عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
سجّل مؤتمر الأطراف «COP28» أكثر من 23 مبادرة ومشروعاً إماراتياً في مختلف القطاعات، منها الطاقة والبنية التحتية والصناعة والبيئة والفضاء. وجاءت هذه المبادرات الخضراء ثمرة الجهود الوطنية لتوفير الحلول المبتكرة من خلال مشاريع نوعية ستترك بصمتها الريادية في الإمارات والعالم بأسره لرسم مسار جديد في معالجة التحديات المناخية والبيئية.
«الاتحاد» رصدت أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الإمارات عبر مؤسساتها الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، في مؤتمر الأطراف «COP28»، وكانت الحصيلة كالتالي:
الخريطة الهيدروجيولوجية
في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المياه، التي تعد من الأمور بالغة الأهمية لضمان جودة الحياة، وضمن المستهدفات الرئيسة لرؤية نحن «الإمارات 2031» والخمسين عاماً المقبلة، فلقد جاءت الخريطة الهيدروجيولوجية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة البيئة - أبوظبي، ترجمة لتوجهات الدولة في هذا الجانب.
وتهدف الخريطة إلى إعداد قاعدة بيانات مكانية وطبقات من الخرائط الرقمية بمقاييس رسم مختلفة لخزانات المياه الجوفية وأحواض المياه السطحية، ومواقع السدود والمنشآت المائية، بدقة عالية ضمن نظام المعلومات الجغرافية، حيث سيتم توظيف مخرجات المشروع في تطوير سياسات الاستغلال والمحافظة على موارد المياه الجوفية والسطحية، إضافة إلى تحديد إمكانيات المياه الجوفية ومناسيبها ونوعيتها وتوزيع الآبار، ودراسات السدود والمنشآت المائية، وستساهم نتائج المشروع في تطوير قاعدة بيانات مائية متكاملة للاستخدام من قبل جميع الجهات المعنية في الدولة.
منشأة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية
وسط استهداف دولة الإمارات لزيادة عدد المركبات الكهربائية فيها، لتصبح 50% من إجمالي عددها بحلول عام 2050، والتحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، بما يحقق تطلعاتها للحياد المناخي 2050، والاستراتيجيات والتشريعات المرتبطة بذلك، فلقد جاءت مبادرة «إنشاء منشأة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية»، ترجمة لمستهدفات الدولة بهذا الجانب.
وتهدف المنشأة التي تنفذها مجموعة «بيئة» بالشارقة، وشركة «لوهوم»، وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى تمكين نمو قطاع المركبات الكهربائية في الدولة، وتعزيز مرونته بإعادة تدوير البطاريات على نطاق تجاري، بما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي للمركبات الكهربائية، ودعم جهود تحويل الدولة إلى مركز عالمي للتنقل الكهربائي، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام.
مشروع للطاقة الشمسية المركّزة والكهروضوئية
نظراً لتبني دولة الإمارات رؤية واضحة وأهدافاً محددة للتحول إلى واحدة من أكثر دول العالم استدامة، وهو ما يتضح في إطلاقها مشاريع نوعية للطاقة النظيفة والمتجددة بحلول مبتكرة تدمجها في مختلف المجالات الاقتصادية، جاء تدشّين أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي، ترجمة لتنفيذ رؤية الدولة في هذا الجانب.
يمتد المشروع على مساحة 44 كم مربع، وبتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم، ويضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم، على ارتفاع 263 متراً، ويضم أيضاً أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم، وسيخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنوياً، وتُعد المرحلة الرابعة من المجمع، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاواط، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، تشمل منظومة «عاكسات القطع المكافئ» بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، فيما يضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5907 ميغاواط ساعة.
