عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إجراء تعديلات على قانون التقاعد واستحداث امتيازات جديدة تهدف إلى المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، يُحقق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة. كما تضمنت التعديلات وجود منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشى مع احتياجات المؤمن عليهم الوظيفية والاجتماعية وتتيح فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد.ويُطبّق القانون المُعدل على المؤمّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون المساس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمّن عليهم بحقّهم باحتساب المعاش عن مُدد خدماتهم حسب النظام السابق، وينطبق هذا على المنافع التأمينية الأخرى التي اكتسبها المؤمّن عليهم في ظل النظام قبل التعديل.
ومن أبرز التعديلات التي شملت نظام التقاعد زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، حيث يحصل المؤمن عليه على معاش تقاعدي يساوي 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكماله الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 سنة)، وسيصبح بإمكانه زيادة هذه النسبة سنوياً بما يعادل نسبة 2% عن كل سنة خدمة إضافية حتى الوصول إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع وهو ما لم يكن متاحاً في النظام قبل التعديل، حيث كانت نسبة المعاش التقاعدي تتوقف عند 80% على الرغم من مواصلة المؤمن عليه العمل لسنوات أطول.
وأفاد الصندوق بأن قانون التقاعد المُعدل ساوى بين المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ وحَّد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لجميع المؤمن عليهم المستمرين في العمل والجُدد ليحسب على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر ست سنوات، كما تم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمؤمن عليهم الُجدد من القطاعين ليصبح 100 ألف درهم. وحسب القانون المُعدل بقيت نسبة الاشتراكات التقاعدية كما هي بواقع 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتَحمل المؤمن عليه الجديد منها نسبة 11%، فيما يتحمل صاحب العمل نسبة 15% دون أي تغيير على نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمن عليهم الحاليين «المستمرين في الخدمة».
وبموجب القانون المُعدل، تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد في السنة الأولى للتطبيق عند 45 سنة شريطة استكمال 25 سنة خدمة، ويزداد السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر كل سنة حتى يصل إلى 55 سنة.
ومن منطلق الحرص على دور الأسرة في بناء وتطوير المجتمع، فقد تضمن نظام التقاعد المعدل امتيازات للمرأة التي لديها أبناء تتيح لها الاستفادة من نظام التقاعد المبكر.
كما قدمت التعديلات عدداً من المميزات الجديدة مثل استحداث نظام الاشتراك الاختياري للمرأة التي لديها أبناء وترغب في ترك العمل للتفرغ الأسري، من خلال منحها إمكانية الاستمرار في سداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق خلال فترة التفرغ لضمان استمرارية الاستفادة من المنافع التقاعدية، كما أتاحت التعديلات الجديدة الخيار ذاته لطلاب الدراسات العليا وذلك وفقاً لضوابط يحددها القانون.
وتسمح التعديلات الجديدة بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في المساهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول.
ويبقى المؤمن عليهم المستوفون لأحد شروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهّلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد الجديد، مع منحهم خياراً للاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الجديدة التي يوّفرها النظام المعدل وعلى رأسها إمكانية زيادة نسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأعلى لسنوات الخدمة.
وقال سالم راشد النعيمي العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد: «تعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي يُسهم في تَعزيز المستوى المعيشي للمواطنين المسجلين لدى الصندوق وتوفير الحياة الكريمة لهم بعد التقاعد، ويقوم الصندوق بدراسة ومراجعة نظام التقاعد بصورة مستمرة لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم على مدى الأجيال المتعاقبة لا سيما وأن الصندوق يعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخدمات الاجتماعية في الإمارة».
وأضاف: لذا نحن حريصون على دعم توجهات الإمارة في تصميم أنظمة مرنة وحديثة قادرة على خدمة احتياجات الأجيال المتعاقبة ومتماشية مع كل التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وتم تصميم مرحلة انتقالية تدريجية لتطبيق التعديلات على القانون، مما يساهم في مرونة تطبيق هذه التعديلات مع التأكيد على مبدأ الحفاظ على كل الحقوق المكتسبة في ظل النظام قبل التعديل.
وقال خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق: «مرونة التشريعات والقوانين وسلاستها ومدى قدرتها على التكيف مع المتغيرات أحد المقاييس لنضج الحكومات والدول. ويعد نظام التقاعد جزءاً أساسياً من منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم الجوانب الوظيفية والاجتماعية للمواطنين، والعمل على تعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي بما يتواءم مع النهج التشريعي في دولة الإمارات وسعيها المستمر في مراجعة التشريعات والأنظمة والعمل على حل الفجوات فيها وتَطويرها بما يتماشى من التَطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة.
وأضاف: وتَتضمن التعديلات مميزات جديدة لم تكن متاحة في النظام السابق أهمها إمكانية حصول المؤمن عليهم على نسبة 100% من راتبهم الخاضع للاستقطاع كمعاش تقاعدي وهو ما يقلل الفجوة بين الدخل قبل وبعد التقاعد.
وقال المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق: ونؤكد أنه لن يكون هناك أي مساس بحقوق المؤمن عليهم المكتسبة في ظل القانون السابق وسيحتفظ المؤمن عليهم بكل حقوقهم التي اكتسبوها في ظل نظام التقاعد السابق سواء كانت بلوغ سن التقاعد أو أي منافع تأمينية أخرى، كما سيتم تطبيق التعديلات بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
