عدد اليوم
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في التحول الرقمي من خلال تبني سياسات وأنظمة ومبادرات رقمية متطورة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل الرقمي على المستوى الوطني لتحقيق التنافسية الرقمية وتسهيل حياة الناس. جاء ذلك خلال جلسة «التكامل الرقمي الحكومي الوطني»، والتي تناولت آفاق التكامل الرقمي الحكومي على مستوى دولة الإمارات، والمواءمة الرقمية بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في الجهات الاتحادية والمحلية، بحضور مسؤولي التحول الرقمي في دولة الإمارات. وقالت معالي عهود الرومي: «يسهم التكامل الرقمي في ربط المؤسسات الحكومية رقمياً، ويسهل تبادل البيانات واتخاذ قرارات أفضل، ويتيح تقديم خدمات رقمية مترابطة على مستوى الدولة، مما يتيح خدمات أفضل وأسرع للمتعاملين، ويزيد فعالية وكفاءة العمليات الحكومية». وأضافت معاليها أن التكامل الرقمي بات اليوم ضرورة وطنية، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وصناعة بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، والوصول إلى أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية ومؤشر التنافسية الرقمية. وناقشت الجلسة آليات إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية تستهدف تسهيل حياة الناس وتعزيز الكفاءة والسرعة الحكومية، وهي السجلات الوطنية الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة، والممكنات الرقمية الوطنية. وتهدف مبادرة ربط السجلات الوطنية الرقمية إلى توفير خدمات حكومية مصممة حسب احتياجات المتعامل ومتطلباته، وتوفير بيانات فورية ودقيقة للاستفادة منها في اتخاذ القرارات المستقبلية، في حين توفر مبادرة طلب البيانات لمرة واحدة على المستوى الوطني الوقت والجهد على المتعاملين، بحيث تتم إتاحة جميع المستندات المطلوبة للخدمات الحكومية بصورة رقمية قابلة للقراءة بين الأنظمة التابعة لمختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، واتفق المشاركون على تشكيل فريق تنفيذي بهدف تحقيق مبدأ طلب البيانات مرة واحدة على المستوى الوطني. وتقدم مبادرة الممكنات الرقمية منصة للجهات الاتحادية والحكومية للاستفادة من تجارب ومشاريع بعضها البعض، بما يزيد من كفاءة الاستثمارات الرقمية، ويوفر خدمات حكومية متطورة في وقت أقصر وتكلفة أقل.