خفض الكربون في قطاع الصناعة
وسط التزام دولة الإمارات بمواجهة تحديات التغير المناخي، وتحقيق أهداف الاستدامة الوطني، فلقد جاءت مبادرة «خريطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي»، دليلاً على ذلك، حيث ركزت الخارطة التي أعدتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، كما تتماشى الخارطة مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
اعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة أبرزها الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70 بالمئة بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى، وستحقق آلية العمل التي حددتها خريطة الطريق خفضاً بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 غيغا طن بشكل تراكمي حتى عام 2050، وسيساهم التوسع في تبني وتوظيف حلول الكهرباء النظيفة في تحقيق 41 بالمئة من نسبة خفض الكربون المستهدفة بحلول 2050.
منصة الأرض الرقمية
ضمن جهود الإمارات المستمرة لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز القدرات في مجال جمع وتحليل البيانات المرتبطة بالاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، بما يساعد في اتخاذ قرارات دقيقة وشفافة مبنية على الحقائق والأرقام، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، منصة الأرض والتي تعد أول منصة متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسة تتمثل في الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة، وهي بمثابة نافذة رقمية موحدة تُمكّن صنّاع القرار والمعنيين من استكشاف مسيرة وجهود الوزارة في المجالات المعنية، ومدى التزامها بالمستهدفات المستقبلية.
وتعد المنصة الجديدة بمثابة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات حديثة وشاملة وأكثر مرونة، عبر تقنيات متقدمة من مصادر مختلفة، بما يسمح بتحليل شامل ودقيق للمستهدفات الخمسة، بحيث تمكّن صناع القرار من الاطلاع الكامل والمباشر والفوري على البيانات، ومتابعة مراحل الإنجاز ومدى تحقيق المستهدفات، وتسريع اتخاذ القرار.
مركز الابتكار الغذائي
في سياق جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وإيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع، ودعم المتطلبات الغذائية للمجتمعات الأقل حظاً، وسعيها لإحداث تحولات مستقبلية نوعية في توفير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي، تعد خطوة تأسيس «مركز الابتكار الغذائي» في الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، ومجموعة «إفكو»، ومجموعة «الظاهرة»، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس، واحدة من جهود الإمارات في شأن الأمن الغذائي.
يتيح المركز تطوراً متسارعاً في إدارة سلاسل التوريد والإنتاج المحلي، حيث يعمل كمنصة تجمع بين المزارعين ومزودي الحلول والمبتكرين وعلامات التجزئة معًا لاستكشاف الحلول واختبار المفاهيم والتوسع في الابتكارات الملائمة التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي الذي نصبو لتحقيقه في المنطقة.
مزرعة عمودية ضخمة
تمتلك دولة الإمارات الطموح والرؤية لتكون في طليعة تعزيز الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة، حيث تعكس خطوة «وادي تكنولوجيا الغذاء» في إقامة مشروع «مزرعة عمودية» ضخمة، نهجاً استباقياً لمواجهة الدولة لتحديات انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه العالم، وتمتد المزرعة على مساحة 900 ألف قدم مربعة، ومن المنتظر أن يصل إنتاجها السنوي إلى 3 آلاف طن من المنتجات الغذائية، مع استخدام نظام تقني متكامل يُعدّ الأول لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد نافعة للزراعة، بقدرة إجمالية تقدر بـ 50 ألف طن من النفايات الغذائية سنوياً.
وتعتمد المزرعة تقنيات متطورة تعد من الأحدث في هذا المجال في العالم ومنها: المزارع العمودية المكونة من 200 برج متجاورة، وتقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة مكررة، ومصانع للأسمدة العضوية، وغيرها من الآليات المتطورة التي تتكامل فيما بينها، وتسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات، للحدّ من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن استهداف المشروع للمساهمة في خفض الواردات الغذائية للدولة، بنسبة1%، حيث من المتوقع بدء تشغيل الموقع بكامل طاقته بحلول عام 2026.
مبادرة «مدينة صديقة للطفل»
تأكيداً لالتزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام وعالم أفضل للأطفال والأجيال القادمة، فلقد جاءت مبادرة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لدعم مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل، دليلاً على الالتزام بتحقيق مستقبل مستدام للأطفال، حيث تهدف المبادرة إلى تحويل المدينة إلى ملاذ يُعطي الأولوية لرفاهية الأطفال وحقوقهم وتنميتهم الشاملة، كما تركز على التخطيط الحضري الشامل والخدمات الاجتماعية المركزة على الطفل والحوكمة التشاركية، مع ضمان أن تكون احتياجات الأطفال وأصواتهم في صميم تطور المدينة.
