عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
حددت وزارة التغير المناخي والبيئة لصيادي الأسماك في الدولة، 12 موقعاً جغرافياً، منها 4 مواقع جغرافية يحظر الصيد فيها وهي: (مناطق الكهوف الإسمنتية، والموانئ الممنوع الصيد فيها، والمحميات البحرية، والمناطق المحمية الممنوع الصيد فيها)، و3 مواقع جغرافية خدمية للصيادين وهي (الموانئ المحددة لهذه الفئة، ومواقع الإنزال، وأسواق بيع الأسماك)، و5 مواقع جغرافية للصيد وأدوات الصيد الخاصة بها، وذلك تبعاً لأنواع الأسماك ومواسم تكاثرها، والمواقع هي: (مناطق الصيد بالخيط والصنارة، ومناطق الصيد بالخيط والصنارة وشباك الضغوة، ومناطق الصيد بالخيط والصنارة والقرقور، ومناطق الصيد بالخيط والصنارة والقرقور وشباك الحلاق، ومناطق الصيد بالخيط والصنارة والقرقور وشباك الحلاق والصنارة «الميادير»).
وبيّنت الوزارة أن تلك المواقع الجغرافية توزعت ما بين المناطق المسموح الصيد فيها وإنزال الأسماك المصطادة وأسواق السمك والمحظور الصيد فيها، كما جاءت وفقاً للتطبيق الذكي الذي أطلقته مؤخراً ويحمل أسم «حداق»، وهو عبارة عن دليل إرشادي إلكتروني لجميع صيادي الأسماك في الدولة، ويوفر التطبيق كلاً من التشريعات المنظمة لقطاع الصيد في دولة الإمارات، والمواقع الجغرافية للقوارب ضمن حدود ومناطق الصيد المسموحة، والمناطق المحمية والمحظور الصيد فيها ضمن سواحل الدولة، ومواسم الصيد والمواصفات الفنية لأدوات الصيد المسموح فيها وفقاً للمواقع الجغرافية لقوارب الصيد.
وعزت الوزارة السبب من وراء تحديد مواقع جغرافية للصيادين إلى تحقيق 6 مستهدفات رئيسة وهي: حل مشكلة تداخل معدات الصيد لدى الصيادين في مياه البحر، لعدم وجود نظام يساعدهم في التعرف على مناطق الصيد والأدوات المسموحة فيها، واستدامة المخزون السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تنمية واستدامة الثروة السمكية، ورفع نسبة الامتثال للتشريعات المنظمة لقطاع الصيد من خلال تنظيم فعّال لمهنة الصيد، والانسجام مع توجهات الدولة واستراتيجية الخدمات الذكية، ودعم الجهود ضمن نطاق الاقتصاد الأزرق ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديداً الهدف 14 منها.
وأكدت الوزارة حرصها على إيلاء ملف «تنمية وضمان استدامة الثروة السمكية» أهمية كبرى، نظراً لكون الملف يعد أحد مكونات تحقيق الأمن الغذائي المحلي، لافتةً إلى أن حماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات تعد واحدة من أهم الأولويات التي تسعى من خلالها الدولة إلى تطبيق أفضل النظم المستدامة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، منها تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال زيادة تنمية الثروة السمكية، وتعزيز التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان استدامة كامل القطاعات المعنية والمساهمة في خفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أنها -بالتعاون مع شركائها- تعكف على تنفيذ العديد من الخطط بشأن تنمية الثروات المائية الحية، ومن أبرزها دراسة رخص قوارب الصيد الجديدة، ودراسة سبل استبدال الرخص غير الفعالة بأخرى جديدة، وتنظيم تصدير الأحياء المائية، وتنظيم الصيد باستخدام الدراجات المائية، وتمكين النساء في العمل ضمن منظومة الصيد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين وتعزيز أمن وسلامة الصيادين والمرافق الحيوية من خلال مشاريع الصيانة وإعادة تأهيل عدد من الموانئ وضمان حمايتها واستدامتها.
