عدد اليوم
عبد الله أبو ضيف، أحمد عاطف (القاهرة)
اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي للعامين 2022 - 2023، حيث سعت لأن تكون صوتاً مبدئياً وعملياً على الساحة الدولية المضطربة، وعملت على تعزيز قيم التسامح والتعايش، وناصرت القضايا العربية، ودعمت أجندة المرأة والسلام والأمن وعززت مشاركة المجلس في قضايا المناخ والسلام والأمن، ورسخت مبدأ الإيمان بالدبلوماسية والتوافق وبناء الجسور.
قرارات تاريخية
نجحت الإمارات خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن بإصدار قرارات تاريخية من أبرزها القرار رقم 2720 في ديسمبر 2023، والذي نص على توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والقرار التاريخي، الذي اشتركت في صياغته الدولة حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي أقرّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء، وتكرار النزاعات في العالم، بالإضافة إلى قرار إدانة حظر عمل الأفغانيات في أبريل 2023.
تعزيز السلم والأمن
خلال عامين من العمل لتعزيز السلم والأمن الدوليين في مجلس الأمن، ترأست دولة الإمارات المجلس مرتين، الأولى في مارس 2022 والثانية في يونيو 2023. وخلال الرئاسة الأولى، اعتمد المجلس 4 قرارات وأصدر 6 بيانات صحفية، وخلال الرئاسة الثانية اعتمد المجلس 7 قرارات، وأصدر 5 بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة، بإجمالي اعتماد 11 قراراً وإصدار 11 بياناً وورقة معلومات للصحافة، إلى جانب عقد 6 اجتماعات بصفته الرئاسية حول الأولويات.
صوت على الساحة الدولية
سعت الإمارات فترة عضويتها في مجلس الأمن الدولي ومن خلال الدبلوماسية الإماراتية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، لأن تكون صوتاً مبدئياً وعملياً على الساحة الدولية المضطربة، والعمل من أجل تعزيز قيم التسامح والتعايش إلى جانب الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية والدفاع عن قضايا المرأة والسلام والأمن في أفغانستان وهايتي، وتعزيز مشاركة مجلس الأمن في قضايا المناخ والسلام والأمن.
وحافظت الإمارات، عبر عضويتها بمجلس الأمن، على إيمانها بالدبلوماسية وأهمية التوافق وبناء الجسور.
وخلال 730 يوماً، كانت أجندة الدبلوماسية الإماراتية واضحة دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وبحث السبل لحل الأزمات العربية عبر الطرق الدبلوماسية بدعم التوافق على قوانين للانتخابات في ليبيا وأهمية الوحدة الوطنية.
وشددت الإمارات على أهمية الحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة أراضي سوريا، ودعم جهود المبعوث الخاص إلى سوريا للتوصل إلى حلٍ سلمي، وتأكيد أن التوصل لحلٍ سلمي هو السبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية بشكلٍ مستدام.
كما دعمت الإمارات جهود مكافحة الإرهاب في الصومال، والدفاع عن المرأة في العالم ورفض محاولات منعها من العمل في أفغانستان، بالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية، وخفض التصعيد والحوار والدبلوماسية والتفاوض.
إدانة العنف والكراهية
اعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن دولة الإمارات، خلال تمثيلها للمجموعة العربية في مجلس الأمن، وضعت صورة جديدة للمنطقة من خلال الاهتمام بالمرأة في أقطار مختلفة، ومنها أفغانستان، كما يُعد قرارها بإدانة خطاب العنف والكراهية نقطة فارقة في تغيير صورة العرب دولياً.
وأضاف رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن «البعثة الإماراتية تعاملت باحترافية، خلال تمثيلها المجموعة العربية في مجلس الأمن، وعملت على ما يجب القيام به وليس ما يريد الآخرون عمله، وهذا فارق كبير، ويحسب للجانب الإماراتي عدم الرضوخ للضغوط في مقابل إحداث فارق بالمؤسسات الدولية، ومنها مجلس الأمن الدولي، الغرفة الأرفع على مستوى العالم».
