عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن إساءة استخدام حق النقض «الفيتو» قد منع مجلس الأمن من اتباع مسار حيوي للعمل ضد إرادة غالبية الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن الوضع في فلسطين يعد انعكاساً لإساءة استخدام حق النقض، حيث تم استخدامه 37 مرة على هذا الملف منذ عام 1972.
وقالت الإمارات في بيان ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، إن استخدام حق النقض على التعديل الروسي الذي كان في الأصل جزءاً من مشروع القرار الإماراتي رقم 2720 لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة يمثل إساءة استخدام حق النقض.
وأشارت إلى أن استخدام حق النقض خلال ولاية الإمارات في مجلس الأمن كان الأكبر منذ عام 1988 إلى عام 1989، مشيرةً إلى أن إساءة استخدام حق النقض قد منع مجلس الأمن من اتباع مسار حيوي للعمل ضد إرادة غالبية الدول الأعضاء.
وقالت: «لا يوجد سياق واحد يبين بوضوح إخفاقات نظام مجلس الأمن الحالي والقيود المفروضة عليه أكثر من الوضع في فلسطين، حيث تم استخدام حق النقض 37 مرة على هذا الملف منذ عام 1972».
وأضافت: «كانت هذه الديناميكية واضحة بشكل مؤلم في منع المجلس من الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية كان من شأنه أن يضع حداً للدمار في غزة، في انتهاك للإرادة المعلنة للأمين العام للأمم المتحدة و153 دولة عضو في الأمم المتحدة».
وأشارت معالي السفيرة إلى أن هذا لا يعد تطوراً جديداً، حيث حدث ذلك مراراً، خلال فترة الولاية الأولى في مجلس الأمن منذ أكثر من 40 عاماً.
وقالت: «لقد تم منع اتخاذ أي إجراء حقيقي لتصحيح واحدة من أكبر المظالم في التاريخ مراراً وتكراراً عندما تم استخدام العشرات من حق النقض من قبل ثلاثة أعضاء دائمين أثناء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا».
وأضافت: «لا يمكننا تطبيع تدهور المجلس إلى ساحة تتفوق فيها حماية المصالح الوطنية على صون السلام والأمن الدوليين، وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص خلال هذه الفترة الحالية من الاستقطاب والتشرذم العالمي».
وأشارت إلى أن عجز مجلس الأمن عن الوفاء بتفويضه سوف يتزايد في حال ازدياد المنافسة المكثفة بين القوى العظمى.
وأشارت معالي لانا نسيبة إلى أن لدى الدول الأعضاء أدوات تحت تصرفها للتخفيف من هيمنة الدول الكبرى على مجلس الأمن.
وقالت: «انضمت 122 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات إلى مدونة قواعد السلوك لمجموعة ACT، وتعهدت بعدم التصويت ضد أي إجراء ذي مصداقية في مجلس الأمن من شأنه أن يمنع وقوع فظائع جماعية».
وأضافت: «هذه الممارسة، التي أنشأها القرار 76/262، وهو سبب وجودنا هنا، ستزيد من التدقيق وتشجع ضبط النفس، وهو نهج جديد، ولكن من الواضح أننا لا نزال في حاجة إلى إنشاء المزيد من الحواجز ضد إساءة استخدام حق النقض».
وأشارت إلى أنه لا ينبغي استخدام حق النقض من وجهة نظر الإمارات إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية، «عندما يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد. ولابد أن يسترشد عمل مجلس الأمن بالإرادة الواضحة للأغلبية الساحقة من أعضائه، أو أعضاء الجمعية العامة».
وأضافت: «ينبغي إعطاء وجهة نظر الأمين العام ما يستحقه من وزن، ولا يوجد مثال أفضل من الاحتجاج النادر بالمادة 99».
وأردفت: «لا ينبغي استخدام حق النقض لتقويض القانون الدولي، القانون الدولي هو أساس نظامنا الدولي، فهو يتيح السلام والاستقرار والازدهار، لا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي».
وأشارت إلى أن عواقب استمرار هذا المسار بالنسبة للمجتمع الدولي واضحة ومثيرة للقلق.
