عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد لاندون ديرينتس، مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي، أن الإمارات وفرت منصة متوازنة وقابلة للإنجاز لتحقيق أهدافها المناخية، مع مراعاة التأكيد على أهمية أمن الإمدادات والتنمية الاقتصادية.
وقال ديرينتس لـ «الاتحاد»، بمناسبة انطلاق منتدى الطاقة العالمي، أمس الأول، على هامش مؤتمر الأطراف (COP28): تقع على عاتق كل دولة مسؤولية المساهمة في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، وقبل عقد من الزمن، لم يكن لدينا سوى عدد قليل من البلدان التي التزمت بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، واليوم ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 100 دولة، ومن خلال استضافة مؤتمر الأطراف، تثبت دولة الإمارات أنها تأخذ تحقيق أهداف اتفاق باريس على محمل الجد.
وأكد ديرينتس، أن المجلس الأطلسي يستعين خلال المنتدى بقيادة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف، لتسليط الضوء على أهمية نشر الطاقة النظيفة في الدول النامية، وتأكيد أهمية اتباع نهج شامل لإزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الكثيفة.
منتدى الطاقة
أكد ديرينتس، أن استضافة منتدى الطاقة العالمي، خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، يوفر فرصة فريدة لمعالجة الآثار الجيوسياسية لتحول قطاع الطاقة على الصعيد العالمي. وقال: يركز المنتدى على مساعدة صنّاع السياسات والمديرين التنفيذيين على التعامل مع الشؤون الدولية بطريقة تسرع انتقال العالم إلى صافي الانبعاثات الصفري. وأضاف: يجمع المنتدى تحالفاً متنوعاً من القادة العالميين من الولايات المتحدة وأوروبا والجنوب العالمي، ورغم أن خلفياتهم وظروفهم غالباً ما تكون متفردة من نوعها، فإن تأثير انتقال قطاع الطاقة على حياة الناس وسبل عيشهم في مختلف أنحاء العالم يشكّل قوة موحدة تربط هؤلاء القادة ببعضهم البعض.
وتابع: من خلال تحفيز الحوار ومواجهة التحديات العالمية بشكل مباشر، يعمل منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي على تشجيع اتباع نهج متآزر لتحقيق طموحات الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.
خفض الانبعاثات
أكد ديرينتس أن الإمارات تُعد أول مزود للطاقة النووية في العالم العربي ومناصر كبير لنشر الطاقة المتجددة، موضحاً أنه من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، يجب على جميع شرائح نظام الطاقة العالمي أن تعمل معاً لتعزيز أمن الطاقة مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وأوضح أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يوفر في دولة الإمارات فرصة لتعزيز التحول الشامل في مجال الطاقة الذي يساعد على تحقيق مثل هذا النهج الذي يعكس مزيج الطاقة المتنوع في الدولة.
تنويع المصادر
قال ديرينتس: إن النموذج الإماراتي في تنويع مصادر الطاقة، والتي تشمل الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة إلى جانب النفط والغاز، يعد نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى. وأوضح أن نهج «كل ما سبق» الذي تتبعه دولة الإمارات في قطاع الطاقة يُعد تجربة رائدة عالمياً.
وتشمل مصادر الطاقة النظيفة في الإمارات الطاقة، مشاريع الطاقة الشمسية، بجانب طاقة الرياح، والطاقة النووية، فضلاً عن التوسع في التقنيات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتقاط الكربون، وتحويل النفايات إلى طاقة. وخلال الشهر الماضي تم تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، وتُعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
وتقع محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي أُنشئت من مرحلة واحدة، على بعد 35 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، وتساهم في تزويد حوالي 200 ألف منزل بالكهرباء وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وشيّد المشروع في موقع يمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وساهم في توفير 4500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء. وتضم المحطة 4 ملايين لوح شمسي ثنائي الوجه، وهي تقنية مبتكرة تتيح إنتاج طاقة كهربائية بكفاءة أكبر عبر التقاط الإشعاع الشمسي بواسطة وجهي الألواح الشمسية الأمامي والخلفي.
كما دشنت الإمارات مؤخراً برنامج الإمارات لطاقة الرياح خلال شهر أكتوبر الماضي، في جزيرة صير بني ياس في أبوظبي، حيث يعتد البرنامج، والذي كُلِّفَت شركة «مصدر» بتطويره بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميجاواط، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة.
ويوفِّر برنامجُ الإمارات لطاقة الرياح الكهرباءَ لأكثر من 23 ألف منزل، ويسهم في تفادي انبعاث 120 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزاحة 26 ألف سيارة من الطرقات سنوياً.
73 مشروعاً في الطاقة المتجددة مولها «أبوظبي للتنمية»
ساهمت الإمارات بدور بارز في نشر مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث موَّل صندوق أبوظبي للتنمية 73 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 4.5 مليار درهم، استفادت منها 52 دولة حول العالم، كما أطلق صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013 مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة بلغت 350 مليون دولار، لدعم الدول الأعضاء في «آيرينا»، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاواط، استفادت منها 21 دولة.