وأشار إلى أن الإمارات ناقشت القضايا الدولية، مثل الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان، وغيرها من القضايا التي جعلت كرسي المجموعة العربية فاعلاً ومؤثراً رئيسياً في حل الأزمات الإقليمية والدولية، موجهاً بضرورة العمل على السياق نفسه للممثل العربي المقبل في مجلس الأمن.
الرئاسة الأولى والثانية
ترأست الإمارات مجلس الأمن الدولي في مارس 2022، وخلال رئاستها اعتمد المجلس 4 قرارات وأصدر 6 بيانات، منها بيانان رئاسيان و4 بيانات صحفية.
وبصفتها الرئاسية لمجلس الأمن، عقدت الإمارات 3 اجتماعات رئيسية في مارس 2022، تناولت الإدماج الاقتصادي للمرأة، والتمويل المناخي لصون السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ووضعت الإمارات خلال الرئاسة الأول أجندة واضحة لدعم المرأة والسلام والأمن كأولوية قصوى، ومواجهة تغيّر المناخ كواحد من أكثر التحديات العالمية الملحة.
وخلال الرئاسة الثانية، في يونيو 2023، نجحت الإمارات في صياغة قرار «التسامح والسلام والأمن» بالاشتراك مع بريطانيا.
وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع. ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي يعترف بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
وجاء هذا القرار التاريخي بعد عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن تحت عنوان «قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز وإدامة السلام»، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وشيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الأساقفة أمين العلاقات مع الدول في الكرسي الرسولي بول ريتشارد.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال رئاسة الإمارات الثانية، 14 وثيقة ختامية، اشتملت على 7 قرارات، و5 بيانات صحفية، وورقتي معلومات للصحافة.
وضمن القرارات التي تم اعتمادها خلال يونيو 2023، قرارات بتجديد ولايات كل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقرارات لتجديد لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1533 بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأيضا تمديد الإذن بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
أحداث رئيسية
عقدت الإمارات ثلاثة أحداث رئيسية حول أولويات رئاستها، والتي وجّهت انتباه أعضاء المجلس لمسائل مهمة تتعلق بصون السلم والأمن الدوليين، وهي «التسامح وترسيخ الصلة بين المناخ والنزاعات، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».
القضية الفلسطينية
منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، كثفت دولة الإمارات - بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن - من جهودها للدفع نحو وقف إطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين.
وعقد مجلس الأمن 13 جلسة حول القضية الفلسطينية والوضع في غزة، وخلال هذه الجلسات أعلنت الإمارات دعمها لجهود السلام ووقف الحرب والحفاظ على حياة المدنيين.
ومن بين 13 جلسة لمناقشة الوضع في غزة، كان 8 منها بطلب مباشر من دولة الإمارات، وقدمت خلالها مشروعي قرار لوقف الحرب في القطاع. وتكرست جهود بعثة الإمارات في الأمم المتحدة لوضع حد للأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحرب باعتماد مجلس الأمن القرار 2720، وهو القرار الذي طالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في القطاع، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني على الأرض.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، والذي سيكون من ضمن مهامه رصد الشحنات التي يتم تسليمها إلى قطاع غزة، والتحقق من الطبيعة الإنسانية لها وإنشاء آلية مساعدات تحت قيادة الأمم المتحدة لتيسير وتسريع عملية تسليم المساعدات إلى قطاع غزة، كما طالب القرار الإماراتي بإطلاق سراح جميع الرهائن فوراً دون أي قيد أو شرط، وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية.
وسبق القرار، قيادة الإمارات زيارة لأعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث اطلع أعضاء المجلس بشكل مباشر على الحاجة الماسة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.
