عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التنمية المستدامة وبناء السلام يسيران جنباً إلى جنب، وأن استبعاد النساء والشباب من التنمية يؤخر تحقيق الأهداف المشتركة بالرخاء والسلام والأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي أمس:
«لقد أحدثت ريادة الصين في مجال التنمية المستدامة وتأثيرها على السلام والأمن فرقاً في جميع أنحاء العالم، وكانت المبادرات العالمية الرائدة التي أدت إلى استثمارات كبيرة ومكنت الحكومات من التغلب على العقبات البنيوية التي تعترض التنمية، سبباً في تعزيز المساواة والاستقرار والرخاء على نطاق واسع».
وأشارت إلى أن الفقر وعدم المساواة يؤديان إلى تفاقم هشاشة البلدان وضعفها، ويمكن أن يؤديا إلى عدم الاستقرار والصراع، مشيرةً إلى أنه يمكن استغلال تآكل النسيج الاجتماعي للمجتمعات من قبل الجهات الفاعلة ذات الأجندات العنيفة.
وقالت: «بدون تطوير خطة استجابة للأمم المتحدة تأخذ في الاعتبار سبل العيش الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي، واستراتيجيات المرونة إلى جانب أطر سياسية قوية، فإننا سنظل دائما نركز على قضايا السلام والأمن الأساسية»، مشيرةً إلى أن «الاستثمار في التنمية يؤتي ثماره للسلام».
وأشارت إلى أن أحدث سجلات الأداء لأهداف التنمية المستدامة أظهرت البعد عن تحقيق النتائج المرجوة، حيث إن 15% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، و48 % منها خرجت عن المسار بشكل بسيط أو كبير.
وأكدت معالي السفيرة لانا نسيبة على أن العلاقة بين الضعف، وتغير المناخ، والصراع المسلح، من الممكن أن تشكل دورة مدمرة، ولابد من معالجتها.
وقالت: «هذا واقع نعيشه يوميًا في العديد من مناطق الصراع حول العالم: من بين البلدان العشرين الأكثر عرضة لتغير المناخ، يصنف البنك الدولي 15 بلدًا على أنها هشة أو متأثرة بالصراعات».
وأضافت: «في غضون ما يزيد قليلاً عن أسبوع، ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، حيث ننظم (يوم الإغاثة والتعافي والسلام) الأول من نوعه، وسوف يسلط الضوء على العلاقة بين تغير المناخ والسلام والأمن، مع تسليط الضوء سياسيًا على أهمية زيادة تمويل المناخ للمجتمعات الموجودة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ والتي تعاني أيضًا من الصراع والهشاشة».
واعتبرت معالي السفيرة أنه يوجد فرصة سانحة لدمج العمل المناخي والتنمية، داعيةً إلى اغتنام هذه الفرصة.
وأكدت ضرورة ضمان الوصول المستدام والعادل إلى التمويل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن الوصول إلى السلام إذا لم نستثمر فيه.
وقالت: «ليس هناك شك في أن الهيكل المالي الدولي الحالي لا يواكب تحديات القرن الـ 21، بل إنه في الواقع يعمل بشكل متزايد كعائق أمام التنمية».
وأضافت: «يتعين علينا أن نضمن حصول البلدان النامية على تمويل منخفض التكلفة وطويل الأجل، وأن تكون احتياجات البلدان الأكثر ضعفاً في مقدمة اهتماماتنا، بما في ذلك بناء القدرة على الصمود اللازمة لمواجهة تغير المناخ».
ورحبت دولة الإمارات بمبادرات الإصلاح المختلفة التي تمت مناقشتها بشأن إصلاح المؤسسات المالية الدولية حتى الآن.
وقلت: «ستكون هذه أيضًا جزءًا لا يتجزأ من المناقشات في COP28، ولكننا نحتاج أيضاً إلى تحقيق قفزة نوعية في تمويل مكافحة تغير المناخ. على سبيل المثال، من الممكن أن يؤدي توسيع القدرة على الوصول إلى حقوق السحب الخاصة إلى تحرير ما يصل إلى 500 مليار دولار من تمويل المناخ للدول الأكثر ضعفاً».
وفي ختام البيان، أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة أن التنمية المستدامة وبناء السلام يسيران جنباً إلى جنب، مشيرةً إلى أن دعم هذه الجهود الآن أكثر فعالية من حيث التكلفة من دفع ثمن الصراع في وقت لاحق.
