عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن مؤتمر الأطراف «COP28» شكّل فرصة للكلية لتكثيف البحوث والدراسات العلمية المؤثرة المتعلقة بالتغير المناخي، لافتاً إلى أن المؤتمر مثّل فرصة للإمارات لتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، ولتأكيد ريادتها في مجال تبني إجراءات مناخية فعّالة، يعكس التزام الإمارات بتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي.
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد لحظة فارقة في تاريخ العمل المناخي العالمي، وأنه بإمكان هذه القمة تعزيز التعاون الدولي لسد الفجوات في تطبيق إجراءات العمل المناخي، ووضع خطط عملية للتصدي لتغيرات المناخ المتسارعة التي تهدد التنوع البيولوجي والحياة البشرية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتحرك الجماعي والتعاوني لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة التزام الجميع بطرح حلول عملية وفعالة لضمان أمننا الغذائي والطاقي.
وعن جهود كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في مؤتمر الأطراف، أكد المري، في لقاء خلال فعاليات «كوب 28»، أن الكلية تعمل على تقديم برامج وأبحاث في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية، وهي نشرت بالفعل العديد من التقارير والأوراق البحثية والملخصات التنفيذية، فضلاً عن تدريب العديد من القيادات الحكومية في مجالات ذات صلة بالمناخ والطاقة، وسياسة التنمية المستدامة، وتطبيقاتها. وأكد الدكتور أن الكلية لديها شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية التي تهدف لدعم المشاريع البحثية والمبادرات الهادفة إلى مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية والبيئة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي في العالم، مشيراً إلى أنه لدى حكومات الشرق الأوسط فرصة لإعادة مواءمة التنمية إلى مسارات أكثر التزاماً بالتحول الأخضر وأكثر مرونة على الجانب البيئي.
وأضاف أن الكلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية سعت إلى رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على سلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، ودعم مبادرات التنظيمات الأهلية العربية الساعية لتبني أساليب الزراعة الذكية مناخياً والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أهمية حشد طاقات المجتمع المدني العربي لإيلاء مزيد من الاهتمام بقضية الأمن الغذائي، وحفز الجهود الرامية إلى تبني استراتيجيات وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تبعاتها.
وأوضح أن الكلية أصدرت تقريرين إقليميين جديدين عرضت فيهما احتياج الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى بناء أدوات وسياسات جديدة للنهوض بالعمل المناخي وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، في إطار عمل الكلية على دعم حكومات المنطقة نحو تبني التحول الأخضر، وتحقيق أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.
