عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تحرص الإمارات على حشد الجهود المحلية والمجتمعية، وإشراك الأفراد في تحقيق أهدافها تجاه القضايا البيئية والعمل المناخي، وهو ما تحقق بنجاح في أبوظبي بالتصدي للأكياس البلاستيكية؛ بهدف الحد من آثارها الضارة على البيئة، وسائر الكائنات الحية، واتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية، وضمن منجزات الدولة.
وباشرت إمارة أبوظبي في يونيو 2022، تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في منافذ البيع بالتجزئة، تبعتها إمارة دبي في يوليو 2022 بفرض التعرفة على استخدام أكياس البضائع ذات الاستخدام الواحد في جميع المتاجر كمرحلة أولية، فيما واصلت بقية إمارات الدولة مبادراتها وإجراءاتها الساعية إلى خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية في مجالات الحياة اليومية كافة.
ومن منجزات الدولة في هذا الإطار، إصدار القرار رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في الدولة، حيث سيتم تطبيق حظر تام على جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول 2024، والأكياس أحادية الاستخدام الأخرى بحلول 2026، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مستقبل مستدام في القطاعات كافة، حيث باتت الإمارات من أوّل الدول التي قررت الاعتماد على حلول مستدامة تحد من الاستهلاك المتزايد للأكياس أحادية الاستخدام.
ودعا القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين إلى العمل على اعتماد آليات وممارسات خفض إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد التي تشمل العبوات ومواد التغليف المصنعة جزئياً أو كليا من مواد بلاستيكية، بما في ذلك تلك المستخدمة في تغليف الأغذية والقوارير البلاستيكية وأعواد القطن وأكياس المقرمشات وأعقاب السجائر والمناديل المرطبة والبالونات. وحث القرار جميع الجهات المعنية والسلطة المختصة والمستهلكين على تبني وتشجيع المبادرات التي تساهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام، والتأكد من مدى جاهزية وتوافر البدائل المناسبة والمستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع منافذ البيع بشكل دائم. واستثنى القرار من تطبيق الحظر عدداً من المنتجات تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة وفقاً لما يتم تحديده في الدليل الذي تصدره وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى الخارج على أن يوضع وسم واضح يبين أن الغرض من الإنتاج هو التصدير أو إعادة التصدير ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة. وشمل الاستثناء من الحظر الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة وذلك وفقا لما يتم تحديده في الدليل ذاته، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها من السلطة المختصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتعد منجزات الدولة بشأن الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، مؤشراً على تحركها في أكثر من اتجاه لمواجهة تزايد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تهدد استدامة البيئة، بعد أن تجاوز استخدامها في الدولة أكثر من 13 مليار كيس في السنة، وذلك من خلال تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في تطبيق نظم الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها، واستخدام أنواع قابلة للتحلل، ورفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات.
ويعتبر التلوث البيئي الناجم عن المنتجات ذات الاستخدام الواحد بصفة عامة والأكياس البلاستيكية بصفة خاصة أحد أكثر التحديات البيئية التي تواجه العالم بأسره، حيث إن الاستهلاك المتزايد من هذه المنتجات أدى إلى تولد كم هائل من المخلفات، التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة، وهي قضية متنامية لها آثار اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة لا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد على البيئة البحرية ومواردها في مختلف القطاعات.
أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي في 2009، حملة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية»، استمرت لثلاث سنوات متتالية، واستهدفت رفع الوعي بمخاطر هذه الأكياس والحث على خفض استخدامها محلياً بشكل متسارع، كما عملت الوزارة على تنظيم تداول المنتجات والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، حيث جرى حظر الطباعة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 376/5 لسنة 2009.
في عام 2011، أصدرت الوزارة قراراً بشأن إلزام مصنعي وموردي الأكياس البلاستيكية بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وألزم القرار هذه الفئة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي ولائحة المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة للتحلل طبقاً للمواصفة الإماراتية القياسية 2009: 5009.UAE.
كما ألزم القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 مصنعي وموردي المنتجات البلاستيكية بتسجيل منتجات البلاستيك القابلة للتحلل.