وتسعى المبادرة إلى خلق بيئات آمنة وشاملة وجذابة للأطفال، تماشياً مع الرؤية الأوسع لتعزيز مدينة تربوية من خلال التركيز على الحماية وتوفير إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمرافق الترفيهية ذات الجودة، وتُبرز هذه الجهود التعاونية التزاماً عميقاً بتشكيل مدينة يزدهر فيها كل طفل، وفقاً لتطلعات استراتيجية الإمارات صديقة للأم والطفل واليافع.
إدارة الطاقة على الطرق الاتحادية
ضمن دعم مستهدفات الدولة الاستراتيجية الخاصة بالحياد المناخي ومشاريع كفاءة الطاقة 2050، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع إدارة الطاقة على الطرق الاتحادية، والذي يستهدف تعزيز مكانة الإمارات في مجال كفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة، ودعم البيئة النظيفة والعمل المناخي، من خلال استكمال مشروع تحويل الإنارة من النظام التقليدي « الصوديوم» إلى وحدات الإنارة الحديثة بتقنية «LED»، إضافة إلى تطبيقات التحكم بشدة الإنارة وفقاً للحركة المرورية والإنارة الطبيعية، من خلال مركز المراقبة والتحكم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويعتمد نظام إدارة الطاقة على الطرق الاتحادية، على أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتحكم في شدة الإضاءة من خلال جمع وتحليل البيانات المرورية، وهو نظام إضاءة تكيّفي متطور مصمم للبيئات الحضرية الحديثة مدعوماً بأجهزة استشعار متقدمة وذكاء اصطناعي، يقوم بضبط ظروف الإضاءة ديناميكياً، بناءً على البيانات المرتبطة بتدفق الحركة المرورية والتي يتم مراقبتها بأجهزة استشعار مثبتة على أعمدة الإنارة، وشدة الإضاءة المحيطة بالطريق التي يتم رصدها من خلال حسّاسات الإضاءة المثبتة على الطريق نفسه.
«منظمة المرأة في الطاقة النووية»
وفر البرنامج النووي السلمي الإماراتي فرص عمل مجزية للكفاءات النسائية من مختلف أنحاء الدولة والعالم، وأتاح لهن تطوير خبراتهن في واحد من أهم القطاعات التي تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وتقوم بدور محوري في مواجهة التغير المناخي، ونتيجة لذلك أطلقت دولة الإمارات فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية، حيث سيوفر الفرع المزيد من الفرص للنساء للقيام بدور ريادي في مجالات الابتكار والبحث والتطوير خلال مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً.
ويعد الفرع الإقليمي الجديد لمنظمة المرأة في الطاقة النووية شهادة على الالتزام بالشمولية والاعتراف بالمساهمات الحيوية للمرأة في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة النووية، وسيكون الفرع الجديد منصة لتحفيز التغيير الإيجابي، وتمكين المرأة من تولي أدوار قيادية، والمساهمة برؤى ريادية، وتطوير مسار العلوم والتكنولوجيا النووية في هذه المنطقة الحيوية، والتي من خلالها سنثري رسائلنا الجماعية على المستوى الدولي.
مسجد صفري الطاقة
وسط حرص دولة الإمارات على تصميم وإنشاء العديد من مشاريع الطاقة الخالية من الانبعاثات، جاءت مبادرة مدينة مصدر، مركز الاستدامة والابتكار، عن إنشاء أول مسجد صفري الطاقة في المنطقة، ترجمة لجهود الدولة في هذا المجال، حيث سينتج المبنى البالغة مساحته 2349 متراً مربعاً والذي يستوعب 1300 مصل، 100% من الطاقة التي يحتاج إليها على مدار العام باستخدام 1590 متراً مربعاً من الألواح الكهروضوئية الموجودة في الموقع، وتم تخفيض إجمالي متطلبات المسجد من الطاقة بنسبة 35% مقارنة بخطوط الأساس الدولية باستخدام «التصميم السلبي»، وهو نهج معماري يستجيب للظروف البيئية.
