عدد اليوم
دبي(الاتحاد)
يبحث ضباط وخبراء ومختصون عالميون، خلال القمة الشرطية العالمية التي تعقد في دبي مارس المقبل، توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية والتصدي لوجود ثغرات أمنية أحياناً يستغلها المُجرمون الدوليون للدخول منها، وارتكاب جرائم تتعدد صورها وأشكالها، بدءاً من الابتزاز الإلكتروني والتصيد الاحتيالي، مروراً بالتجسس، وانتهاك الخصوصية، وسرقة البيانات الحيوية، إلى جانب إمكانية تطور هذه الهجمات ما يشكل خطورة على نظم وبُنىً تحتية معلوماتية. وقال الجنرال سيرجيو مونوز مدير شرطة التحقيق في تشيلي، إن الجرائم السيبرانية ارتفعت بين عامي 2021 و2022 لتصل إلى 61%، وزاد اكتشاف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت بنسبة 81%، كما ارتفعت عمليات الاحتيال السيبراني بنسبة 31%.
وأكد أن مواجهة جرائم الأمن السيبراني، تتطلب التعاون الدولي الوثيق، والتبادل العلمي والمعلوماتي والتكنولوجي لمحاربة مختلف الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتي نجمت وتتسارع وتيرتها بسبب التطور الرقمي والتكنولوجي المتنامي .
من جانبه، قال العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن التعاون الدولي بين شرطة دبي وأكثر من 15 جهة شرطية دولية، أثمر عن معالجة 224 طلب مساعدة قضائية دولية بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ بداية عام 2023، مؤكداً أن التنسيق المشترك والتعاون الوثيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الشرطية في العالم، ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات الأمنية المختصة، تعزز وتدعم استدامة تطوير المنظومة الأمنية في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، والتي أصبح القائمون عليها أكثر اعتماداً على الفضاء السيبراني في سبيل تحقيق مآربهم الخبيثة.
وقال السير روبرت وينرايت، الخبير في أمن المعلومات، والمدير التنفيذي السابق في منظمة اليوروبول، “نتيجة للتأثير الذي تُحدثه الجيوسياسية على الأمن السيبراني، أصبحنا نرى الدول تشارك بشكل متزايد في تطوير قدراتها في جانب الهجوم السيبراني لتصل إلى مستويات متقدمة، خاصة في ظل ما يمكن أن تلعبه هذه القدرة من تأثير متعدد يصل إلى حد قطاع الأعمال.
وقال عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني، في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة يلعب دوراً جوهرياً في مكافحة هذه الجرائم، ويساهم في تطوير السياسات والتشريعات السيبرانية لعمليات المكافحة، إلى جانب تمكين الدول من مشاركة المعلومات حول الهجمات والتهديدات السيبرانية بشكل فعال، وتعزيز الاستجابة السريعة والتبادل المفيد للبيانات بين الجهات المعنية.
