عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقعت الوكالة الدولة للطاقة المتجددة «آيرينا» في تقرير مشترك لها مع منظمة التجارة العالمية، أن يلبي إنتاج الهيدروجين ومشتقاته 14% من الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول عام 2050، مؤكدة أن الانتقال إلى الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة يتطلب زيادة سريعة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وسلط التقرير المشترك الذي تم استعراضه خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الضوء على الدور المحوري للتجارة العالمية في تطوير أسواق الهيدروجين الأخضر، والسياسات الرامية إلى توسيع الإنتاج، ودورها أيضاً في توازن العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر، حيث قد لا يكون الإنتاج المحلي في بعض الاقتصادات كافياً لتلبية الطلب المحلي. وشدد التقرير على أن توسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب تطوير سلاسل الإمداد الجديدة، وستكون له آثار على التجارة الدولية للهيدروجين ومشتقاته، وكذلك التجارة في المعدات والخدمات الضرورية على طول سلسلة القيمة.
واستعرض التقرير أهمية خفض الرسوم على المنتجات الرئيسية، وتأسيس بنية تحتية موثوقة، وإعادة هيكلة برامج الدعم الوطنية، وتطوير عمليات الحكومة الخضراء، بما يعزز تطوير سلاسل الإمداد للهيدروجين الأخضر والانتقال إلى اقتصاد ذي انبعاثات منخفضة.
ووفقاً للتقرير، يُعتبر الهيدروجين الأخضر، الذي يُنتج حصرياً من الطاقة المتجددة، معروفاً عند الجميع كركيزة رئيسية في تسريع تحول الطاقة، وتحديداً في تخليص القطاعات والصناعات كثيفة الانبعاثات والتي لا يمكنها الاعتماد كلية على مصادر الطاقة المتجددة بسهولة، مثل بعض العمليات الصناعية وقطاعات الشحن والطيران.
ويشدد التقرير على ضرورة تحول مشهد الهيدروجين بشكل عاجل، حيث ينتقل الاستخدام الحالي إلى إمداد نظيف بالهيدروجين وتوسيع الإنتاج بأكثر من خمسة أضعاف بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن هذه التوسعات ستتطلب زيادة غير مسبوقة لسعة الإنتاج، ويأتي على رأسها الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وقال رولاند روش، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في «آيرينا»: «للوصول إلى عالم خالٍ من الانبعاثات، يجب أن يتغير المشهد الحالي لإنتاج الهيدروجين واستهلاكه بشكل جذري»، متوقعاً أن يكون للتجارة العالمية في الهيدروجين الأخضر ومشتقاته دور حاسم لربط تكلفة الإنتاج المنخفضة والأماكن ذات الطلب العالي.
ويشير التقرير إلى أنه من بين عامي 2009 و2021، تمت مناقشة 37 سياسة وتدبيراً خلال استعراض السياسيات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، تهدف إلى تطوير مشاريع الهيدروجين، والتي كان من أبرزها خريطة طريق دولة الإمارات العربية المتحدة للريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين، ومنها كذلك خفض رسوم الاستيراد المؤقتة للأرجنتين على حصة من 6000 مركبة هجينة وكهربائية وتعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، ورؤية نيوزيلندا للهيدروجين،، وبرامج الدعم لأعضاء مختلفين.
وقال آيك هو ليم، مدير قسم التجارة والبيئة في منظمة التجارة العالمية، خلال إطلاق التقرير ضمن فعاليات يوم التجار في (COP28)، إن التجارة المفتوحة والمتوقعة والمتسقة ستكون مفتاحاً لتعزيز سلاسل قيم الهيدروجين الأخضر.
وعن أهمية المعايير وإجراءات التحقق لبناء سوق هيدروجين مستدامة، أوضح ليم: «تستطيع مبادئ منظمة التجارة العالمية توفير إرشادات مفيدة حول كيفية تطوير معايير دولية حقيقية، وتنظيم التشريعات الوطنية المتماشية مع هذه المعايير».
وتناول التقرير أيضاً التحديات والفرص المتاحة للاقتصادات النامية فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، مشدداً على أهمية التعاون الدولي وضرورة تنسيق الأطُر التنظيمية لتشجيع تطوير التكنولوجيا وتعزيز الشفافية ونمو السوق.
تكاليف تجارة الهيدروجين
استعرض التقرير تكاليف التجارة، وهي عامل مهم في تحديد جدوى توريد الهيدروجين الأخضر عبر الحدود للاستخدام النهائي، مثل في الصناعة والنقل، مشيراً إلى أن معدل الرسوم الجمركية المطبقة في المتوسط على الهيدروجين يبلغ حوالي 5.3 في المائة في 153 عضواً في منظمة التجارة العالمية، وهو أعلى من الأمونيا (4.4 في المائة) والميثانول (5.0 في المائة)، فيما يفرض بعض أعضاء المنظمة ما بين 5 و10 في المائة على واردات الهيدروجين، في حين يفرض سبعة أعضاء أسعاراً تزيد على 10 في المائة.
الضرائب
لفت التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية، قد يكون الهيدروجين والسلع المنتجة معه، مثل الأمونيا أو الحديد المختزل المباشر، عرضة للضرائب بناءً على محتواها الكربوني، فعلى سبيل المثال، في إطار آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي (CBAM)، يتعين على المستوردين للهيدروجين والأمونيا والصلب أن يقوموا بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن إنتاجهم، وقد يواجهون، ابتداءً من عام 2026، تعديلاً لمواءمة سعر الكربون المدمج مع سعر الكربون في سوق الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن الهيدروجين الأخضر والأمونيا أو الحديد المنتج بالهيدروجين الأخضر قد تواجه تكاليف أقل بناءً على محتواها الكربوني.
تقليل التكاليف
أشار التقرير إلى أنه يمكن أن تعزز التجارة المفتوحة في المنتجات عبر سلسلة الإمداد الوصول إلى التكنولوجيا وتقليل التكاليف وتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث يمكن في المراحل الأولى من السلسلة، أن تسهم زيادة السلع والخدمات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في تقليل تكاليف الطاقة المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
