي تم إيقاف التسريب فيها 85 مبنى، وعدد المباني عالية الخطورة بلغ 221 مبنى، كما بلغ عدد المباني في مرحلة الإصلاح 40 مبنى.
واستعرض العلوي أهم المخالفات الشائعة والتي تم رصدها خلال الحملات التفتيشية، كما شدّد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة ومن ضمنها عدم تعبئة الغاز المركزي في أي مبنى إلا بعد الحصول على شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية للمباني، وعدم إدخال أسطوانات الغاز للمباني المزودة بنظام الغاز المركزي.
من جانبه، أكد المهندس رشيد الراشدي مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة أبوظبي، حرص دائرة البلديات والنقل على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات لتحقيق مصلحة جميع فئات المجتمع مع التأكيد على أهمية الالتزام بقوانين البناء والمظهر العام ومتطلبات جميع الجهات التنظيمية في الإمارة.
وأشار الراشدي إلى أن أبرز التحديات والممارسات التي يتم رصدها في المباني تتمثل في عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارة، وعدم الحصول على شهادة الأشغال، وعمل تقسيمات وقواطع غير مرخصة، وعدم الحصول على شهادة استيفاء من الدفاع المدني وشهادة المطابقة من دائرة الطاقة، إضافة إلى التكدس والأشغال الخاطئ في المباني، وعدم وجود احتياطات للأمن والسلامة في المباني، ووجود تمديدات غير مرخصة، وبناء سكنات عشوائية.
وفي ختام الملتقى، تحدث الرائد علي مبارك الراشدي مدير مركز قصر البحر في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، عن مبادرة المسح الميداني للهيئة والتي تهدف لضمان تطبيق تدابير الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات في الإمارة، مضيفاً أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي السلامة الوقائية، والتفتيش المفاجئ، والسلامة من حوادث الحرائق والغاز.
الالتزام
ناشد علي الراشدي، أصحاب المباني والمنشآت، بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، والتأكد من الحصول على شهادة استيفاء للمباني والمنشآت، والتي يثبت بموجبها استيفاء المبنى أو المنشأة للاشتراطات المطلوبة من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