الأدوات الدبلوماسية
سخرت دولة الإمارات منذ بداية الحرب على غزة، أدواتها الدبلوماسية وعلاقاتها مع دول العالم، لوقف هذه الحرب المدمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق.
وطرحت الإمارات مشروع قرار في 8 ديسمبر 2023 على مجلس الأمن يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة». وحذرت في مشروع القرار من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والدعوة إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وشددت الإمارات خلال جلسات مجلس الأمن كافة لبحث الأوضاع في غزة، على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار لدواعٍ إنسانية باعتباره جوهرياً لإنهاء معاناة المدنيين، بالإضافة إلى وقف عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودانت دولة الإمارات وبأشد العبارات، سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
ودعمت الإمارات في فبراير 2023، اعتماد مجلس الأمن بيان رئاسي يعارض الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد التزامه بحل الدولتين.
نقطة نجاح
أشار السفير ماجد عبد الفتاح - الذي يُعد من أقدم السفراء العرب في الأمم المتحدة ورئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة - إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير لصالح القضية الفلسطينية يمثل نقطة نجاح كبيرة للدبلوماسية الإماراتية.
السفير والدبلوماسي الفلسطيني، رويد أبو عمشة، أشار بدوره إلى أن «دولة الإمارات على مدار عامين كاملين ساعدت في حل العديد من القضايا الدولية المهمة، ولا يمكن نسيان دورها البارز في نصرة القضية الفلسطينية التي أولتها في مقدمة عملها الدبلوماسي من خلال بعثة دبلوماسية احترافية مثلت ليست الإمارات فحسب، وإنما المجموعة العربية بالكامل».
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني رويد أبو عمشة أن «الإمارات أعطت المصالح العربية أولوية في مجلس الأمن بعد سنوات طويلة من عدم مناقشة القضايا العالقة»، مشيراً إلى أن الحصول على موافقات لأكثر من قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية وإدخال المساعدات لغزة يمثل نقطة محورية سيتم البناء عليها لسنوات خلال الفترة المقبلة والاستناد عليها في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني.
وقف العنف
أكدت دولة الإمارات أنه لا عذر للعنف ضد النساء والفتيات، ووضعت مكافحة انتشار جريمة «العنف الجنساني» على رأس الأولويات الجماعية، مشيرةً إلى أن الحل المستدام لهذه الآفة العالمية يتضمن معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين.
تغير المناخ
ساهمت دولة الإمارات في الدفاع عن قضايا المناخ، ولعبت دوراً بارزاً في تعزيز الحوار بشان جهود مكافحة التغير المناخي، وهو ما تزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر «28 COP».
وخلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، ترأست الإمارات مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري بشأن التغير المناخي والسلام والأمن.
وتركزت المناقشات على العلاقة المعقدة بين الهشاشة وتغير المناخ والصراع المسلح، وكيف يمكن لهذه العناصر أن تشكل حلقة مدمرة، وشددت على ضرورة تعزيز الحلول الشاملة لهذا التحدي متعدد الأبعاد.
اللغة العربية
من منطلق التزامها بالتعددية اللغوية، نشرت دولة الإمارات على الموقع الإلكتروني لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة جدول أعمال مجلس الأمن باللغتين الإنجليزية والعربية، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها إعداد الجدول باللغة العربية، في تاريخ الأمم المتحدة البالغ 76 عاماً.
قضايا المرأة
دعمت دولة الإمارات الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الإنسان وبخاصة المرأة في أفغانستان.
ففي مارس 2023، قدمت بعثة الإمارات بالتعاون مع اليابان مشروع قرارين أقرهما مجلس الأمن، الأول يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لمدة 12 شهراً.
أما القرار الثاني فهو الطلب بإجراء تقييم مستقل حول النهج الدولي المتبع تجاه أفغانستان.
ودعا القرار إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان، وأكد الضرورة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في البلاد. كما أعرب القرار عن القلق العميق إزاء تراجع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في أفغانستان.
