عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد الأمناء العامون للمجالس التنفيذية للإمارات، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تشكّل منصة محورية لتنسيق العمل الوطني، وتوحيد الجهود بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بهدف تعزيز المسيرة التنموية، ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز موقع الإمارات الريادي.
وأكَّد معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وتُعدُّ الحدث الوطني الأبرز في التخطيط الاستباقي لإحداث نقلات وتحوُّلات مهمة في العمل الوطني، وتنمية مختلف القطاعات الحيوية.
وقال معاليه: «إنَّ الاجتماعات السنوية تؤكِّد حِرْصَ قيادتنا الرشيدة على مواصلة تعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي وتوحيده ضمن منظومة شاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى عرض الأفكار الخلاقة، ومناقشة أهم المواضيع التنموية لتسريع الإنجاز في الأولويات الوطنية، من خلال طرح المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، وتعمل الاجتماعات على ترسيخ العمل الحكومي المشترك، وتبادل الخبرات بين الجهات والمؤسَّسات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية».
نهج
من جانبه، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، هي لقاء وطني جامع يسهم في ترسيخ نهج شامل للعمل بروح الفريق الواحد، وهذا النهج يقوم على تكامل الطاقات الوطنية لتعزيز العمل الحكومي، والعمل معاً لتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ووضع تصورات جديدة للتعامل مع متطلبات المستقبل، إضافة إلى تمكين مختلف الجهات من مضاعفة جهودها لإحداث نقلات نوعية في القطاعات الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال معاليه: «إن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ومنذ انطلاقتها، تحولت إلى فرصة لتوحيد الجهود ومضاعفتها، وإطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج الرائدة، والاستراتيجيات الوطنية التنموية الشاملة التي توطد ريادة دولة الإمارات، وتزيد تنافسيتها ومكانتها العالمية، وترتقي بقدرات شعبها وتستجيب لأولوياته، وتعمل على تعزيز مكتسباتنا الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية، والتميّز في الخدمات المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين على أرضها».
من ناحيتها، أكدت أسماء بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تعتبر الملتقى الوطني الأهم الذي يجمع الجهات الاتحادية والمحلية للخروج برؤى وتصورات وأفكار موحدة لتعزيز العمل الحكومي وفق رؤية القيادة الرشيدة لمواصلة وتعزيز الإنجازات في القطاعات الحيوية كافة.
وقالت: «إن الاجتماعات السنوية تمثل منصة محورية لمناقشة التوجهات الرئيسة لدولة الإمارات، وخطط إنجاز هذه التوجهات عبر إطلاق المشروعات التنموية، والعمل على تنفيذها بجهود موحدة ومتكاملة من الجميع لبلوغ أفضل النتائج في تحقيق المستهدفات التي تعزز ريادة الإمارات في العديد من المجالات».
ممارسات
من جانبه، قال الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان: «إنّ حكومة دولة الإمارات تتفرّد اليوم بمُمارسات حكوميّة استثنائية، وأصبحت بذلك نموذجاً يحتذى به لحكومات العالم»، مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تعتبر لقاءً وطنياً متفرداً لتوحيد منظومة العمل اتحادياً ومحلياً، لتعمل جميع الجهات بانسجام وتناغم كاملين، وهو ما يشكل قوّة وطنيّة حكومية واحدة قادرة على تحقيق التطلعات وصناعة نقلات تنموية تاريخية.
وأكد أهمية الاجتماعات السنوية الحكومية والتي تمثل المنصة الوطنيّة الأبرز لمراجعة ومناقشة الأولويات الوطنية والقضايا والملفات الاستراتيجية؛ بهدف مواصلة ترسيخ مكانة الدولة وتقدمها في مختلف القطاعات الحيوية.
محطة
بدوره، أكد حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، باتت تشكل محطة بارزة في جميع مجالات العمل الحكومي، وتسهم عبر نهج التكامل والعمل المتناغم والمنسجم الذي ترسخه في تسريع إنجازات جديدة تصب في الارتقاء بنموذج الإمارات التنموي المتفرد، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها.
وأضاف: «إن الاجتماعات السنوية تجسد الفكر المتقدم والرؤية الاستباقية لقيادة دولة الإمارات، وحرصها على ترسيخ التنمية المستدامة للوطن وأبنائه وأجياله، فهذه الاجتماعات تضع خريطة طريق تنموية لكل القطاعات المهمة وخطط عمل توحد جهود جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي لضمان نتائج أفضل وأسرع في المسيرة التنموية الشاملة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071)».
وأكد أن القيادة الرشيدة حريصة على دعم تطوير العمل الحكومي بكل مجالاته، وتعزيز نتائج هذا التطوير، بما ينعكس على تنمية كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويدعم الارتقاء بجودة حياة الناس، مشيراً إلى الاهتمام الدائم بتعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي كنهج راسخ لتحقيق التناغم المطلوب بين حكومة أم القيوين وحكومة دولة الإمارات، في سبيل تحقيق نقلة حقيقية جديدة في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، كما أكد حرص حكومة أم القيوين على المواءمة بشكل دائم مع توجهات حكومة دولة الإمارات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية العليا للدولة.
منظومة
من جانبه، قال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: «إن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي محطة استثنائية لمواصلة تعزيز منظومة العمل الوطني المشترك، وتجسد نهجاً ريادياً في عمل الحكومات وفكراً استراتيجياً في الاستباقية والتخطيط لإنجازات متواصلة، واستشراف المستقبل للاستفادة من فرصه، وهو ما يعزز أسساً قوية لتحقيق الرؤية التنموية عبر التواصل والتنسيق الفعال، والعمل بانسجام بين مكونات المنظومة الحكومية كافة للتفاعل مع الفرص والتحديات والطموحات».
وأضاف: «إن الحضور الكبير والواسع من الشخصيات المرموقة وصناع القرار وكبار المسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء وطرح الأفكار، ووضع الخطط والتصورات، والاطلاع على آخر المستجدات في مسيرة الإمارات نحو المستقبل، إضافة إلى توحيد الجهود لتعزيز مستوى التنفيذ بانسجام بين جميع الجهات، ما يضمن معدلات إنجاز سريعة ودقيقة في الملفات الاستراتيجية، كما يكفل القدرة على استباق التغيرات ومواكبة أي تطورات مستقبلية».
وتابع: «إن هذه الاجتماعات جسدت ريادة الإمارات كنموذج ملهم ومرجع في العمل الحكومي الناجح ومصدر لابتكار آليات واطر حكومية جديدة، تقدم أدوات مهمة لتحويل الرؤى التنموية والطموحات المستقبلية إلى إنجاز وواقع ملموس، حيث أثبتت هذه الرؤية قدرتها على تسريع الإنجاز ومضاعفته والارتقاء بتنافسية وصدارة الدولة في المؤشرات العالمية كافة»، مشيراً إلى أن الاجتماعات تشكل نهجاً متجدداً يضيف آليات مهمة لتعزيز التجربة والنموذج الاتحادي المتفرد في ظل قيادة استثنائية لا تعرف المستحيل.
تجمع
من ناحيته، أكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تأتي منصةً حيوية ومحورية تجمع العقول الطموحة لطرح الأفكار الخلاقة، وصياغة الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تسرع مواكبة التطورات العالمية المتواصلة، لتبقى الإمارات دولة الريادة والتفوق على الدوام، وتعزز ركائز التنمية المستدامة في المجالات كافة، للارتقاء بجودة حياة الإنسان الذي تضعه القيادة الرشيدة كأولوية أولى لكل خطط ومشاريع التنمية.
وقال: «إن الاجتماعات الحكومية، تعتبر نموذجاً متفرداً في عمل الحكومات على مستوى العالم، خصوصاً أن حكومة الإمارات رسخته كنهج متسمر عبر السنوات، لتثبت عبره قدرتها على استشراف المستقبل واستباق تحدياته لتحويلها إلى فرص وبناء نموذج تنموي يقوم على أسس المعرفة، وبناء الإنسان، واقتصادٍ تنافسي، لتكون الإمارات دولة مشهودة بالتميز والأفضلية عالمياً». وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تنتهجُ الابتكار للتطوير المستمر لأساليب عملها، بتوظيف أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء وكفاءة المخرجات لتحقيق أفضل النتائج عبر التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