وسيتم تصنيع الهيكل الرئيسي للمسجد بشكل أساسي من التربة المدكوكة، وسيسمح وجود سلسلة من النوافذ المتدرجة على السطح بإضاءة المكان بأنماط الضوء الطبيعي المتتالية، فيما توفر الأعمدة الخارجية إمكانية التظليل من أشعة الشمس أثناء تنقل المصلين من الخارج إلى الرواق الداخلي للمسجد، ومن المقرر البدء ببناء المسجد في عام 2024، وسيتم الإعلان عن تاريخ الانتهاء منه في الأشهر المقبلة.
منصة للبيانات الفضائية
جاء إطلاق وكالة الإمارات للفضاء بالشراكة مع شركة «بيانات»، المرحلة التشغيلية لمنصة تحليل البيانات الفضائية التابعة لمجمع البيانات الفضائية، مؤشراً على التزام دولة الإمارات بالابتكار والريادة في مجال الاستكشاف الفضائي وترسيخ مكانتها كمركز للتميز العلمي والتكنولوجي على صعيد المنطقة والعالم، حيث تعزز المنصة الجهود لمواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والكوارث الطبيعية، كما تشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في مجال الفضاء العالمي ودعم الاستدامة، حيث ستسهم المنصة في تحسين فهمنا للأرض والتغيرات المناخية وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية لمواجهة هذه التغيرات.
وتهدف المنصة إلى تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع لتطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة، كما ستسهم في توفير الخرائط حول الأرض والخسائر والأضرار بالاعتماد على بيانات الأقمار الاصطناعية لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات والجفاف، بهدف المساهمة في إنشاء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للتخفيف من الآثار المحتملة.
تعزيز التعليم البيئي
في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعليم البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية، فإن مبادرة هيئة البيئة - أبوظبي ومؤسسة التعليم البيئي -المنظمة غير الحكومية وغير الربحية التي تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال التثقيف والتعليم البيئي-، ستساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ برامجها الرائدة في مجال التعليم البيئي، والتي تشمل مبادرة المدارس المستدامة، ومبادرة الجامعات المستدامة، ودعم تنفيذ برنامج «مراسلون شباب من أجل البيئة» التابع لمؤسسة التعليم البيئي.
وستعمل المبادرة أيضاً على تسهيل التعاون مع شبكة مؤسسة التعليم البيئي التي تضم العديد من المنظمات والمعلمين والخبراء، وذلك بما يتماشى مع التزامات هيئة البيئة - أبوظبي بإنشاء مركز إقليمي للخبرة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، وذلك في إطار خطة عمل عِقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي، التحدي السادس المعني بالتعليم. وتقود مؤسسة التعليم البيئي، جنبًا إلى جنب مع منظمة «اليونسكو» ورابطة أميركا الشمالية للتعليم البيئي، تحدي التعليم كجزء من هذا العِقد.
إعادة تدوير المخلفات العضوية
ضمن جهود بلديات الدولة في مجال إدارة النفايات والتحول نحو اقتصاد دائري ودعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050، أطلقت بلدية دبي ومجموعة «دلسكو» مبادرة، تهدف إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة، حيث تسعى الشراكة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات مشتركة بين الطرفين في مجال إدارة النفايات بشكل فعال بما في ذلك جمعها ونقلها وتحويل 90% منها عن مسار الطمر، حيث يتم تجميع 30 طناً من النفايات يومياً من موقع مؤتمر (COP28) 35 % منها قابلة لإعادة التدوير و55% منها يتم تحويلها إلى طاقة.
