عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن تعهُّد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم (أكثر من 270 مليار دولار) بحلول عام 2030، يُعد دليلاً عملياً على ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تأتي المبادرة، التي أعلن عنها معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، خلال فعالية عالمية نظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (كوب 28) ضمن يوم التمويل في المؤتمر، من أجل دعم حلول التمويل المستدام، ودفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويسهم تعهد مصارف الإمارات الوطنية في زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ولوضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة وتشجيع العمل المناخي المشترك. ويتعاون اتحاد مصارف الإمارات، مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل تعزيز التمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث عبر اللجنة الفنية التابعة للاتحاد والتي تعنى بشؤون الحوكمة البيئية والاستدامة، والتي تضم خبراء ومدراء تنفيذيين من البنوك الأعضاء في الاتحاد.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، إن تعهّد البنوك الوطنية في دولة الإمارات لتقديم دعمٍ يناهز تريليون درهم للاستدامة بحلول العام 2030، يمثل دليلاً عملياً على دعم القطاع المصرفي لجهود الدولة لبناء مستقبل أفضل للجميع. وأوضح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات اتخذ خطوات متقدمة في هذا المجال، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (52 مليار دولار) والتي تم توجيهها لمشاريع مختلفة ومتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء.
وأضاف أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل عن كثب على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي الذي تبنى مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ويعتبر نموذجاً لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات. وأشار إلى أن الاتّحاد يلعب دوراً مهماً في هذه المبادرات، كمبادرة تعهدنا اليوم، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والاستدامة التابعة له، والتي تعمل من أجل تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر، تماشياً مع التزام دولة الإمارات لترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي.
ونوه صالح، بأن دولة الإمارات تُعدّ رائدة في الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، إذ قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في عام 2020، إضافةً لإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021. وجدد تأكيده على قدرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للتغير المناخي، موضحاً أن أهمية دور الاتّحاد لا تقتصر على التزامه بدعمه الكلّي للاستدامة فحسب، بل إنما تزيد عن ذلك في كون الاتحاد هو منصة للتعاون ما بين البنوك الأعضاء، حيث يسعى اتحاد المصارف لتسريع التطور من خلال تعزيز بيئة أعمال تنافسية وحيوية تشجّع التمويل المستدام.
