عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العام 2023 شهد نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 7.45 %، حيث فضلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، حسب الإحصائيات الصادرة بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأكدت الوزارة، أن هذه النسبة تشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري، موضحة أن هذه النسبة تشابه نسبة تنقل العمالة في الدولة مع باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه النسبة تبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة التي أطلعت عليها «الاتحاد»، أن حماية القوى العاملة بلغت، 98.8 %، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وبتحليل هذه النتائج يتبين التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى راسها تأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتوافق والمطلوب منها، وذلك وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.
كما أظهرت النتائج، نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص خلال العام 2023، بنسبة 12.51 % مقارنةً بالعام 2022، حيث تحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
ويشكل ارتفاع مشاركة المرأة في القطاع الخاص، أحد أبرز الإنجازات المحققة، إذ إنه عاماً بعد عام تزداد مشاركة الكفاءات النسائية في سوق العمل، وبالأخص ضمن القطاع الخاص، في دلالة أكيدة على دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتفعيل مشاركتها في العمل التنموي على كافة المستويات وكفاءة تشريعات سوق العمل والسياسات الوطنية”.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن رصد مقترحات وآراء المتعاملين حول النظام الآلي لإنجاز العقود، بهدف تطوير منظومة الوزارة للذكاء الاصطناعي في إنجاز إصدار وتجديد عقود العمل بشكل آلي وتعزيز تطبيقها وفقاً لآراء المتعاملين.
وفتحت الوزارة الباب للمتعاملين حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، لرصد آراء وملاحظات المتعاملين حول منظومة الوزارة للذكاء الاصطناعي في إنجاز إصدار وتجديد عقود العمل بشكل آلي، وقدرتها على الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وتقليل الأخطاء البشرية.
ويأتي ذلك في إطار الاستجابة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2017 بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الوزارة أنه انسجاماً مع توجهات الحكومة الرامية للتحول الرقمي في خدماتها، تبنت الوزارة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق منظومة عمل تقنية متكاملة بإصدار وتجديد عقود عمل للعمالة بشكل آلي، وذلك باعتماد المعاملة بعد التعرف الإلكتروني إلى وجود توقيع الطرفين، وبتوظيف تقنيات لمعالجة الصور، والتحقق منها، لدعم سرعة إنجاز المعاملات، التي انخفضت من يومين إلى نصف ساعة فقط، وتقليل الأخطاء البشرية.