وتنفذ المبادرة مشاريع استراتيجية لجمع وتحويل النفايات بشكل فعال، حيث ستلتزم دلسكو بمعالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي لدعم أصحاب المزارع في الدولة من خلال توزيع الأسمدة ومحسنات التربة لتنمية الموارد الطبيعية والزراعية، بالإضافة إلى استخدام السماد للمسطحات الخضراء في الإمارة، توفير حاويات مخصصة لفصل وجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والأوراق وغيرها وتوريدها إلى منشآت متخصصة بغرض إعادة تدويرها.
اقتصاد الهيدروجين
وسط مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون، جاءت مبادرة «تطوير اقتصاد الهيدروجين في أبوظبي» والتي تنفذها دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ترجمة لمكانة الدولة في هذا الجانب، وتأتي هذه المبادرة في أعقاب إطلاق السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي.
وتحدد المبادرة المبادئ الرئيسية لتسريع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع، كما ستعمل المبادرة على ربط مراكز الإنتاج والعملاء ومرافق تخزين الهيدروجين في جميع أنحاء دولة الإمارات، ليوفر بذلك فرصة هامة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين بكفاءة وبتكلفة منافسة، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب العمل على خفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.
تحويل الرمال لتربة زراعية
ضمن ريادة دولة الإمارات في تعزيز الجهود العالمية لخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، جاء مشروع «تمويل استصلاح الصحراء والحد من انبعاثات الكربون» والذي جمع الصندوق الوطني للمسؤوليّة المجتمعيّة «مجرى» وشركة «HYVEGEO» ترجمة حقيقة لريادة الدولة في خفض الانبعاثات، حيث يعمل المشروع على إعطاء الصحراء لوناً أخضر جديداً وإزالة ملايين أطنان الكربون من الهواء، واستغلال قوة الطّبيعة لبناء حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المناخ، من خلال التركيز على التمويل المجتمعي للاستثمار في المناخ، إذ يضع هذا التمويل معياراً لعمل رأس المال الخاص في تحقيق تأثير مستدام بجانب دعم الحكومة وتسريع تطوير إزالة الكربون.
أبحاث متطورة في مجال المناخ
نتيجة لاتخاذ دولة الإمارات طوال السنوات الماضية، خطوات رائدة تدعم قدرة جميع قطاعات الدولة للتعرف على التأثيرات التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي ومتطلبات التكيف معها، ومن بينها البحوث المناخية لفهم التغيرات قصيرة وطويلة الأجل وتقييم آثار هذه التغيرات على مختلف القطاعات كالبيئة والاقتصاد والمجتمع، جاء بحث مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي حول الشعاب المرجانيّة المقاومة للحرارة في الخليج العربيّ وتهجينها، مواصلة لجهود الإمارات في البحوث المناخية.
أسطول الحافلات الكهربائية
وسط التزام دولة الإمارات بتعزيز وسائل النقل البيئية الصديقة للبيئة وتقديم خدمات تلبي احتياجات المقيمين على أرضها بشكل فعّال، فلقد دشن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة في إمارة أبوظبي أسطول حافلات مبتكرة تعمل بالكهرباء، لخدمة المشاركين في COP28 ونقلهم من مطار أبوظبي الدولي إلى مكان المؤتمر والعودة للمطار، وذلك كجزء من التزام الإمارة بتعزيز وسائل النقل البيئية الصديقة للبيئة وتقديم خدمات تلبي احتياجات المشاركين وضيوفه بشكل فعّال. ومن المقرر أن يدخل هذا الأسطول الخدمة رسمياً ضمن باقي أسطول حافلات النقل العام في الإمارة، بعد انتهاء فعاليات مؤتمر COP28، حيث يعمل المركز على توفير خدمات النقل بكفاءة عالية في إطار سعيه المتواصل للارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها لمستخدمي وسائل النقل العام، وتمتاز الحافلات بسرعة الشحن حيث تحتاج ما مقداره ساعتين من الزمن للشحن الكامل، ويبلغ خط الأساس لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل لتر من الديزل 2.65 كجم، مما يوفر سياقاً للتخفيض الكبير الذي حققته الحافلات الكهربائية.
