تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات غير الملتزمة برفع نسب التوطين

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة

الإمارات تطلق منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة في التعاملات المالية

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات الخاصة جراء عدم التزاماها بتحقيق مستهدفات التوطين عن عام 2023.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر اعتباراً من عام 2022 وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية عام 2026.
وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 84 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 7 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر عام 2023، وتزداد قيمة المساهمات المالية الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين، حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء والمساهمة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع الهام، الأمر الذي يسهم بقوة في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، مؤكداً قدرة تلك الكوادر على القيام بدور إيجابي من حيث خلق نقلة نوعية في نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة. 
ونوهت الوزارة بالجهود التي بذلتها المنشآت الخاصة التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن عام 2023، معربة عن أملها بأن تقوم المنشآت غير المستوفية لهذه النسب بتحقيق المطلوب منها، وذلك من خلال الاستفادة من الكوادر الإماراتية التي توفرها منصة «نافس» في مختلف تخصصات الوظائف المهارية المستهدفة.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 إلى 49 عاملاً، وذلك في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً، يندرج تحتها 71 نشاطاً فرعياً، بواقع تعيين عدد مواطن واحد على الأقل خلال عام 2024، ومواطن آخر على الأقل خلال عام 2025. 
وأبلغت الوزارة عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 - 49 عاملاً ببدء سريان قرار مجلس الوزراء (33/5و) بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين في يناير المقبل، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال عام 2025. 
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار نحو 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لملف التوطين واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
ويأتي القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.
وتلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطوات عملية التوطين وفقاً لسياسات وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكات المؤسساتية بما يحقق الأهداف المنشودة لملف التوطين والمتمثلة بتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز وتنافسيتها ومشاركتها ضمن القوى العاملة في سوق العمل».
ويمكن للشركات المشمولة بتوسيع قاعدة التوطين، التسجيل بمنصة«نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لا سيما من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة، الأمر الذي من شأنه التسهيل على هذه الشركات الوفاء بالمستهدفات المطلوبة منها، وتالياً المساهمة الفاعلة في عملية تحقيق قفزات نوعية في ملف التوطين الحيوي، وفي الوقت نفسه تجنب المساهمات المالية المقررة على الشركات غير المستوفية للمطلوب منها. 
وعقدت الوزارة ورش تدريبية لتوعية أصحاب هذه الشركات بآليات تحقيق المستهدفات، وكيفية الاستفادة من الدعم الذي توفره منصة «نافس» لاستقطاب الكوادر الوطنية التي تلائم احتياجاتها. 
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة. وتم تحديد هذه الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً وفقاً لمعايير ومعطيات معينة
وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من يناير 2025 عن عام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للشركات تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.