عدد اليوم
الدوحة (الاتحاد)
أشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وهنأها على افتتاح مؤتمر «COP28»، كما أشاد بالتقدم الذي أحرزته الدولة في مجال الفضاء.
وهنأ البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس التعاون لأعمال دورته الـ 44 في الدوحة، دولة الإمارات على افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP28»، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الدولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، خاصة مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال افتتاح قمة رؤساء الدول في مؤتمر الأطراف الـ 28 للمناخ بتاريخ 1 ديسمبر 2023، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، وتحفيز حشد واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إعلان مساهمة دولة الإمارات بـ 100 مليون دولار أميركي في صندوق الخسائر والأضرار المناخية.
كما أشاد المجلس الأعلى بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الفضاء، وقال: «بعد نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حققت دولة الإمارات إنجازاً آخر بنجاح أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وذلك بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض في مطلع سبتمبر 2023، والذي يعد إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، بعد اكتمال مهمة (مشروع زايد 2) التي امتدت إلى 6 أشهر، على متن محطة الفضاء الدولية، محققة الكثير من الإنجازات العلمية وفي مقدمتها نجاح رائد الفضاء في خوض أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية».
وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
واستعرض تطورات العمل الخليجي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
واعتمد المجلس الأعلى قانون العمل التطوعي الموحد بصفة إلزامية، كما اعتمد تمديد قانون المدخلات والمنتجات العضوية.
ووافق المجلس الأعلى على قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأكيداً على ما جاء في إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، واتساقاً مع المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما وافق المجلس الأعلى على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بصفتها الإلزامية.
وأكد المجلس الأعلى تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة «أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي» من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه منهجاً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة، للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.
وأكد المجلس الأعلى تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
