سعيد أحمد (أبوظبي)
تشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على 103 سدود وحواجز، وبحيرة مائية في مختلف مناطق الدولة، بسعة تخزينية تبلغ 80 مليون متر مكعب، تم تنفيذها بناءً على احتياجات المناطق، ووفق أعلى المعايير العالمية، ومتطلبات السلامة التي تضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وتسهم السدود بشكل كبير في حصر مياه الأمطار، والاستفادة من مياهها، ووقف هدرها إلى البحر، وتعزيز المخزون الجوفي من المياه، والذي يُعد من أهم الموارد الطبيعية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة ونظرتها الاستباقية لزيادة منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى حماية المناطق السكنية المجاورة للمناطق الجبلية، فضلاً عن الحد من تأثير الكوارث والأزمات الناتجة عن التقلبات الجوية.
ونجحت فرق عمل وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية خلال عام 2023، وأثبتت قدرتها في التعامل الفوري مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وبشكل كبير في الحد من الأضرار الناتجة عن التقلبات الجوية، وما صاحبها من هطول كميات كبيرة من الأمطار، والتي فاقت 90 ملم في منطقة ضدنا، و80 ملم في مدينة خورفكان وميناء الفجيرة، وذلك عبر تسخير استخدام أجهزة الرصد والمراقبة لخدمة الشركاء الاستراتيجيين، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة للسدود والأفلاج لرفع كفاءتها واستدامتها.
تنمية مستدامة
أولت الإمارات مشاريع السدود اهتماماً كبيراً، كونها تسهم في الحماية من غزارة هطول الأمطار، وما يصاحبها من مخاطر الفيضانات والانجراف، إضافة إلى تحسين نوعية وكمية المياه الجوفية عن طريق زيادة معدلات التغذية، وتشكل السدود داعماً رئيساً لاستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وأهداف التنمية المستدامة، والهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية والطارئة، ما يحقق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على إعداد دراسة مفصلة عن السدود في الدولة وحاجتها إلى التوسعة والتطوير، من خلال مقارنة السعة التخزينية الحالية بكمية الأمطار السنوية؛ بهدف استيعابها خلال مواسمها بشكل سنوي، وتحويل التحديات الناتجة عن هطول الأمطار إلى فرص تنموية حقيقية، من خلال الاستفادة من مياه الأمطار، وتحويل السدود إلى بحيرات اصطناعية والأراضي المحيطة بها إلى مسطحات خضراء؛ بهدف تطوير البيئة السياحية، ودعم مستهدفات الدولة في هذا المجال الحيوي.
تقنيات
تمتلك الوزارة تقنيات حديثة لرصد تدفقات مياه الأمطار والسيول والفيضانات في الأودية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد وقياس تدفق مياه الأمطار في الأودية باستخدام محطات لرصد تدفق المياه لحظياً وبشكل تلقائي، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية تحليل حساب معدلات سرعة تدفقات المياه وكمياتها وعمقها بدقة عالية، وإرسالها إلى وحدة التحكم والمراقبة بالوزارة، ومعالجتها وتحليل بياناتها لاستخدامها في اتخاذ القرارات المناسبة، لتكون بذلك الإمارات الأولى في منطقة الشرق الأوسط تستخدم مثل هذه التقنيات.