عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت الأولى عالمياً في إضافة كميات من (الكهرباء النظيفة) لكل فرد خلال السنوات الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن 75% من الكميات الإضافية من الكهرباء النظيفة انتجت من محطات براكة للطاقة النووية.
وأكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الماضية من مؤتمر (كوب 28)، أيدت 22 حكومة حول العالم، زيادة استخدام الطاقة النووية بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.
وقال المزروعي أمام «قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» التي تقام في دبي: «هذا التزام تام من تلك الدول والحكومات وهو ما لم يحدث في دورات مؤتمر« كوب» السابقة، لذلك أثنى على رئاسة كوب 28 على تعاملها مع هذا الالتزام، ونتطلع إلى العمل معاً في المستقبل، وسيكون لدى كوب 28 المزيد من الالتزامات في تقليل الانبعاثات».
وأضاف: «نقوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدور أساسي في قطاع الطاقة العالمي على مدار سنوات عديدة، ونرى أن هناك حاجة واضحة لخفض البصمة الكربونية من محفظة الطاقة لدينا لتوفير مواردنا الطبيعية للاستخدام المحلي، بالإضافة إلى التصدير، قدر الإمكان».
وأشار إلى أن هناك زخماً كبيراً نشهده في قطاع «الطاقة النظيفة» وخاصة في مؤتمر «كوب 28» من أجل إنتاج طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية، ونريد الاستفادة من هذا، بالعمل مع دول أخرى من أجل إنتاج طاقة خالية من الانبعاثات الكربونية.
وشدد على أنه سيكون من المهم في المستقبل مواءمة محطات الطاقة النووية مع المستفيدين أو المستخدمين، خاصةً في مجال توليد الهيدروجين والبخار والحرارة للاستخدام الصناعي، لافتاً إلى أن الطاقة النووية محورية في توفير مصدر نظيف لكهرباء الحمل الأساسي.
وذكر أن «قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» المقامة حالياً بدبي على مدى يومين، هي قمة مهمة لاستكشاف العرض والطلب على الكهرباء النظيفة كجزء من السباق العالمي للحصول على المزيد من الطاقة النظيفة، مرحباً بالنقاشات والإجراءات اللازمة للفوز بهذا السباق في الأيام القادمة.
وأكد الدور المهم للطاقة النووية في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسلطاً الضوء على حقيقة أن محطات براكة للطاقة النووية تقوم بدور أساسي في عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتوفير الطاقة المستدامة في الدولة.
تكوين تحالف
فيما كشف معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أمس في تصريحات لـ «الاتحاد» ووكالة أنباء عالمية، على هامش افتتاح قمة الطاقة النووية من أجل التغير المناخي، عن تكوين دولة الإمارات العربية، تحالفاً يضم 60 شركة نصفها من شركات النفط الوطنية، وجميعها تعهدت بالتخلص من غاز الميثان.
وقال: «يجب أن نتحدث عن التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة الكهربائية من الوقود الأحفوري، خاصة في ظل تسحن التقنيات والتكنولوجيا».
وتسأل معاليه، ماذا لو كان لدينا في المستقبل تقنية تزيل جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وتجعله نظيفًا؟
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية: «ما نؤمن به في دولة الإمارات العربية المتحدة هو أننا يجب أن نعمل بجد مع المجتمع العلمي حول العالم لإيجاد بدائل أنظف للطاقة، وفي هذه الأثناء علينا أن نحرص على خفض الانبعاثات التي تنتجها».
ويشكل الفحم ما نسبته 32% من الوقود الأحفوري المستخدم حول العالم، ويتم نقاش الدول التي تستخدم الفحم حول إمكانية وتوقيت التوقف عن استخدام الفحم والاعتماد على الطاقة النووية على سبيل المثال أو استخدام أشكالًا أخرى من الطاقة النظيفة.
وأكد المزروعي في ختام تصريحاته، أهمية إيجاد الحلول والاستثمار في الطاقة النظيفة، ويكون المستهلكون هم الذين يقررون في نهاية المطاف.
«قمة الطاقة»
وكانت انطلقت صباح أمس أعمال «قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» التي تقام في دبي يومي السابع والثامن من ديسمبر الحالي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وبتنظيم من مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» التي تدعو إلى تعاون غير مسبوق بين صناع القرار وقادة قطاع الطاقة النووية، لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات على الأقل لتحقيق الحياد بحلول عام 2050. وتم إطلاق «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة النووية العالمية في سبتمبر 2023 والتي حققت نجاحاً كبيراً تمثل في الإعلان عن تعهد 22 دولة في اليوم الثالث من مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050.
واتفقت هذه الدول على الأهمية الكبيرة لزيادة الاستثمارات في الطاقة النووية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة.
