عدد اليوم
سعيد أحمد (الاتحاد)
أكد خبراء ومزارعون في الإمارات، أن الحكومة الرشيدة تبذل جهوداً حثيثة من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تبني الكثير من الحلول وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين في القطاعات الحيوية كافة بالدولة.
وقالوا: «إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها الحكومة، تهدف إلى أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء»، لافتين إلى أن خفض تعرفة الكهرباء، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأصحاب المزارع، ستدعم تلك الاستراتيجية الوطنية، وستحقق النتائج المطلوبة للوصول إلى أعلى المؤشرات في الأمن الغذائي.
وأكد الخبير الزراعي حميد عبيد الزعابي، أن الكهرباء تعتبر عصب الحياة في وقتنا الحالي، ولا أحد يستطيع أن يستغني عنها، وأن خفض سعر التعرفة على المزارعين، سيدفعهم إلى زيادة إنتاجهم من المحاصيل الزراعية، بعد أن كانت عبئاً كبيراً عليهم مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي، واكتفاء بعض المزارعين بإنتاج محاصيل تسد حاجته فقط.
وأشار إلى أن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت في وقتها لتساعد المزارعين على العودة لزيادة الإنتاج والتنوع في المحاصيل الزراعية، وتلبية حاجة الأسواق المحلية من الخضراوات والفاكهة وغيرها، مشيراً إلى أن هذه الأوامر أسعدت المزارعين في ممارسة مهنتهم.
وأضاف: «التعرفة السابقة كانت مرتفعة كثيراً، واضطر بعض المزارعين إلى خفض الإنتاج، لتفادي الخسائر، وحتى يستطيع أن يوازن بين المصروفات والأرباح»، لافتاً إلى أن معظم المزارعين من ذوي الدخل المحدود وإمكانياتهم ضعيفة، وأن خفض التعرفة سيساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي.
بدوره، قال الخبير الزراعي عبيد علي الشامسي: «إن أوامر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أفرحت المزارعين المواطنين، وإن سعر التعرفة السابقة كان كبيراً عليهم، وأرباحهم من إنتاج المحاصيل الزراعية تذهب لفواتير الكهرباء، ولا يحققون المطلوب»، مثمناً دعم الحكومة الرشيدة للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أنه دائماً يحرص على تقديم الاستشارات والاقتراحات للمزارعين المواطنين، حول كيفية الاستفادة من الطاقة المستدامة، وتوفير استهلاك الكهرباء والماء، والتنوع في المحاصيل الزراعية، وإيجاد الحلول البديلة للطاقة، مشيراً إلى أن المزارعين بدؤوا بتجهيز مزارعهم للعودة للزراعة والإنتاج والحفاظ على الأمن الغذائي المحلي، والحفاظ على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، من أجل الحفاظ على ثروات الوطن.
وقال المزارع أحمد عبدالله بن عمير: «إن تعرفة الكهرباء السابقة أثرت على معظم المزارعين، ودفعتهم إلى خفض استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى تراجع الإنتاج»، لافتاً إلى أن المزارع يتحمل مصاريف كثيرة، من أجل إنتاج الخضراوات خلال مواسم الزراعة، كما أنه يدفع رواتب عمال وفواتير أخرى، كل هذه المصاريف لا يغطيها الإنتاج القليل.
وأضاف: «إن أوامر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ستدفع أصحاب المزارع بالعودة إلى زيادة الإنتاج والتنوع في المحاصيل، والدخول في الأسواق المحلية لعرض محاصيلهم، كما أنها ستساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي»، لافتاً إلى أن الحكومة الرشيدة تسعى دائماً إلى دعم المواطنين في مختلف مجالاتهم التي يعملون بها.
دعم
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع، والتي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وذلك في إطار حرص سموه على دعم فئة المزارعين المواطنين والقطاع الزراعي في الدولة وتعزيز جهودها في تحقيق الأمن الغذائي. ويبدأ العمل بهذه المبادرة في الأول من شهر يناير عام 2024.. فيما ستتولى شركة الاتحاد للماء والكهرباء تنفيذها وتحديد آليات الاحتساب والحوكمة المطلوبة بهذا الشأن. وسيُغطَى فرق التعرفة للكهرباء على أساس 7.5 فلس/ كيلو وات ساعة لجميع المزارع في مناطق شمال الإمارات، بشرط مزرعة واحدة لكل مواطن.. ويُعتمد الدعم شهرياً في فواتير الاستهلاك لخدمة الكهرباء لحساب المزرعة.
