دبي (الاتحاد)
أعلن معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي.
وسيؤهل المنتسبين الملتحقين بالدفعة الجديدة من الدبلوم، نُخبةٌ من المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنيّة الطويلة في النيابة العامة، الأمر الذي سيُسهم في تمكينهم بأفضل مستويات المعرفة والمهارات، ويدعم حضورهم ضمن أعضاء السلطة القضائيّة في الإمارة.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «بعد توجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، بانتداب 20 عضواً من النيابة العامة من ضمنهم 5 إناث، لبرنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص، التحق اليوم المنتسبون بهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر أشهراً عدة، وبذلك تُواصل المنظومة القضائية اهتمامها باستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في السلطة القضائية في دبي. نشكر هذا العطاء من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والاهتمام الذي أولته حكومة دبي باستقطاب الخريجين الجدد ومنحهم الفرص وأماكن العمل المناسبة للمهن القضائية، ونتمنى لهم التوفيق والسداد والانخراط في العمل بعد تأهيلهم وتدريبهم. كما ونشكر معهد دبي القضائي على وضع هذا البرنامج بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة لتزويد الكفاءات المواطنة بأفضل تدريب وتأهيل».
بدورها، قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نحرص على تعزيز وتمكين منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالمعهد لضمان تقديم خدماتنا التدريبية والمعرفية كافة لأعضاء السلطة القضائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. ويعدّ انطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصّص لأعضاء النيابة العامة مؤشراً على مدى النجاح الذي حقّقه البرنامج، بفضل آليته المتكاملة التي تعتمد وسائل تدريبية حديثة توازن بين المهارات التخصصية والعلوم المعرفية».