توظيف الطاقة الشمسية في الفضاء
ضمن جهود الإمارات ومساعيها في التحوُّل إلى الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي، مع ضمان إرساء دعائم اقتصاد أخضر ومستقبل مستدام، فلقد جاءت مبادرة دائرة الطاقة في أبوظبي، ترجمة لجهود الدولة في هذا الجانب، حيث تهدف المبادرة إلى توظيف الطاقة الشمسية في الفضاء، وتطوير تقنيات وسياسات ذات معايير جودة عالمية للتحوُّل إلى الطاقة النظيفة بما يُسرِّع مسيرة العمل المناخي في أبوظبي والإمارات، وذلك من استكشاف مسارات بديلة ومبتكرة تحقق الهدف في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ما يعزز الجهود الجماعية في العمل المناخي في أبوظبي ودولة الإمارات، ويدعم جهود الدولة في العمل على توحيد المساعي العالمية لإيجاد حلول واقعية للتغير المناخي.
التخلص الآمن من الزيوت
تتويجاً لعمل الدولة الدؤوب لتنفيذ أفضل المشاريع التي يلمس أثرها أفراد المجتمع كافة، فلقد جاء مشروع «جمع ونقل مخلفات الزيوت من مصائد الزيوت والشحوم ومعالجتها باتباع أفضل الطرق» والذي تنفذه دائرة البلدية والتخطيط عجمان وشركة «انفيرول - السركال»، ليلقي بظلاله الإيجابية على البيئة، ويسهم بشكل فعال في ضمان التخلص الآمن من مخلفات الزيوت وفقاً للنظم والمعايير القياسية العالمية، والمحافظة على بيئة آمنة ومستدامة وخالية من الأمراض.
توليد الطاقة الكهربائية من غازات مكب النفايات
ضمن جهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة من الانبعاثات، فإن الإعلان عن مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات في منطقة المحيصنة 5 بدبي، يعد واحداً من جهود الدولة بهذا الجانب، حيث يعزز المشروع الذي جمع المشروع بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، قدرات دبي ودولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والأخضر، وسيساهم المشروع بتخفيض ما يقارب 300 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
معهد المحيطات البحثي
ضمن إطار التزام دولة الإمارات بالمساهمة في تطوير بحوث المحيطات، وتقديم مناهج مبتكرة لهذا المجال الأساسي من البحث باستخدام البحوث التقليدية والمراصد المعززة، فإن إطلاق معهد المحيطات من قبل جامعة السوربون أبوظبي، يعد مؤشراً على الالتزام الجهات التربوية بهذا الجانب، حيث سيعمل المعهد الجديد على إنتاج كمية هائلة من البيانات الجديدة والمتباينة التي ستسهم في تطوير البحث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون معهد الجامعة للمحيطات المختص في مجال بحوث علوم المحيطات معهداً بحثياً متعدد التخصصات يجمع خبراء علميين من مجالات متميزة، مثل علوم المحيطات وعلوم البيئة وعلم الإنسان والاقتصاد وعلم الآثار والعلوم الاجتماعية، إلى جانب أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص وصانعي القرار والمجتمع المدني.
توظيف الروبوتات لترميم الشعاب المرجانية
ضمن مسيرة دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة البحرية ومكوناتها من تداعيات تغير المناخ، أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة مشروع «استخدام تقنية الروبوتات البحرية غير المأهولة لترميم الموائل البحرية»، حيث تعتمد هذه التقنية لبناء الشعاب المرجانية على أساليب رائدة لجمع كمية بيانات غير مسبوقة في البيئة البحرية من خلال نظام فريد لترميز البيانات المضمن في إطار استعادة البيانات عبر استخدام رقائق إلكترونية مدمجة تحت الماء وبطريقة تتيح متابعة المعلومات على نطاق واسع ودقيق ودراسة تطور الشعاب المرجانية من خلال الملاحظات المرئية واتجاهات بيانات معدلات النمو والبقاء.
