عدد اليوم
دبي (وام)
تم اختيار دولة الإمارات لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالحوسبة السحابية التابعة للبنك الدولي، وذلك تقديراً للتقدم الكبير الذي حققته الدولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، فضلاً عن دورها كوجهة رائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، ونجاحها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوسبة السحابية، ودعم الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للتحول الى منظومات الحوسبة السحابية وذلك باتباع أفضل الحلول السيبرانية لحماية البيانات.
وتضم مجموعة العمل المعنية بالحوسبة السحابية- والتي ترأستها سابقاً سنغافورة والمملكة المتحدة - 27 دولة ومنظمة دولية وشركة رائدة، وتهدف إلى تعزيز المعايير والممارسات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، ودفع عجلة الابتكار والتنمية الرقمية المستدامة.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية: إن ترؤس الإمارات لمجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية هو تعبير عن المكانة الرفيعة التي تحظى بها تجربة الدولة، وهي المكانة التي تجسدت برؤية القيادة الرشيدة.
ونفخر بكفاءاتنا الوطنية ونبارك للدكتورة بشرى البلوشي لاختيارها من قبل البنك الدولي ممثلاً لدولة الإمارات لرئاسة مجموعة البنك الدولي للحوسبة السحابية. ونحن في دولة الإمارات كنا وما زلنا نعمل وفق بوصلة تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استناداً إلى أحدث التقنيات وفي مقدمتها الحوسبة السحابية التي تعدّ من أهم ركائز المدن الذكية ومجتمعات المعرفة الرقمية، ويسعدنا أن نعمل من خلال المنصات الدولية كمنصة البنك الدولي على التفاعل مع تجارب الآخرين وتبادل الخبرات لخدمة الأطراف كافة.
وكانت الدكتورة بشرى البلوشي، مستشار البحوث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لدبي الرقمية، قد ترأست اجتماع المجموعة في نوفمبر الماضي.
وعلّقت الدكتورة البلوشي قائلة: يعكس اختيار دولة الإمارات لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالحوسبة السحابية في البنك الدولي المكانة الرائدة التي حققتها الدولة في مجال استخدام تقنيات المستقبل عموماً، والحوسبة السحابية بشكل خاص. لقد نجحت الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة في فرض حضورها على الساحة العالمية بوصفها مركزاً للابتكار التكنولوجي ونموذجاً ملهماً في التحول الرقمي وترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي ينعكس على سعادة الناس ورفاهيتهم.
ووضعت مجموعة العمل المعنية بالحوسبة السحابية بمشاركة فعالة من دولة الإمارات مذكرة ممارسة حول مشتريات التكنولوجيا الحكومية، تقدم فيها توصيات شاملة لفرق البنك الدولي والدول الأخرى حول سبل التحضير لتطبيق أنظمة التكنولوجيا الحكومية.
وتعتبر هذه المذكرة بمثابة برنامج عمل لمشتريات التكنولوجيا الحكومية مكون من خمس خطوات توجيهية من خلال خطة استراتيجية شاملة لتصميم حلول التكنولوجيا الحكومية وشرائها وتنفيذها.
وأوضحت الدكتورة البلوشي أن المذكرة تهدف إلى تحسين الإرشادات المقدمة لجميع دول العالم في مجالات أمن البيانات وحماية السحب الرقمية، وأضافت بهذا الخصوص: توفر مذكرة الممارسة الإرشادات اللازمة لمساعدة الدول على مواجهة هذه التحديات، وهي تضم خريطة طريق موثوقة لشراء وتنفيذ حلول التكنولوجيا الحكومية بما يضمن تحسين أنظمة المعلومات والخدمات الحكومية.
ومن خلال مشاركتها الفعالة لإعداد هذا التقرير، ترسي دولة الإمارات معياراً عالمياً جديداً في قيادة التحول الرقمي. وكان البنك الدولي قد أطلق مجموعات عمل التكنولوجيا الحكومية لتوفير القيادة الفكرية، وتسهيل تبادل الأفكار، ودعم تطوير حلول جديدة للتكنولوجيا الحكومية.
