عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد ساتيا تريباثي، الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام، أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي ستنطلق فعالياته في 30 نوفمبر الجاري، وتمتد حتى 12 ديسمبر المقبل، تؤكد الدور الريادي للإمارات في قيادة التحول العالمي.
وأوضح تريباثي، في حوار مع «الاتحاد»، أن دولة الإمارات تشكل اليوم نموذجاً ملهماً للعديد من الاقتصادات المماثلة حول العالم، فبالرغم من كونها دولة نفطية، إلا أن نموذجها الاقتصادي الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار الكبير في مصادر الطاقة والاقتصاد الدائري، يؤكد قدرتها على إحداث تغيير، وأن تصبح أنموذجاً محفزاً للاقتصادات الأخرى، للانتقال نحو اقتصاد مستدام.
وقال الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، إن مؤتمر الأطراف كوب 28 سيحمل العديد من المكاسب للجميع، كونه يجسد مدى الالتزام العالمي بمواصلة معالجة التحديات المناخية، وما يمكننا القيام به من تعاون وجهود مشتركة، إلى جانب أنه سيسلط الضوء على جهود دولة الإمارات البلد المستضيف لإبراز رؤيتها في العمل المناخي، والسعي لتحقيق الحياد الكربوني عبر توجهها نحو الطاقة النظيفة والمتجددة بنجاح وكفاءة، فضلاً عن قدرتها على بناء شراكات طويلة المدى خلال المؤتمر، من شأنها أن تعزز وتدعم النظام البيئي الذي يزدهر بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتعلق برؤية التحالف لجهود الإمارات في العمل المناخي، أشار تريباثي إلى أنه إلى جانب امتلاك دولة الإمارات للمقومات والموارد، إلا أنها تمتلك أيضاً العزيمة والإصرار على لعب دور رئيس وبارز ومؤثر في العمل المناخي، كما اتضح في تقدمها الطوعي لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي يظهر بوضوح رغبتها في الاضطلاع بدورها في هذا الملف المهم، لهذا أعتقد أن المؤتمر سيشكل فرصة عظيمة بالنسبة لدولة الإمارات ليس فقط لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمر الأطراف في «كوب 28» فحسب، بل تقديم أنموذج ملهم للجميع في القدرة على استخلاص الدروس، وعلى إحداث التغيير وبناء الشراكات.
الاستثمارات
واعتبر الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، أن ندرة الأفكار أو الاستثمارات لا تعد بحد ذاتها العائق الرئيس أمام تدفق التمويلات الخاصة بجهود المناخ في الاقتصادات الناشئة، بقدر ما يتعلق الأمر بمدى تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، فالتعاون فيما بين الشبكات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والحكومات والجهات المانحة قادر على استقطاب رؤوس الأموال المبتكرة، وإنشاء شراكات هادفة قادرة على تحقيق نتائج مناخية إيجابية على مستوى المنظومة بأكملها.
فجوات التمويل
وفيما يتعلق بالفجوات التمويلية التي تشكل تحدياً رئيساً أمام العديد من بلدان العالم لمواجهة التغيرات المناخية، شدد تريباثي على الدور المحوري للتمويل في العمل المناخي، فمن دون توفره لن تبرح أفضل الأفكار أدراجها، ولن يكون هناك مجال لتنفيذها، لذلك أعتقد أن التمويل يمكن أن يؤدي دوراً كبيراً في تسريع جهود العمل المناخي، ويمكن للتمويل أيضاً أن يؤدي دوراً بناء للغاية، إذا ما تمكنا من إنشاء النموذج الصحيح للاستثمار، بما يسهم في تدفق الأموال في هذا الاتجاه..
وأوضح أنه إذا نظرت إلى الاستثمارات التقليدية، وكيف تسير الأمور في الاقتصاد التقليدي، فإن الأموال تتدفق في اتجاه الأفكار القابلة للتنفيذ، والتي تمنح المستثمرين مستوى معيناً من الثقة، وإذا كان بإمكانك القيام بالأمر والشيء نفسه مع التمويل المستدام، ومع الاستثمارات والمشاريع المرتبطة بالمناخ، سوف تتدفق الأموال في هذا الاتجاه، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى خلق نوع من الثقة بالمشاريع ذات الصلة بالمناخ حيث تكون العائدات مقنعة للغاية، ليس فقط من حيث العائدات الاقتصادية، ولكن أيضاً من حيث العوائد الاجتماعية والبيئية، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الأمر يبدو صعباً في المرحلة الأولية، إلا أنه مع التقدم وإبراز بعض قصص النجاح، تتجه تدفقات التمويل إلى تلك الاستثمارات فعلياً.
الحياد الكربوني
أشار الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام، إلى أنه في حين تشير التقديرات إلى وجود فجوات تمويلية في مجال العمل المناخي، تصل إلى 45 تريليون دولار لتحقيق الحياد الكربوني، وعلى الرغم من عدم توفر تريليون واحد من هذا الرقم حالياً، إلا أن النقطة المهمة هي نقطة الانطلاق، والوصول إلى الهدف الأكبر المتمثل في الحياد الكربوني والحفاظ على الكوكب، فنحن في سباق مثل سباقات الأولمبياد عندما يحصل الفائز على الميدالية الذهبية، فهو لم يحصل عليها مباشرة دون عناء، بل بدأ بالتعلم والتدريب والتوجيه والإصرار والدعم والتعب للوصول إلى التتويج، لذا أعتقد أنني لن أقلق كثيراً بشأن ما يجب أن نصبح عليه، لكنني قلق أكثر بشأن بدء الرحلة، التي ما إن انطلقت فسوف نصل إلى التتويج إذا كان لدينا الإصرار والإرادة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاستثمارات المناخية اللازمة لمنع التدهور الكارثي للبيئة هائلة الحجم، ومن المقدر أن تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 وأن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2050. أما اليوم، فلا يتم إنفاق سوى 632 مليار دولار فقط سنوياً.
