عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ المصري، الدكتور محمد علي فهيم، أن الإمارات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتغيرات المناخية، وتمتلك خبرة عملية كبيرة في مبادرات الحد من تداعياتها، وتعتمد على مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتتوسع فيها على المستويين المحلي والخارجي، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأوضح فهيم في حوار مع «الاتحاد» أن العالم ينظر إلى الإمارات بكل تقدير، ويثمن جهودها في مواجهة التحديات المناخية، واستعداداتها لمؤتمر المناخ «COP28»، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ من خلال منهجية واقعية وشاملة ومتكاملة، والتركيز على إيجاد حلول عملية، وتطبيق أحدث التكنولوجيا لتنمية اقتصادات الدول.
ووصف فهيم، والذي يشغل منصب مستشار وزير الزراعة المصري، مؤتمر COP28 بأنه فرصة لرفع الطموح لتعزيز الإجراءات المناخية، إذ يحفز الدول على اتخاذ تدابير إضافية لتقليل الانبعاثات وتعزيز التكيف، لافتاً إلى ضرورة أن تقدم الدول المتقدمة الدعم والمساعدة للدول النامية في مجالات مثل التكنولوجيا والتمويل والتدريب، وهذا يساعد على تعزيز التكافل العالمي، وأن يشجع «COP28» على تطوير آليات مالية جديدة لتمويل مشاريع حماية المناخ.
ودعا رئيس مركز معلومات تغير المناخ المصري، الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بالإمارات للوفاء بتعهداتها المالية، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، لأن هذه التعهدات تشجع الدول الأخرى على القيام بإجراءات مشابهة، وتعزيز العمل العالمي المشترك لحماية المناخ.
وأشار إلى أن تغير المناخ ليس ظاهرة خاصة بمنطقة جغرافية أو مستوى اقتصادياً معيناً، فهي لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا رفاهية الشعوب، واعتبر إيقاف الانبعاث الكربونية أمراً مهماً لإنقاذ كوكب الأرض، مشدداً على أن قمة المناخ COP28 فرصة كبيرة للتحرك من أجل حماية المناخ والالتزام بالتعهدات التي ما زالت إحدى القضايا الرئيسة لمواجهة تداعيات المناخ، خصوصاً في البلدان النامية.
وأضاف فهيم أن ظاهرة التغيرات المناخية أضحت من أهم التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، إن لم تكن التحدي الأول والأخطر، وتحظى باهتمام دولي متزايد من جانب صانعي السياسات والاقتصاديين والمهتمين بقضايا البيئة وغيرهم، في أعقاب إدراكهم لخطورة تهديد التغيرات المناخية على حياة الإنسان على كوكب الأرض.
واعتبر، فهيم أن الأمن الغذائي، وفي القلب منه قطاع الزراعة في المنطقة العربية تحديداً، من القطاعات الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي، من تغير درجات الحرارة ومعدلات وأماكن هطول الأمطار والجفاف أو الفيضانات، إضافة إلى زيادة معدلات التصحر وتأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على تآكل الأراضي الزراعية وارتفاع درجات الملوحة، من هنا تأتي العلاقة بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والتأثيرات المتلاحقة على تأمين الغذاء للإنسان.
وتحذر دراسات دولية عديدة من تداعيات التغير المناخي على مستقبل الزراعة في المنطقة العربية، وقد أشار البنك الدولي، في دراسة أعدها عام 2017، إلى أن ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ ستكبد الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة العربية خسائر تتراوح بين ستة إلى أربعة عشر في المئة بحلول عام 2050.
وأفاد بحث لوكالة أبحاث الفضاء والطيران الأميركية-ناسا، أن المنطقة العربية تعيش جفافاً ممتداً منذ أكثر من عشرين عاماً، هو الأطول من نوعه خلال ألف عام تقريباً.
وبيّن رئيس مركز معلومات تغير المناخ المصري أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع بالفعل على مستوى العالم، ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى الظواهر المناخية، حيث زادت في السنوات الأخيرة وتيرة تكرار تداعيات مشكلة الاحترار العالمي على أنماط الطقس، وهو ما يتسبب في حدوث موجات حر، وهطول أمطار غزيرة، وموجات جفاف.
ويتوافق ما قاله فهيم مع نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن استمرار موجات الجفاف وندرة المياه ربما يعني انخفاض الزراعة في المنطقة العربية بنسبة تناهز 20 في المئة بحلول عام 2080.
فرصة كبيرة
وقال فهيم: إن انعدام الأمن الغذائي وانهيار النظم الغذائية خطر كبير، خصوصاً على السكان الأكثر فقراً في العالم نتيجة عوامل مناخية كالجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتقلبات هطول الأمطار، ومن المحتمل أن تتأثر جميع أوجه الأمن الغذائي بتلك التداعيات، ومن هنا تأتي أهمية الدورة الـ «28» من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، ويعتبر فرصة كبيرة للتحرك من أجل حماية المناخ والالتزام بالتعهدات التي لا تزال إحدى القضايا الرئيسة لمواجهة تداعيات المناخ، خصوصاً في البلدان النامية.
