عدد اليوم
استضافت دولة الإمارات، اليوم، اجتماعاً وزارياً مصغراً لمناقشة أجندة التنمية والتجارة الإلكترونية لمنظمة التجارة العالمية تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.
ضم الاجتماع، الذي عقد "افتراضيا" وترأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، 37 وزيراً من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لبناء التوافق وإجراء حوار بنّاء وتعزيز التقدم في مسائل التنمية والوقف المؤقت للرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية، بهدف ضمان الخروج بنتائج إيجابية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن التنمية هي قضية شاملة في المنظمة ومحور أساسي يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية تحقيقه "وباعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنمية، أصبح تسهيل التجارة الإلكترونية وتسخير إمكاناتها مطلباً أساسياً. وفي الوقت نفسه، من المهم أن ندرك التحديات التي تواجهها الدول النامية الأعضاء، وخاصة الدول الأقل نمواً في العالم".وقال إن لدى أعضاء منظمة التجارة العالمية فرصة سانحة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لتحقيق نتائج مفيدة لدول العالم النامية، مع ضمان استمرار نمو التجارة الإلكترونية التي تشكل القطاع الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي.
يشار إلى أن الوقف المؤقت، الذي فرضته منظمة التجارة العالمية عام 1998 على الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكترونية، يلزم الأعضاء بعدم فرض رسوم جمركية على "عمليات النقل الإلكترونية"، والتي تُفهم عموماً، وإن لم يكن عالمياً، على أنها تجارة في أصول غير ملموسة مثل بث المحتوى عبر الوسائط المتعددة.
ويواصل الوقف القيام بدور أساسي في نمو التجارة الرقمية عبر الحدود من خلال ضمان الاستمرارية التنظيمية لقطاع بلغت قيمته 26.7 تريليون دولار أميركي في عام 2019.
يعد المؤتمر الوزاري أعلى هيئة معنية بصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل بموجب أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.
ويتسم المؤتمر الوزاري الثالث عشر بأهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها حيث يسعى أعضاؤها، البالغ عددهم 164 عضواً، إلى التخفيف من التحديات المتزايدة المتمثلة في تعطيل سلاسل التوريد والحمائية والتغير المناخي.