«التقنيات الجديدة»
وركز الموضوع الرئيسي لقمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي على الحاجة المتزايدة لتقنيات الطاقة النووية الجديدة لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، حيث شددت القمة على أن الانتقال إلى هذه التقنيات يجب أن يتم بطريقة صديقة للبيئة، وبهدف المساهمة في مسيرة العالم نحو الحياد المناخي.
وسلطت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على دورها المحوري في تركيز الاهتمام على الجهود الدولية الجارية لتطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، من أجل مواجهة التغير المناخي وتسريع المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكدت المؤسسة، أن محطات براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في المنطقة وفور تشغيلها بالكامل العام المقبل ستوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
تجربة الإمارات
من جهته، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال اليوم الأول من القمة: «تطوير محطات براكة للطاقة النووية خطوة كبيرة في انتقال دولة الإمارات إلى مصادر الطاقة النظيفة، حيث تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة».
وأكد أن الكهرباء الوفيرة والنظيفة التي تنتجها محطات براكة، بالإضافة إلى المعارف والخبرات والتكنولوجيا المكتسبة من تطوير المحطات، تدعم الابتكار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ومن بينها تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة.
وأفاد أن قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي، المقامة على هامش مؤتمر COP28، توفر منصة مثالية لمناقشة الطلب على الكهرباء وكيفية الوفاء بهذا الطلب، حتى نتمكن بشكل جماعي من مواصلة خفض البصمة الكربونية للقطاعات الثقيلة، من خلال إنتاج كميات أكبر من الكهرباء النظيفة.
وقال: «قد أصبح السعي إلى تطوير تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ضمن أولويات العالم الاستراتيجية، والدول التي تبادر في ذلك سيكون لها الدور الأهم في ضمان أمن الطاقة واستدامتها».
وقال: «لتحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي، يجب إضافة المزيد من المفاعلات ذات الحجم الكبير، وتطوير المفاعلات المعيارية المصغرة، التي تتوافر بأكثر من 80 تصميماً في مراحل مختلفة من التقدم، ويتوقع المطورون استخدامها بشكل تجاري في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي».
وتقدر قيمة سوق المفاعلات المعيارية المصغرة بأكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد تشغيل أول مفاعلات من هذا الطراز.
القنيات الحديثة
وخلال «قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، سلط الحمادي الضوء على التقدم الذي حققه «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية» الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخراً، وهو عبارة عن منصة جديدة مصممة لمواكبة أحدث التطورات في تقنيات الطاقة النووية.
ويسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في تطوير الحلول المناخية من خلال تسريع الانتقال العالمي لمصادر الطاقة النظيفة.
كما يركز البرنامج على تقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة الأصغر حجماً وقدرة إنتاجية، والتي يمكنها إنتاج البخار والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية.
ومن خلال القيام بذلك، تتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تتولى تطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام هذه التقنيات المتقدمة، ومع الشركاء العالميين في فرص تطوير هذه التقنيات وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها.
بناء الشراكات
وفي إطار هذا البرنامج، أعلنت المؤسسة مؤخراً عن عدد من مذكرات التفاهم الجديدة مع شركاء دوليين خلال مؤتمر COP28، لبدء العمل على استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار واستخدام تقنيات الطاقة النووية الجديدة.
وتدعم هذه المذكرات التطوير السريع لهذه التقنيات بهدف زيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية الجديدة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، ولا سيما أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي انتقل إلى حقبة استراتيجية جديدة من الابتكار والبحث والتطوير، للبناء على النجاح الذي تحقق خلال تطوير محطات براكة، من أجل تطوير حلول جديدة للطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين والتقنيات الأخرى.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت الطاقة النووية انتعاشاً كبيراً، حيث تسعى الدول إلى تسريع خططها وإجراءاتها لضمان أمن الطاقة وخفض البصمة الكربونية بموجب مقررات الأمم المتحدة، ولا سيما مع الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة النووية من قبل صانعي القرار السياسي في عدد من الدول، بما فيها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والصين، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل القطاع الخاص في الاستثمار بتقنيات الطاقة النووية، إلى جانب الاتجاه أكثر إلى آليات التمويل الأخضر.
استكشاف الفرص
تنتج محطات براكة للطاقة النووية - حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات ومواجهة ظاهرة التغير المناخي. ولهذا تعد محطات براكة من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال قيادة أكبر الجهود لخفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات والعالم العربي.
وتواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية استكشاف المزيد من الفرص من خلال استراتيجيتها للبحث والتطوير، بما في ذلك تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، مثل تكنولوجيا النماذج الصغيرة للمفاعلات النووية، والهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب المجالات ذات الصلة مثل استكشاف الفضاء والزراعة والطب.
