أبوظبي (وام)
أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مشروع «التطوير الحكومي» لتصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية المخصص لرفع جاهزية الجهات الحكومية في تحسين وتعزيز خدماتها المقدمة للمتعاملين، وبدأ العمل على تطوير خدمة الرهن العقاري في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وعملت الأمانة العامة والدائرة على الخطوات التطويرية والتحسينية لخدمة الرهن العقاري.
وبعد نقاشات بناءة، تم اعتماد النموذج المبدئي وخطة تطوير الرهن العقاري بحضور أسماء راشد بن طليعة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعبدالعزيز أحمد القريدي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وأحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي.