عدد اليوم
أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه تم الاتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، إضافة لإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص. جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في أبوظبي على مدار يومين، ويترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله». وقال معاليه إنه بعد عامين من إطلاق برنامج «نافس» والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين، وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتالياً وجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل، ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص مثل برنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافةً لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من برامج ذات علاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع. كما أوضح معاليه أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، سيُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً و71 نشاطاً فرعياً، في العامين المقبلين، إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في العام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025. وأشار إلى أن المستهدفات الخاصة بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين. وناقشت الجلسة أهم سُبل استدامة وتيرة توطين الوظائف، وأبرز القطاعات الإضافية التي ستعمل على استدامة وتيرة التوطين خلال المرحلة المقبلة. وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
